«أبوظبي للتنمية» يوفر أعمالاً للشركات الوطنية بقيمة 16.5 مليار درهم

«أبوظبي للتنمية» يوفر أعمالاً للشركات الوطنية بقيمة 16.5 مليار درهم

أسهم صندوق أبوظبي للتنمية، وضمن استراتيجيته التنموية، بتوفير حجم أعمال للشركات الوطنية بقيمة 16.5 مليار درهم في السنوات العشر الأخيرة، بتنفيذ وتطوير المشاريع التي مولها في الدول النامية. كما وظف الشراكات والمبادرات التي أطلقها لدعم الشركات الوطنية، وإيجاد فرص استثمارية لها في كثير من الدول التي يرتبط بعلاقات تنموية معها.وبناءً على توجيهات سموّ الشيخ منصور …

emaratyah

أسهم صندوق أبوظبي للتنمية، وضمن استراتيجيته التنموية، بتوفير حجم أعمال للشركات الوطنية بقيمة 16.5 مليار درهم في السنوات العشر الأخيرة، بتنفيذ وتطوير المشاريع التي مولها في الدول النامية. كما وظف الشراكات والمبادرات التي أطلقها لدعم الشركات الوطنية، وإيجاد فرص استثمارية لها في كثير من الدول التي يرتبط بعلاقات تنموية معها.
وبناءً على توجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة الصندوق، عدل الصندوق نظام مناقصات مشروعات المنح، لإعطاء الأفضلية للشركات الوطنية بنسبة 10%، بعد اجتيازها التقييم الفني والتأهيل المالي، بحيث يراعى اختيار الشركات الوطنية التي تلتزم تقديم العروض الفنية ضمن المواصفات التي تنص عليها سياسة المناقصات لمشروعات المنح الخاصة بالصندوق.
وأكد سموّ الشيخ منصور بن زايد، أن الصندوق أسهم منذ تأسيسه من قبل المغفور له الشيخ زايد، رحمه الله، في دعم المشاريع التنموية في الدول النامية، لتحقيق التنمية الشاملة فيها، لمساعدتها على مواجهة الصعوبات الاقتصادية وتحسين مستوى حياة شعوبها، بتقديم القروض الميسرة لها وإدارة المنح التي تقدمها حكومة أبوظبي لها، فقد موّل الصندوق بالفعل مئات المشروعات التي تمس حياة الشعوب في عشرات الدول، بدءاً من البنية الأساسية، وانتهاءً بتطوير الخدمات الصحية والتعليمية، مع التركيز بشكل خاص على مشروعات الطاقة المتجددة.
وقال سموّه إن الصندوق مستمر في سياسة تقديم العون التنموي، مستنداً إلى استراتيجيته وبرامجه التنموية، التي ينفذها بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وأضاف سموّ الشيخ منصور بن زايد، أنه إلى جانب دور الصندوق في تحقيق الأهداف الإنمائية والعمل على تحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية، فإنه يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، وتعزيز تنافسيته في إطار سياسة التنوع الاقتصادي، التي تمثل ركيزة ثابتة في سياسة الدولة. مشيراً إلى أن الصندوق يعمل على تأسيس شركات استثمارية والإسهام في شركات قائمة في الدول المستفيدة، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في تلك الدول، مع دعم الشركات الوطنية ومساندتها وتوفير الفرص لها للدخول إلى الأسواق العالمية بمختلف الوسائل.
وأشار سموّه إلى أنه لتحقيق هذه الأهداف الطموحة، كوّن الصندوق الشراكات الاستراتيجية، وأطلق المبادرات التنموية المبتكرة، بالتعاون مع كثير من المنظمات الدولية والمؤسسات التمويلية، لتعزيز فعالية العون التنموي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالاستخدام الأمثل للموارد المالية والتمويل المشترك للمشاريع، وتبادل الخبرات المعرفية.
وقال سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، إن الشركات الوطنية تؤدي دوراً محورياً في عملية التنمية الاقتصادية، لاسيما أن دعمها وتأهيلها للمنافسة في الأسواق العالمية، جزء راسخ من السياسة الاقتصادية التي تتبناها دولة الإمارات، وتسعى إلى تحقيقها في غضون السنوات العشر المقبلة، لتكون الشركات الوطنية في طليعة الشركات الإقليمية والعالمية من حيث الكفاءة والتنوع بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته ونموه المستدام.
وأضاف سموّه أن التركيز في دعم الشركات الوطنية على التكنولوجيا الحديثة والمبتكرة والشراكات الاستراتيجية وتأهيل الكوادر البشرية، فضلاً عن بناء قاعدة قوية في مجال البحث والتطوير، يساهم في تعزيز مقدرة تلك الشركات ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.وأشار إلى أهمية إيجاد أسواق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية، وتوفير كل السبل للشركات الوطنية لدخول تلك الأسواق، لافتاً إلى أن الصندوق إحدى المؤسسات الوطنية الرائدة التي توفر فرصاً استثمارية للشركات الوطنية والقطاع الخاص الإماراتي للاستثمار في الدول المستفيدة من تمويلاته.
وذكر سموّه أن الصندوق أسهم منذ تأسيسه في فتح آفاق واعدة لشركات وطنية لبناء شراكات اقتصادية مع الشركات العالمية.
فيما ذكر محمد سيف السويدي، المدير العام للصندوق، أن الدعم الذي وفره الصندوق للشركات الوطنية خلال السنوات الماضية يأتي بتوجيهات كريمة من القيادة الرشيدة، وجميع المشاريع التي مولها الصندوق، وأسندت الأعمال الاستشارية والتنفيذية فيها للشركات الإماراتية والقطاع الخاص الإماراتي أثبتت مقدرة وكفاءة عالية في التنفيذ والإنجاز. ويسعى إلى تعزيز مكانة الشركات الوطنية والقطاع الخاص الإماراتي في عدد من الدول النامية، بإقامة علاقات استراتيجية طويلة المدى.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً