نيوزيلندا تحظر الأسلحة نصف الآلية نهائياً بحلول سبتمبر

نيوزيلندا تحظر الأسلحة نصف الآلية نهائياً بحلول سبتمبر

أعلنت حكومة نيوزيلندا اليوم الاثنين أن أصحاب معظم الأسلحة النارية نصف الآلية سيضطرون لتسليمها في مهلة تمتد حتى آخر سبتمبر (أيلول) بعد تمرير تعديل قوانين الأسلحة في الدولة بحلول نهاية الأسبوع المقبل. وستدخل الدفعة الأولى من التعديلات على قوانين الأسلحة في نيوزيلندا حيز التنفيذ في 12 أبريل (نيسان)، بعد أقل من 4 أسابيع على الهجوم الذي ارتكبه …




رئيسة  وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن (أرشيف)


أعلنت حكومة نيوزيلندا اليوم الاثنين أن أصحاب معظم الأسلحة النارية نصف الآلية سيضطرون لتسليمها في مهلة تمتد حتى آخر سبتمبر (أيلول) بعد تمرير تعديل قوانين الأسلحة في الدولة بحلول نهاية الأسبوع المقبل.

وستدخل الدفعة الأولى من التعديلات على قوانين الأسلحة في نيوزيلندا حيز التنفيذ في 12 أبريل (نيسان)، بعد أقل من 4 أسابيع على الهجوم الذي ارتكبه مسلح أعلن تأييده لأيديولوجية تفوق البيض بأسلحة نارية على مسجدين في كرايستشيرش في 15 مارس (آذار)، ما أسفر عن مقتل 50 شخصا وإصابة 48 آخرين.

وقال وزير الشرطة ستوارت ناش في بيان: “كل سلاح نصف آلي استخدم في الهجوم الإرهابي سيُحظر، يملك عدد كبير من الأشخاص أسلحة نارية نصف آلية بشكل قانوني، وهي قادرة على التسبب في أضرار بالغة”.

وسيكون أمام مالكي الأسلحة التي ستصبح حيازتها غير قانونية، ومن بينها البنادق نصف الآلية عسكرية الطراز، والبنادق الهجومية، وكذلك خزائن الأسلحة والذخيرة، مهلة حتى آخر سبتمبر (أيلول) لتسليمها للشرطة .

وبعد أن كان ذلك مسموحا به ، ستحظر قوانين جديدة صارمة استيراد وملكية الأسلحة النارية.

وقال ناش: “كشف الهجوم ضعفا كبيرا في قوانيننا، الأسلحة النارية والذخيرة وأجزاء الأسلحة التي استخدمها الإرهابي اشتريت بشكل قانوني، وعُدلت إلى أسلحة نصف آلية عسكرية الطراز بسبب ثغرات قانونية”.

وتعمل الحكومة على خطة لإعادة شراء الأسلحة من مالكيها، تقدر تكلفتها بما بين 100 مليون إلى 200 مليون دولار نيوزيلندي (68 إلى 136 مليون دولار أمريكي).

وسُلم نحو 200 سلاح ناري بالفعل، منذ إعلان رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن الحظر الجديد بعد أيام من الهجوم.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً