“أبوظبي للتنمية” يوفر أعمالاً للشركات الوطنية بقيمة 16.5 مليار درهم

“أبوظبي للتنمية” يوفر أعمالاً للشركات الوطنية بقيمة 16.5 مليار درهم

ساهم صندوق أبوظبي للتنمية وضمن استراتيجيته التنموية بتوفير حجم أعمال للشركات الوطنية بقيمة 16.5 مليار درهم في السنوات العشر الأخيرة من خلال تنفيذ وتطوير المشاريع التي مولها في الدول النامية، كما وظف الصندوق الشراكات والمبادرات التي أطلقها لدعم الشركات الوطنية وإيجاد فرص استثمارية لها في العديد من الدول التي يرتبط بعلاقات تنموية معها. ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه…




alt


ساهم صندوق أبوظبي للتنمية وضمن استراتيجيته التنموية بتوفير حجم أعمال للشركات الوطنية بقيمة 16.5 مليار درهم في السنوات العشر الأخيرة من خلال تنفيذ وتطوير المشاريع التي مولها في الدول النامية، كما وظف الصندوق الشراكات والمبادرات التي أطلقها لدعم الشركات الوطنية وإيجاد فرص استثمارية لها في العديد من الدول التي يرتبط بعلاقات تنموية معها.

ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه اليوم الإثنين، فإنه بناءً على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ، قام الصندوق بتعديل نظام مناقصات مشروعات المنح لإعطاء الأفضلية للشركات الوطنية بنسبة 10%، وذلك بعد اجتيازها مرحلة التقييم الفني والتأهل المالي، بحيث يتم مراعاة اختيار الشركات الوطنية التي تلتزم بتقديم العروض الفنية ضمن المواصفات التي تنص عليها سياسة المناقصات لمشروعات المنح الخاصة بالصندوق.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أن الصندوق ساهم منذ تأسيسه من قبل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في دعم وتمويل المشاريع التنموية في الدول النامية لتحقيق التنمية الشاملة في تلك الدول، من أجل مساعدتها على مواجهة الصعوبات الاقتصادية وتحسين مستوى حياة شعوبها، وذلك من خلال تقديم القروض الميسرة لها وإدارة المنح التي تقدمها حكومة أبوظبي لتلك الدول، وقام الصندوق بالفعل بتمويل مئات المشروعات في عشرات الدول في أغلب قارات العالم، والتي تمس حياة الشعوب في الدول النامية بدءاً من مشاريع البنية الأساسية، وانتهاءً بتطوير الخدمات الصحية والتعليمية، مع التركيز بشكل خاص على مشروعات الطاقة المتجددة.

وقال الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، إن “الصندوق مستمر في سياسة تقديم العون التنموي مستنداً إلى استراتيجيته وبرامجه التنموية التي ينفذها بالتوجيهات الرشيدة لرئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان”.

وأضاف الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أنه إلى جانب الدور الكبير الذي يؤديه الصندوق لتحقيق الأهداف الإنمائية والعمل على تحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية، فإنه أيضاً يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، وتعزيز تنافسيته في إطار سياسة التنوع الاقتصادي، التي تمثل ركيزة ثابتة في سياسة الدولة، مشيراً إلى أن الصندوق يعمل على تأسيس شركات استثمارية والمساهمة في شركات قائمة في الدول المستفيدة بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في تلك الدول، مع دعم الشركات الوطنية ومساندتها وتوفير الفرص لها للدخول إلى الأسواق العالمية بمختلف الوسائل.

وأشار إلى أنه من أجل تحقيق هذه الأهداف الطموحة، قام الصندوق بتكوين الشراكات الاستراتيجية وإطلاق المبادرات التنموية المبتكرة بالتعاون مع العديد من المنظمات الدولية والمؤسسات التمويلية، بهدف تعزيز فعالية العون التنموي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المالية والتمويل المشترك للمشاريع، وتبادل الخبرات المعرفية.

وقال وزير الخارجية والتعاون الدولي، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، إن “الشركات الوطنية تلعب دوراً محورياً في عملية التنمية الاقتصادية، لاسيما وأن دعم تلك الشركات وتأهيلها للمنافسة في الأسواق العالمية يعد جزءاً راسخاً من السياسة الاقتصادية التي تتبناها دولة الإمارات، والتي تسعى إلى تحقيقها في غضون السنوات العشرة المقبلة لتكون الشركات الوطنية في طليعة الشركات الاقليمية والعالمية من حيث الكفاءة والتنوع، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته ونموه المستدام”.

وأضاف أن “التركيز في دعم الشركات الوطنية على التكنولوجيا الحديثة والمبتكرة والشراكات الاستراتيجية وتأهيل الكوادر البشرية، بالإضافة إلى بناء قاعدة قوية في مجال البحث والتطوير، يساهم في تعزيز مقدرة تلك الشركات ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي للدولة”.

وأشار إلى أهمية خلق أسواق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية وتوفير كافة السبل للشركات الوطنية لدخول تلك الأسواق، لافتاً إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية أحد المؤسسات الوطنية الرائدة التي توفر فرصاً استثمارية للشركات الوطنية والقطاع الخاص الإماراتي للاستثمار في الدول المستفيدة من تمويلاته.

وذكر الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، أن “الصندوق ساهم منذ تأسيسه في فتح آفاق واعدة للعديد من الشركات الوطنية لبناء شراكات اقتصادية مع الشركات العالمية، ونحن نتطلع اليوم لمزيد من التعاون، وايجاد فرص جديدة تمكن الشركات الوطنية من التقدم والإزهار ودخول أسواق إقليمية وعالمية لتعزيز مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولتنا”.

من جانبه، قال مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية محمد سيف السويدي إن “الدعم الذي وفره الصندوق للشركات الوطنية خلال السنوات الماضية يأتي بتوجيهات كريمة من القيادة الرشيدة، وبمتابعة مباشرة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة الصندوق الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لافتاً إلى أن سياسة الصندوق في توفير الدعم للشركات الوطنية وتعزيز تنافسيتها الخارجية يعد هدفاً استراتيجياً له، كما أنه يأتي تماشياً مع الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي، والتي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام وضمان تطبيق منهج متوازن للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”.

وأضاف السويدي أن جميع المشاريع التي مولها الصندوق وتم اسناد الأعمال الاستشارية والتنفيذية فيها للشركات الإماراتية والقطاع الخاص الإماراتي أثبتت مقدرة وكفاءة عالية في التنفيذ والانجاز ضمن أفضل المواصفات العالمية، لافتاً إلى أهمية السمعة المرموقة التي تتمتع بها الشركات الوطنية على المستوى العالمي.

وذكر أن الصندوق يسعى إلى تعزيز مكانة الشركات الوطنية والقطاع الخاص الإماراتي في العديد من الدول النامية من خلال إقامة علاقات استراتيجية طويلة المدى، مؤكداً أهمية بناء شراكة مع اقتصادات تلك الدول التي تتمتع بميزات تنافسية في قطاعات مختلفة، خاصة في مجالات الصناعة والطاقة والإسكان والزراعة وتصنيع المواد الغذائية، وكذلك في مجالي الطيران والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن سياسة المناقصات التي يعمل بها الصندوق تأتي لتوسيع الخيارات بحيث تتضمن اشراك الشركات الوطنية والقطاع الخاص الإماراتي للاستثمار وتنفيذ وتطوير المشاريع التنموية في الدول المستفيدة من تمويلات الصندوق، لافتاً إلى أن 20 شركة وطنية استفادت من تنفيذ مشاريع الصندوق التنموية في الدول النامية.

وكان رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قد أصدر في عام 2013 قانوناً يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1999 في شأن إنشاء صندوق أبوظبي للتنمية، وتم بموجب هذا القانون توسيع نشاط صندوق أبوظبي للتنمية ليشمل دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى دوره الأساسي في تحقيق سياسة الدولة في دعم التنمية الاقتصادية في البلدان النامية.

وعلى ضوء التعديل اعتمد الصندوق سياسة تمويل استثمارات القطاع الخاص الوطني، حيث تهدف السياسة إلى وضع الأسس والموجهات التي يتم بناءً عليها تقديم التمويل لاستثمارات القطاع الخاص الوطني خارج وداخل دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بهدف تعزيز تنافسية مؤسسات الأعمال الخاصة الوطنية خارج الدولة، وتمكينها من استغلال فرص استثمار تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

وجاءت مساهمة صندوق أبوظبي للتنمية في توفير حجم أعمال للشركات الوطنية بقيمة 16.5 مليار درهم في العشر سنوات الأخيرة، من خلال تنفيذ وتطوير المشاريع الممولة من قبل الصندوق في الدول النامية، إضافة إلى توفير فرص استثمارية مشتركة في تلك الدول، حيث نفذت الشركات الوطنية مشاريع عملاقة بدعم من الصندوق ومن أهم هذه المشاريع، مشروع توسعة مطار البحرين الدولي، بقيمة 3.7 مليار درهم، ومشروع مدينة الشيخ خليفة في أفغانستان بقيمة 710 مليون درهم وغيرها من المشاريع الاستراتيجية.

بالإضافة إلى ذلك، بدأ الصندوق في هذا العام إجراءات عملية إطلاق برنامج لتمويل الصادرات الوطنية بهدف دعم الشركات المحلية، وبناء اقتصاد متنوع ومستدام يعزز من تنافسية تلك الصادرات، حيث يوفر البرنامج مظلة ائتمانية رائدة لتشجيع الشركات للحصول على فرص تصديرية قوية، ويعزز من قدرتها على دخول الأسواق العالمية، بما يتوافق مع رؤية الإمارات 2021 والرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030، والتي تهدف إلى تحقيق سياسة التنويع الاقتصادي.

ولتشجيع الشركات الوطنية للاستثمار في الخارج، خصص الصندوق 7.3 مليارات درهم لتعزيز التعاون الاستثماري بين دولة الإمارات وأثيوبيا، وتشجيع الشركات الإماراتية على دخول السوق الأثيوبي والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يوفرها.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً