الإطار المطوّر يقلص زيادة رسوم 35% من مدارس دبي

الإطار المطوّر يقلص زيادة رسوم 35% من مدارس دبي

كشفت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عن أن الإطار المطور لضبط وتنظيم الرسوم المدرسية في الإمارة، يسهم في تقليص معدل الزيادة في الرسوم المدرسية بشكل عام بنسبة 35%، مقارنة بالإطار السابق، واستناداً إلى تحليل البيانات، إذ يراعي نفقات الحياة والوضع المالي للأسر.واستناداً إلى تحليل البيانات، فإن الإطار الجديد سيسهم بشكل عام في تقليص معدل زيادة الرسوم…

emaratyah

كشفت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عن أن الإطار المطور لضبط وتنظيم الرسوم المدرسية في الإمارة، يسهم في تقليص معدل الزيادة في الرسوم المدرسية بشكل عام بنسبة 35%، مقارنة بالإطار السابق، واستناداً إلى تحليل البيانات، إذ يراعي نفقات الحياة والوضع المالي للأسر.
واستناداً إلى تحليل البيانات، فإن الإطار الجديد سيسهم بشكل عام في تقليص معدل زيادة الرسوم المدرسية العام الدراسي المقبل، بنسبة 35%، وذلك بالمقارنة مع الإطار السابق.
وفي تصريح أكد الدكتور عبدالله الكرم، رئيس مجلس المديرين، المدير العام للهيئة، أن الإطار المطور لضبط وتنظيم الرسوم المدرسية في إمارة دبي، يراعي نفقات الحياة والوضع المالي للأسر، إذ إن نحو 90% من الطلبة لن تتجاوز زيادة الرسوم المدرسية المحتملة لمدارس أبنائهم العام الدراسي المقبل 2019- 2020 قيمة مؤشر كلفة التعليم والبالغ 2.07%. في أعقاب تطبيق الإطار الجديد.

أسعار ميسرة

وأفاد بأن الإطار الجديد يعزز جهوداً مستمرة تستهدف بناء بيئة تعليمية مبتكرة غايتها بلوغ الأفضل لأولياء الأمور، ولطلبتنا، بخيارات تعليمية متنوعة ذات جودة عالية، وبأسعار ميسرة، ما يعكس رؤية القيادة الرشيدة نحو تعزيز فعالية الأطر التنظيمية المرنة التي تستبق المستقبل وتسهم في ضمان تنافسية عالمية لمؤسساتنا التعليمية.
وأشار إلى أنه وعلى مدار السنوات السبع الماضية، كان إطار تنظيم الرسوم المدرسية المعتمد يواكب أهداف المنظومة التعليمية، التي شهدت نمواً ملحوظاً في عدد المقاعد الدراسية المتوافرة، حيث افتتحت 76 مدرسة جديدة، واستقطبت نحو 80 ألف طالب وطالبة إلى قطاع المدارس الخاصة بدبي، ما يشكل زيادة بلغت 40% في أعداد الطلبة، وأوجد مزيداً من الخيارات المتنوعة أمام أولياء الأمور.

فرص مستقبلية

ولفت إلى أن الإطار سيوفر فرصاً مستقبلية للمدارس الخاصة ضمن فئتي «ضعيف» و«مقبول»، للارتقاء بجودة التعليم المقدم لطلبتها، ما يخدم شريحة كبيرة من أولياء الأمور الذين يتطلعون إلى جودة تعليم أفضل بأسعار ميسرة.
وأكد الكرم الاستناد إلى الارتقاء بجودة التعليم محركاً رئيسياً ضمن الإطار الجديد يعزز التنافسية بين المدارس الخاصة في الإمارة ويرفع سقف توقعات كل مدرسة على حدة، ويوفر لأولياء الأمور خيارات متنوعة.
وأوضح أن الإطار نتاج تعاون وثيق بين مختلف الأطراف المعنية من مزودي الخدمات التعليمية، وأولياء الأمور، لمستقبل أفضل للمنظومة التعليمية، وتشجيع مدارسنا نحو بلوغ أعلى معدلات جودة التعليم، بوتيرة متسارعة تواكب الأهداف المستقبلية لإمارة دبي، وتطلعات الآباء نحو مستقبل مزدهر لأبنائهم.

احتياجات الأسر

ويوازن الإطار الجديد بين احتياجات أولياء الأمور، ومساعدة المدارس الخاصة الجادة في إثبات قدرتها على الارتقاء بجودة التعليم المقدمة لطلبتها، بالانتقال من تصنيف إلى أعلى، تبعاً لنتائج الرقابة المدرسية، لاسيما لدى مجموعات المدارس ضمن فئات ضعيف ومقبول، التي ستكافأ عبر السماح لها تبعاً للإطار المحدث، بتعديل رسومها بما قيمته ضعف مؤشر كلفة التعليم المعتمد من مركز دبي للإحصاء، ما سيشكل نقطة انطلاق نحو توفير فرص متنوعة للتعليم الجيد لأولياء الأمور بأسعار ميسرة.
وإن عدم السماح بزيادة الرسوم للمدارس الخاصة الربحية التي تتراجع جودة التعليم فيها، فضلاً عن السماح للتي تحافظ على التقييم ذاته مقارنة بالعام السابق له بتعديل رسومها المدرسية بقيمة مؤشر تكلفة التعليم نفسه فقط، سيعزز التزام المدارس ذاتها بعدم الاكتفاء بما بلغت من مستويات حالية للجودة والمضي قدماً نحو رفع سقف تطلعاتها ببلوغ الأفضل.

التقييم السنوي

ويستند الإطار المحدّث إلى التقييم السنوي لجهاز الرقابة المدرسية بدبي، ومؤشر كلفة التعليم المعتمد من مركز دبي للإحصاء، والبالغ 2.07% لعام 2018، ضمن خطواته الرامية نحو تحفيز المدارس الخاصة على تعزيز جودة أدائها، ومكافأتها متى أثبتت قدرتها على الارتقاء بجودة التعليم.

محدودو الدخل

وأكد الدكتور كمال فرحات، وفاتنة البيطار، واعتدال يوسف، والدكتور فارس الجبور، ووليد فؤاد لافي، مديرو مدارس خاصة، أن الإطار الجديد يراعي المستويات المادية، والدخل المالي لفئات المجتمع المختلفة، ويسهم في مساعدة كثير من الأسر، لاسيما محدودة الدخل، وفق منهجية جديدة ترتقي بالتعليم الخاص ومساراته.
وقالوا إن الإطار الجديد، يؤدي دوراً فاعلاً في رفع سقف التنافسية بين إدارات المدارس، للارتقاء بالمخرجات، ومستوى تقديم الخدمات التعليمية لمختلف فئات الطلبة، لأن مضمون الإطار يركز على التطوير المستدام، لصنع منتج تعلمي عالي الجودة، قادر على مواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة في مختلف المجالات، لاسيما التعليم.

رفع المعاناة

وفي وقفة مع أولياء الأمور سارة مصطفى، وعبير عبد الحميد، ومحمد عصام، ومحمد طه، أكدوا أن محتوى الإطار المطور رسم سياسة جديدة لزيادة الرسوم في المدارس الخاصة بدبي، ترتكز في مضمونها على الارتقاء بمستوى الخدمات وجودة التعليم، لأن تقليص الرسوم الى 35 في المئة، يسهم في رفع المعاناة عن الكثير من الأسر، لاسيما التي لديها أكثر من طالب في مراحل التعليم المختلفة، ما يحقق التوازن بين ظروفهم الحياتية، ومسؤوليات تعليم الأبناء.
وأشادوا بما تضمنه الإطار من نصوص تصب في مصلحة الطالب وولي الأمر، مع مراعاة توفير تعليم جيد من الدرجة الأولى، موضحين أن مدارس دبي الخاصة، ستشهد منافسة كبيرة في العام الدراسي المقبل 2019-2020، ليس لتظفر بزيادة الرسوم فقط، ولكن لتواكب مسيرة الارتقاء بجودة التعليم التي انطلقت مع الإعلان عن الإطار الجديد للرسوم الدراسية في مدارس دبي أيضاً.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً