364 رخصة متاجرة إلكترونية جديدة في أبوظبي خلال عام

364 رخصة متاجرة إلكترونية جديدة في أبوظبي خلال عام

بلغ إجمالي عدد الرخص الاقتصادية الجديدة في إمارة أبوظبي خلال عام 2018 الماضي، حوالي 11.240 رخصة، استحوذت فيها الرخص التجارية على النسبة الأكثر بنسبة تقارب 95%، بإجمالي 10 آلاف و618 رخصة، بما يؤكد على استمرار جاذبية البيئة الاستثمارية، ومرونة وسهولة مزاولة الأعمال في الإمارة وفق أفضل الممارسات العالمية. وأشار مدير إدارة التراخيص التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي حمد …




alt


بلغ إجمالي عدد الرخص الاقتصادية الجديدة في إمارة أبوظبي خلال عام 2018 الماضي، حوالي 11.240 رخصة، استحوذت فيها الرخص التجارية على النسبة الأكثر بنسبة تقارب 95%، بإجمالي 10 آلاف و618 رخصة، بما يؤكد على استمرار جاذبية البيئة الاستثمارية، ومرونة وسهولة مزاولة الأعمال في الإمارة وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأشار مدير إدارة التراخيص التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي حمد المرر خللال مؤتمر صحفي نظمته الدائرة بمقرها اليوم في أبوظبي، إلى أن هذه الإحصائيات جاءت ضمن تقرير حركة النشاط الاقتصادي في إمارة أبوظبي للعام 2018 الصادر عن مركز أبوظبي للعمال التابع للدائرة، والذي يرصد حركات التراخيص الاقتصادية الجديدة والمجددة والمعدلة، إضافة إلى التصاريح والإعلانات والمخالفات والرسوم وغيرها من حركة المعاملات.

الرخص الحرفية

ولفت إلى أنه وفقاً للتقرير، جاءت الرخص الحرفية الجديدة بالمرتبة الثانية بعد الرخص التجارية، وبمجموع 2019 رخصة، تلتها الرخص المهنية بواقع 203 رخص، ثم السياحية 162 رخصة، تعقبها الرخص الزراعية والثروة السمكية والحيوانية 22 رخصة، وأخيراً الصناعية بإجمالي 17 رخصة.

وأوضح مدير إدارة التراخيص التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أنه حسب الشكل القانوني للرخص الاقتصادية الجديدة، شكلت الرخصة الفردية النسبة الأكبر بحوالي 6.938 رخصة، تلتها رخص الفروع بواقع 1.934 رخصة، ثم رخص شركة ذات مسؤولية محدودة بمجموع 1.596 رخصة، ومن ثم رخص شركة الشخص الواحد “ذ.م.م”، والتي بلغت 762 رخصة، إضافة إلى عدد 5 شركات مهنية، و3 شركات مساهمة عامة، وشركة واحدة مساهمة خاصة.

وقال المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال محمد منيف المنصوري: “تحرص دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي على توفير البيئة الملائمة والمشجعة على الأعمال وجذب الاستثمارات إلى أبوظبي، انطلاقاً من رسالتها الرامية إلى تعزيز مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وذلك من خلال دعم قطاع الأعمال بتوسيع مجال الأنشطة الاقتصادية وتنويعها في قطاعات التجارة والصناعة والسياحة”.

تجديد الرخص

ورصد تقرير النشاط التجاري في إمارة أبوظبي للعام 2018، تجديد ما يقارب 79.217 رخصة اقتصادية، حيث شكلت الرخص التجارية النسبة الأعلى منها بمجموع 62532 رخصة، أي ما نسبته 79% تقريباً من إجمالي الرخص التي تم تجديدها، وتفصيلاً تم تجديد 13.015 رخصة حرفية، و105 رخص زراعية وثروة سمكية وحيوانية، إضافة إلى 1.515 رخصة سياحية، و2.040 رخصة مهنية.

ورصد تقرير مركز أبوظبي للأعمال للعام 2018، الشكل القانوني للرخص الاقتصادية المجددة، حيث جاءت رخص المؤسسة الفردية أولاً بمجموع 48184 رخصة، في حين تنوعت الرخص الأخرى ما بين جمعيات تعاونية بـ 17 رخصة، وشركة الشخص الواحد “ذ.م.م” 1.707 رخصة، وشركة تضامن 165 رخصة، وشركة توصية 106 رخص،، وشركة ذات مسؤولية محدودة 17.130 رخصة، وشركة مساهمة خاصة 81 رخصة، وشركة مساهمة عامة 86 رخصة، وشركة مهنية 8 رخص، إضافة إلى 11.734 رخصة فرع.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد الرخص التجارية التي تم تعديلها بلغ 30.133 رخصة، حيث شمل ذلك إضافة أو تعديل الأنشطة، أو تغيير موقع النشاط أو الاسم التجاري أو المالك والشركاء الاستراتيجيين، وغير ذلك من حركات تعديل النشاط التجاري.

قطاع حيوي
وأكد محمد منيف المنصوري أن استمرار معدلات الطلب على استخراج الرخص التجارية خلال عام 2018 يعكس حيوية القطاع التجاري في الإمارة، واهتمام رجال ورواد الأعمال في الاستثمار في أبوظبي لما توفره الإمارة من بيئة مشجعة على الاستثمار، وما تتمتع به من قوانين وتشريعات تتوافق مع أعلى المعايير العالمية في المجال الاستثماري والتجاري وريادة الأعمال.

وأضاف أن زيادة عدد الرخص الاقتصادية الجديدة في أبوظبي تعكس نجاح خطة دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بشأن تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال، وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين، بهدف ترسيخ مكانة الإمارة كإحدى الوجهات العالمية الأكثر جاذبية للاستثمار والأعمال مع التركيز على دعم ريادة الأعمال وتعزيز مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مسيرة التنمية الاقتصادية بما يتواءم مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، مؤكداً حرص الدائرة على مواصلة جهودها الحثيثة لتطوير سياسات وتشريعات اقتصادية وفق أفضل المعايير الدولية، سعياً لبناء اقتصاد تنافسي ومستدام قائم على المعرفة.

ورصد التقرير أهم الإنجازات التي حققتها الدائرة خلال العام 2018، ومن أهمها إصدار 436 تصريحاً للسيارات المتنقلة يسمح بمزاولة بعض الأنشطة الخدمية وأنشطة بيع الأطعمة، واعتماد 13 مركزاً لتعهيد بعض خدمات التراخيص الاقتصادية بهدف تمكين القطاع الخاص من تقديم خدمات التراخيص التجارية بأعلى المعايير، وبانتشار جغرافي واسع في مناطق الإمارة الثلاث: أبوظبي والعين والظفرة.

كما رصد التقرير إصدار مركز أبوظبي للأعمال 2729 رخصة تاجر أبوظبي خلال عام 2018، وهو ترخيص فوري يضم 1056 نشاطاً اقتصادياً متنوعاً لدعم رواد الأعمال والمبتكرين بدون عقد إيجار لمدة عامين، كما تم إصدار 364 رخصة متاجرة إلكترونية بهدف تمكين رواد الأعمال والمستثمرين من إضافة النشاط للرخص القائمة لممارسة أعمالهم عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وبموجب التقرير، نفذ مركز أبوظبي للأعمال 47 زيارة خلال 2018 لتقديم الخدمة الذهبية لمركز أبوظبي للأعمال، حيث يقوم المستثمر بطلب حجز مسبق من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني لإحدى خدماته ليتم تنفيذها عبر موظف مختص.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً