المعارضة التونسية تقاطع نشاط البرلمان

المعارضة التونسية تقاطع نشاط البرلمان

يتجه مجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان) إلى أزمة حادة بعد أن قرر نواب المعارضة مقاطعته لأشغاله نتيجة تجاهل رئيس الحكومة يوسف الشاهد للدعوة التي وجهها إليه مكتب المجلس لمساءلته في جلسة عامة على خلفية قضية الوفيات المسجلة في صفوف الرضع بأحد المشافي الحكومية.

يتجه مجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان) إلى أزمة حادة بعد أن قرر نواب المعارضة مقاطعته لأشغاله نتيجة تجاهل رئيس الحكومة يوسف الشاهد للدعوة التي وجهها إليه مكتب المجلس لمساءلته في جلسة عامة على خلفية قضية الوفيات المسجلة في صفوف الرضع بأحد المشافي الحكومية.

وقالت كتل الجبهة الشعبية و«الديمقراطية» و«والولاء للوطن»، إنها لن تحضر الجلسات العامة ولا اجتماعات اللجان البرلمانية ما لم يمثل الشاهد للمساءلة تحت قبة البرلمان.

مقاطعة

وأكد رئيس كتلة الجبهة الشعبية بالبرلمان أحمد الصديق، أن الكتلة ستقاطع أشغال مجلس نواب الشعب وخاصة الجلسات العامة، إذا لم يحضر رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى جلسة الحوار بالبرلمان التي دعي إليها إثر فاجعة «وفاة 15 رضيعاً بمستشفى الرابطة بالعاصمة».

مشيراً إلى أن «رئيس الحكومة يستهتر بمجلس نواب الشعب وبمؤسسات الدولة، ويطلق يد جهازه الإعلامي ليشوّه صورة منتقديه ومعارضيه، وخاصة كل من طالبوا بحضوره أمام البرلمان لمساءلته حول فاجعة الرابطة، والوضعية الكارثية لمؤسسات الصحة العمومية» وفق تعبيره.

كما أعلن النّائب غازي الشّواشي، عضو مكتب البرلمان عن الكتلة الدّيمقراطية، أنّ «رئاسة الحكومة لم تجب على المراسلة الموجهة لها من مجلس نواب الشّعب، بخصوص عقد جلسة حوار مع الحكومة، وأن الكتلة الديمقراطية ستقاطع أشغال اللجان والجلسات العامة بالبرلمان إلى حين استجابة رئيس الحكومة لطلب مكتب البرلمان».

وأوضح الشواشي، «إذا رفض رئيس الحكومة المجيء إلى البرلمان، فإنّ الكتلة الدّيمقراطية قرّرت مقاطعة العمل في اللّجان وفي الجلسات العامة وتعطيل عمل البرلمان، إلى أن يستجيب إلى العمل بمقتضيات الدّستور والنّظام الداخلي للبرلمان»، معتبراً أن الشاهد يتهرّب من مواجهة النّواب، ولا يريد أن تتمّ مناقشته بخصوص الإجراءات التّي يتخذها حيال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التّي تعيشها البلاد.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً