رئيس الدولة يصدر مرسوماً بتعيين قاضيتين في القضاء الاتحادي

رئيس الدولة يصدر مرسوماً بتعيين قاضيتين في القضاء الاتحادي

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم (27) لسنة 2019 بتعيين القاضية خديجة خميس خليفة الملص، والقاضية سلامة راشد سالم الكتبي في القضاء الاتحادي.ونص القرار على تعيين خديجة خميس خليفة الملص في وظيفة قاضي استئناف، وسلامة راشد سالم الكتبي في وظيفة قاض ابتدائي، في المحاكم الاتحادية.تمثل القاضيتان «خديجة …

emaratyah

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم (27) لسنة 2019 بتعيين القاضية خديجة خميس خليفة الملص، والقاضية سلامة راشد سالم الكتبي في القضاء الاتحادي.
ونص القرار على تعيين خديجة خميس خليفة الملص في وظيفة قاضي استئناف، وسلامة راشد سالم الكتبي في وظيفة قاض ابتدائي، في المحاكم الاتحادية.
تمثل القاضيتان «خديجة الملص وسلامة الكتبي» أول امرأتين تشغلان هذا المنصب على الصعيد الاتحادي في دولة الإمارات، بما يتوافق مع التوجهات الحكومية في دعم دور المرأة كجزء لا يتجزأ من مسيرة التنمية والتقدم في الدولة، كما يدعم القرار تعزيز دور أعضاء السلطة القضائية ومسؤولياتهم في تحقيق العدالة والحرص الدائم على تطبيق نصوص الدستور والقوانين المرعية كأساس للأداء في العمل القضائي.
ويتزامن القرار مع الإنجازات النوعية للمرأة الإماراتية، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بإشراك العنصر النسائي في العمل القضائي على مستوى المحاكم الاتحادية في الدولة، حيث استطاعت المرأة أن تصبح شريكاً فاعلاً في ريادة العمل القضائي، من خلال تعيين أول قاضية على المستوى المحلي، ووكيلة نيابة، وأخيراً قاضية في المحاكم الاتحادية، إلى جانب حزمة القرارات والسياسات التي اعتمدها مجلس الوزراء لدعم المرأة وتمكينها في المجتمع، كإصدار أول تشريع من نوعه للمساواة في الرواتب بين الجنسين، ورفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%.
ورفعت قاضية الاستئناف خديجة خميس خليفة الملص، والقاضية في المحكمة الابتدائية سلامة راشد سالم الكتبي، آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى، حكام الإمارات، بمناسبة صدور مرسومين اتحاديين بتعيينهما كأول امرأتين تشغلان هذا المنصب في المحاكم الاتحادية بالدولة، كما وجهتا أسمى آيات الشكر والامتنان لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لجهود سموها الدائمة في رفعة ورقيّ وإنجازات المرأة في دولة الإمارات.
وتعهدت القاضيتان ببذل كل الجهد، وأن تكون مخافة الله، ثم ضميراهما نهج وأساس الأداء لعملهما القضائي لتحقيق العدالة الناجزة، تطبيقاً للنصوص الدستورية وقوانين السلطة القضائية الاتحادية، وأكدتا أن المرسوم الاتحادي بتعيينهما كأول امرأتين تشغلان هذا المنصب في المحاكم الاتحادية بالدولة، يعد تعبيراً عن الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لدور المرأة وجهودها كعضو في السلطة القضائية.
ورحب عدد من القضاة والقانونيين، بمرسوم صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتعيين قاضيتين في المحاكم الاتحادية، مؤكدين أنها خطوة جديدة في مسار الفضاء تكمل ما سبقها من خطوات ترسخ مكانة المرأة وتعلي شأنها، وتستفيد من جهدها ومشاركتها في الوصول بمكانة الدولة إلى مصاف الدول المتقدمة، وتؤكد أن المرأة جديرة بأرقى المناصب، وأكثر المجالات حساسية، ومنها العمل في القضاء.
قال طارش المنصوري، المدير العام لمحاكم دبي، إن القرار جاء ليعطي مزيداً من الثقة للمرأة ويؤكد قدراتها ومهاراتها وإسهامها في استكمال مسيرة البناء، وهذه عادة القيادة في قراراتها، أن تواكب الأمور ومتطلبات المرحلة، بل تستبقها في كثير من الأحيان، والآن نجد المرأة بجهدها وعطائها استحقت دخول معترك العمل القضائي، وتثبت أنها لا تقل في قدراتها عن الرجل، بل تساويه وتعطي مثلما يعطي وتبذل من الجهد مثلما يبذل حبا وتفانيا في سبيل رفعة مكانة الوطن.
وشدد على خطأ من يدعي أن طبيعتها ودورها المجتمعي والأسري قد يشغلانها أو يعوقان دورها، فهي تؤدي في كل الأدوار والأماكن بكفاءة عالية بما تحمله من رسالة سامية تؤتي ثمارها بما يحققه الوطن من رفعة في الدخل والخارج.
وأوضح القاضي عيسى شريف، رئيس محكمة الاستئناف بدبي، أن عطاء المرأة واضح في مختلف مجالات الحياة والعمل داخل الدولة، وليس بالمستغرب أن يأتي مثل هذا القرار ليؤكد أنها شريك أساسي وفاعل في مسيرة العطاء، ونزاهة القضاء في محاكم الدولة، والآن المرأة تتولى مناصب قضائية رفيعة، وصلت إلى أن بعضهن ترقى لمنصب قاضي استئناف، مثلما حدث في محاكم دبي.
وأشادت المحامية عواطف محمد، بالقرار لافتة إلى أنه غير مستغرب على القيادة أن تصدر مثل هذا القرار الذي يصب في مصلحة المرأة وتمكينها وأصبح ضمن رؤية الدولة التي تنفذها وترسخّها يوما بعد يوم، خاصة أن القضاء له من الحساسية والسموّ ما يجعل دخول المرأة فيه دليلا لا يقبل الشك على قدرتها وتفانيها في العمل وما لديها من كفاءات.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً