الإمارات تستغرب امتناع بعض الدول عن مناقشة البند السابع ضمن أعمال مجلس حقوق الإنسان

الإمارات تستغرب امتناع بعض الدول عن مناقشة البند السابع ضمن أعمال مجلس حقوق الإنسان

جددت دولة الإمارات موقفها الثابت تجاه حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة من خلال مواصلة دعمها الإنساني الذي بلغ منذ 2013 حتى نهاية 2018 ما يقرب من مليار دولار امريكي، وكذلك دعم دولة الإمارات وانضمامها إلى كافة الجهود الدولية والإقليمية التي من شأنها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية. كما أعلنت دولة الإمارات أنها…




عبيد سالم الزعابي (وام)


جددت دولة الإمارات موقفها الثابت تجاه حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة من خلال مواصلة دعمها الإنساني الذي بلغ منذ 2013 حتى نهاية 2018 ما يقرب من مليار دولار امريكي، وكذلك دعم دولة الإمارات وانضمامها إلى كافة الجهود الدولية والإقليمية التي من شأنها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أعلنت دولة الإمارات أنها تضم صوتها إلى بياني المجموعتين العربية والإسلامية بشان امتناع بعض الدول عن المشاركة في مناقشة البند السابع ضمن أعمال مجلس حقوق الإنسان.

جاء ذلك فى كلمة الإمارات أمام الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان التي القاها المندوب الدائم لدولة الامارات لدى الأمم المتحدة في جنيف عبيد سالم الزعابي، في إطار النقاش العام حول حالة حقوق الإنسان في فلسطين وفي الأراضي العربية المحتلة الأخرى.

وأكد الزعابي أن “دولة الإمارات تلاحظ بقلق واستغراب امتناع بعض الدول عن المشاركة في مناقشة البند السابع، وذلك خلافاً لقرار الجمعية العامة 60/251 الذي يدعو المجلس إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان للجميع وفي كل مكان، خاصة وأن موقف الدول المعنية من شأنه أن ينشئ سابقة خطيرة قد تساهم في ترسيخ الممارسات الانتقائية، وأسلوب المعايير المزدوجة والتسييس، وتشجيع الانتهاكات الممنهجة والمنتظمة لحقوق الإنسان التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال بما فيها العقوبات الجماعية والحصار والتشريد والتجويع والاحتجاز التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري والترهيب وتدمير المنازل وتوسيع المستوطنات والقتل”.

وشدد عبيد الزعابي على أن “التخلي عن الشعب الفلسطيني الذي يعاني من كل هذه الانتهاكات، يعتبر انتهاكاً للمقاصد المكرسة في القانون الدولي والقانون الإنساني وإنكاراً للحقيقية والحق والعدالة والشرعية الدولية التي يرتكز عليها مجلس حقوق الإنسان”، معرباً عن شكره للسيدة المفوضة السامية لحقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة على تقاريرهما.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً