إلزام وكالة سيارات باسترداد مركبة مستعملة وإعادة 561 ألف درهم لمالكتها

إلزام وكالة سيارات باسترداد مركبة مستعملة وإعادة 561 ألف درهم لمالكتها

أصدرت محكمة أبوظبي الابتدائية، حكماً بإلزام إحدى وكالات السيارات الشهيرة، بفسخ اتفاقية شراء سيارة موديل 2014، ورد قيمة السيارة 561 ألف و500 درهم، لمالكة السيارة، واستلام السيارة منها، مع إلزام الوكالة بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

url


أصدرت محكمة أبوظبي الابتدائية، حكماً بإلزام إحدى وكالات السيارات الشهيرة، بفسخ اتفاقية شراء سيارة موديل 2014، ورد قيمة السيارة 561 ألف و500 درهم، لمالكة السيارة، واستلام السيارة منها، مع إلزام الوكالة بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

وتفصيلاً، أشار دفاع الشاكية، المحامي علي الحمادي، في مذكرة دفاعه، إلى أن تفاصيل القضية تعود إلى قيام الشاكية بحجز مركبة من الموزع المعتمد لهذا النوع من السيارات في تاريخ 2 أكتوبر 2014، بقيمة إجمالية قدرها 561 ألف و500 درهم، من شركة السيارات المتهمة، وبعد استلام السيارة نما إلى علم الشاكية أن السيارة بها حادث قديم قبل شرائها يتعلق بمؤخرة السيارة والجانب الأيسر للسائق، وأن ذلك يؤثر على قيمتها السوقية، وحركتها الطبيعية، وهو ما يعد عيباً خفياً لم تكتشفه المدعية إلا مع مرور الوقت، وبمجرد اكتشافها لذلك العيب قامت بإخطار المدعى عليها “شركة السيارات”، وطلبت منها تسليمها تقريراً بحالة المركبة، إلا أن الأخيرة رفضت ولم تستجب لها، ما حدا بالشاكية تقديم شكواها لدى إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد كوسيلة لحل النزاع.

وبينت أوراق القضية أن إدارة حماية المستهلك لم تتوصل لحل ودي بين الطرفين، وطلبت الشاكية من الشركة تبديل السيارة أو تسديد قيمتها إلا أنها رفضت دون مبرر بالرغم من إقرارها بتبديل السيارة للشاكية بموجب بريد إلكتروني صادر من الشركة المدعى عليها في 11 يوليو 2018.

وأظهرت أوراق القضية أن السيارة لم يتم استيرادها من المصنع مباشرة وإنما استوردت من موزع في دولة خليجية، كما أشار تقرير الخبرة إلى وجود احتمالين لحدوث الأضرار الخارجية للسيارة محل النزاع الأول، حين تم نقلها براً من ميناء الدولة المجاورة إلى ميناء أبوظبي، والثاني أن تكون السيارة تضررت لدى الموزع الأصلي، وتم تصديرها للشركة المدعى عليها لبيعها قبل نهاية سنة الصنع المسجلة بها، وجميعها احتمالات تعرض السيارة لخفض سعرها.

ولفت تقرير الخبرة إلى أن الشركة المدعى عليها قدمت عرضاً للشاكية باستبدال السيارة موديل 2014 بسيارة جديدة موديل 2018، على أن تسدد الشاكية مبلغ 50 ألف درهم فرق سعرها، إلا أن الشاكية رفضت العرض في أول الأمر، ثم أبدت موافقتها إلا أن الشركة المدعى عليها ألغت العرض الذي قدمته ما يعد دليلاً على يقين المدعى عليها بوجود أضرار بالسيارة موضوع النزاع، وتم معالجتها قبل البيع.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً