“صحية الوطني” تناقش مشروع قانون بشأن المساعدة الطبية على الإنجاب

“صحية الوطني” تناقش مشروع قانون بشأن المساعدة الطبية على الإنجاب

واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي خلال اجتماعها، الذي عقدته اليوم الإثنين الموافق 18 مارس (آذار) بمقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة رئيس اللجنة سالم عبيد الحصان الشامسي، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب، والذي يتكون من 35 مادة، وذلك بحضور ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع. وقال رئيس اللجنة سالم …




alt


واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي خلال اجتماعها، الذي عقدته اليوم الإثنين الموافق 18 مارس (آذار) بمقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة رئيس اللجنة سالم عبيد الحصان الشامسي، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب، والذي يتكون من 35 مادة، وذلك بحضور ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وقال رئيس اللجنة سالم عبيد الحصان الشامسي إن “اللجنة واصلت خلال اجتماعها مناقشة عدد من مواد مشروع قانون اتحادي في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب، بحضور ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع”، موضحاً أن ممثلي الوزارة سيحضرون جميع اجتماعات اللجنة حتى يتم الانتهاء من مشروع القانون، وذلك لتفسير بعض المصطلحات الطبية والفنية الواردة في مواده والتي تتطلب توضيحا من قبل المختصين في المجال الطبي.

وأضاف أن “اللجنة اطلعت خلال الاجتماع على ملاحظات ومقترحات الجهات المعنية ذات الصلة بمشروع القانون، والتي تم مخاطبتها بشأنه في الاجتماعات الماضية”.

تنظيم وحماية
وتابع سالم الشامسي أن “مشروع القانون الجديد يهدف إلى تنظيم مزاولة العمل في مجال تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، وحماية المجتمع من الممارسات الطبية غير القانونية. مشيراً إلى أنه نظراً لمرور أكثر من 10 سنوات على صدور القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2008 في شأن ترخيص مراكز الإخصاب بالدولة، أصبح من الضروري تحديث هذا القانون بما يتلاءم مع التطورات التي يشهدها القطاع الصحي في هذا المجال.

ويتضمن مشروع القانون 35 مادة، تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، ونطاق تطبيقه، والأحكام المتعلقة بالترخيص، والأحكام المتعلقة بتقنيات المساعدة على الإنجاب، والأحكام المتعلقة بمعايير تقييم المراكز، والتزاماتها، وتحديد مأموري الضبط القضائي، والأحكام المتعلقة بالجزاءات الإدارية، والعقوبات الجزائية، والأحكام الختامية المتعلقة بالقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام مشروع القانون، وإنشاء لجنة وطنية لتقديم التوصيات والمقترحات، وإصدار اللائحة التنفيذية، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً