“مواصفات” تمنح 1500 شهادة مطابقة لتجار قطع غيار مركبات في الإمارات

“مواصفات” تمنح 1500 شهادة مطابقة لتجار قطع غيار مركبات في الإمارات

سجلت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، إقبالاً لافتاً من قبل مصنعي المركبات وموردي قطع غيارها في الحصول على شهادات المطابقة لمنتجاتهم، امتثالاً للتطبيق الإلزامي للنظام الإماراتي للرقابة على قطع غيار المركبات، الذي أصدره مجلس الوزراء في شهر أبريل (نيسان) من العام الماضي، حيث بلغ إجمالي الشهادات الصادرة عن الهيئة 1530 شهادة لتجار وموردين في الدولة. وأعلن مدير عام هيئة الإمارات …




alt


سجلت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، إقبالاً لافتاً من قبل مصنعي المركبات وموردي قطع غيارها في الحصول على شهادات المطابقة لمنتجاتهم، امتثالاً للتطبيق الإلزامي للنظام الإماراتي للرقابة على قطع غيار المركبات، الذي أصدره مجلس الوزراء في شهر أبريل (نيسان) من العام الماضي، حيث بلغ إجمالي الشهادات الصادرة عن الهيئة 1530 شهادة لتجار وموردين في الدولة.

وأعلن مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” عبد الله المعيني، أن التجار والموردين أبدوا التزاماً بالحصول على شهادات المطابقة منذ بدء التطبيق، حيث تشير البيانات إلى أنه تم إصدار 808 شهادة مطابقة للتجار والموردين منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي، إضافة إلى إصدار 722 شهادة مطابقة منذ شهر مايو (أيار) الماضي حتى نهاية العام 2018.

وصدر النظام الإماراتي للرقابة على قطع غيار المركبات خلال شهر أبريل من العام الماضي حينما اعتمده مجلس الوزراء ومنح مهلتين للمنتجين والتجار الأولى ستة أشهر لقطع الغيار التي لم تطرح في الأسواق بعد وعاما كاملاً لقطع الغيار المتوافرة حالياً في أسواق الدولة.

شهادة مطابقة
وقال عبد الله المعيني، في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه: “لم يعد مسموحاً اعتباراً من مطلع العام الجاري استيراد أو تصنيع أو استخدام قطع غيار غير حاصلة على شهادة مطابقة من الهيئة، في أي مكان للإصلاح وعلى رأسها ورش تصليح السيارات والكراجات بعد البدء في تنفيذ النظام الجديد”.

وشرح المعيني أن شهادة المطابقة الصادرة تعكس حرص المودرين على تنفيذ اللائحة، في حين بدأ الإقبال على التسجيل منذ الإعلان عن النظام الإماراتي للرقابة على قطع غيار المركبات، حيث نفذت الهيئة مجموعة من ورش التوعية لجهات التفتيش والرقابة في الدولة، على غرار دوائر التنمية الاقتصادية والبلديات ومصنعي المركبات وتجار وموردي قطع الغيار، لشرح آليات التسجيل ضمن النظام.

وأكد أن استحداث النظام يستهدف الارتقاء بجودة قطع الغيار المستخدمة في الأسواق المحلية وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية الإماراتية لحماية المستهلك وحقوقه من القطع المقلدة والمعيبة بما ينسجم مع رؤية واستراتيجية الهيئة نحو الريادة عالمياً في بناء الثقة في المنتجات ورفع جودة المنتجات والأنظمة بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز جودة الحياة ومكانة الدولة كمركز اقتصادي عالمي.

وأضاف المعيني: “يهمنا كثيراً تعريف المنتجين والتجار وجهات التفتيش والرقابة بالمنظومة الإماراتية في هذا الصدد والتطبيق الإلزامي لها على آليات التسجيل في النظام الإلكتروني والذكي للهيئة وطرق الحصول على شهادة مطابقة لقطع الغيار للنظام الإماراتي المعمول به، لاسيما التأكيد على أن تطوير هذا النظام استهدف تنظيم قطاع النقل والمركبات لدعم سلامة الركاب والمركبات على طرق الدولة والتقليل من حوادث الطرق الناتجة عن استخدام قطع غيار معيبة أو رديئة”.

وأشار إلى أن النظام يضع في أولياته التركيز على توفير أعلى درجات الكفاءة لقطع الغيار الأساسية مثل المكابح وذراع نقل السرعة إضافة إلى قطع الغيار الخاصة بالنظام الكهربائي ووحدات الإضاءة، فضلاً عن وحدات التهوية والمراوح غيرها، فيما تلى صدوره مهلة كافية “6 أشهر” تم منحها إلى المنتجين والتجار والموردين لتوفيق الأوضاع قبيل التطبيق الإلزامي.

إجراءات بسيطة

من جهة أخرى، أكد مدير إدارة شؤون المطابقة في الهيئة الدكتور يوسف السعدي، أنه تم منح التجار والموردين والمصنعين لقطاع الغيار مهلتان قبيل تطبيق القرار، إحداهما ستة أشهر لقطع الغيار التي لم تطرح في الأسواق بعد، ومهلة أخرى عاما كاملاً لقطع الغيار المتوافرة حاليا في أسواق الدولة.

وأشار إلى أن تطوير النظام الإماراتي لقطع غيار المركبات استند إلى دراسات متخصصة أجراها فريق فني متخصص في الهيئة بالتنسيق والتكامل مع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية والمحلية وتطرق إلى قدرة وتماسك القطع وتحقيقها لأداء مرتفع في ظروف مناخية قاسية وتحملها درجات الحرارة المرتفعة، فضلاً عن درجة التآكل الخاصة بها وفقاً لعدد ساعات استخدام معينة، وذلك بناء على إجراءات الفحص للتحقق من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات.

وأوضح السعدي أن الهيئة نفذت العديد من ورش التوعية للجهات التفتيشية والرقابية في الدولة خلال العامين الماضي والجاري، من أجل البدء بتنفيذ حملات رقابية مكثفة على الأسواق لضمان امتثال التجار والموردين بعد دخول النظام حيز التنفيذ الإلزامي مطلع العام الجاري وفي مسعى كذلك لضمان التحقق من التزام ورش إصلاح المركبات باستخدام قطع الغيار المطابقة للمواصفات الإماراتية.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً