“مواصفات”:الإمارات تفرض تشريعاً إلزامياً لاعتماد المختبرات الطبية

“مواصفات”:الإمارات تفرض تشريعاً إلزامياً لاعتماد المختبرات الطبية

كشف هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” بدء تطبيق المشروع الوطني لاعتماد المجال الإلزامي للمختبرات الطبية العاملة في الدولة، في أول تشريع حكومي عالمي في هذا السياق. ويضمن التشريع رفع كفاءة المختبرات الطبية ونتائجها، والتي كانت تتأثر بتباين الأنظمة والمعايير بين دولة وأخرى.ويضبط التشريع كفاءة المختبرات الطبية والتجهيزات والأدوات المستخدمة فيها، والنتائج المخبرية فيما يحدد الحدود الدنيا لكفاءة المختبر…




alt


كشف هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” بدء تطبيق المشروع الوطني لاعتماد المجال الإلزامي للمختبرات الطبية العاملة في الدولة، في أول تشريع حكومي عالمي في هذا السياق.

ويضمن التشريع رفع كفاءة المختبرات الطبية ونتائجها، والتي كانت تتأثر بتباين الأنظمة والمعايير بين دولة وأخرى.

ويضبط التشريع كفاءة المختبرات الطبية والتجهيزات والأدوات المستخدمة فيها، والنتائج المخبرية فيما يحدد الحدود الدنيا لكفاءة المختبر الطبي، بما يسهم في رفع مؤشرات جودة الحياة في الدولة وينسجم مع مستهدفات الأجندة الوطنية 2021.

وأكدت مديرة إدارة الاعتماد الوطني في الهيئة الدكتورة رحاب العامري، أن التقرير الطبي الصادر عن مختبر معتمد في دولة الإمارات لن يتطلب أية مراجعات خارجية لضمان كفاءة المخرجات بعد اليوم، خصوصاً بعد حصول الاعتماد وفق المواصفة الدولية “أيزو ISO 15189″، واشتراطات نظام الاعتماد الوطني الإماراتي التابع لها بشأن متطلبات الجودة والكفاءة في المختبرات الطبية.

ووفقاً للعامري، فقد تلقت الهيئة إشادة عالمية بعد إطلاق المشروع الوطني لاعتماد المختبرات الطبية، أبرزها أجهزة الاعتماد في الولايات المتحدة الأمريكية، وجهاز الاعتماد البريطاني، مبدين رغبتهم في الاستفادة من تلك التجربة مع إمكانية التنسيق مع هذه الدول لنقل التجربة التي ستساهم في مواجهة تحدي تعدد الأنظمة والممارسات.

وأوضحت أن المنظومة الإماراتية سترتقي بمخرجات تقارير الفحص الصادرة عن المختبرات الطبية، وضمان تقديم الخدمة بجودة عالية وكفاءة وشفافية، لاسيما وأن أكثر من 70% من نتائج المختبرات الطبية تدخل في دعم متخذي القرار الطبي، لذلك سيدعم التشريع دقة النتائج كما يسهم في التقليل من الأخطاء الطبية، ولا سيما تقليل التكلفة نتيجة الحاجة إلى إعادة الفحوصات لعدم دقتها وما يرتبط بذلك من تكاليف وأعباء مالية على المريض.

ودخل المشروع الإماراتي لاعتماد المجال الإلزامي للمختبرات الطبية العاملة في الدولة حيز التنفيذ الإلزامي اعتباراً من شهر فبراير (شباط) الماضي، وبموجبه أصبح على المختبرات الطبية التقدم بطلب الاعتماد لدى جهات الاعتماد المقبولة، في مسعى حكومي للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية، وتسهيل اتخاذ القرار الطبي الخاص بالمرض، وتعزيز محاور البنية التحتية للجودة والتي تعتبر المختبرات الطبية من أهم عناصر جهات تقييم المطابقة في تلك المنظومة.

ونجحت دولة الإمارات في تطوير المشروع والمتطلبات الفنية ذات العلاقة بتقييم هذه المختبرات بصورة تضمن استحداث منظومة إماراتية ذات إجراءات موحدة، تضمن كفاءة المختبرات الطبية على مستوى الدولة، حيث وافق مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” في وقت سابق على المشروع الذي سيرفع مؤشرات الثقة لدى الجمهور وشركات التأمين والأطباء والجهات ذات العلاقة، ويدعم منظومة الرعاية الصحية في الدولة.
وتم إعداد وثيقة المتطلبات الفنية لاعتماد المختبرات الطبية خلال الأعوام الماضية مراعاة للتطورات والتحديثات المستمرة وذلك من خلال فريق عمل فني ممثل من عدة جهات وبالتعاون مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة والوثيقة الصادرة من قبلهم واستنادا إلى المعايير والمواصفات القياسية الدولية.
ومن شأن اضطلاع إدارة الاعتماد الوطني بدور اتحادي في الرقابة أن يلبي توجهات الدولة لتعزيز السياحة العلاجية عن طريق ضمان تقديم الخدمات الطبية وفق أفضل الممارسات العالمية وضمان كفاءتها من خلال تلبية المتطلبات الوطنية والدولية في وقت تقدر فيه عائدات السياحة العلاجية في دراسة أجريت قبل نحو ثلاثة أعوام بمليار درهم لنحو 300 ألف سائح.

وأضافت العامري أنه وفقا لأحكام المادة رقم /11/ ومن قرار مجلس الوزراء /35/ لسنة 2015 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على جهات تقييم المطابقة تلتزم جهة تقييم المطابقة بالحصول على الاعتماد في حال كانت أنشطتها في مجالات الاعتماد الإلزامية التي حددتها الهيئة ولا يجوز لها ممارسة أنشطتها بعد الفترة الزمنية التي يحددها المجلس ما لم تكن حاصلة على الاعتماد وفق المواصفة الدولية ISO15189.

وتعد هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس المرجع الاتحادي المعتمد لممارسة المسؤوليات الإدارية عن طريق توحيد الإدارة والإشراف والتنسيق للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً