30 ألف وظيفة لأبناء الإمارات في القطاع الخاص

30 ألف وظيفة لأبناء الإمارات في القطاع الخاص

أعلن وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي ناصر بن ثاني الهاملي عزم الوزارة توفير 30 ألف فرصة عمل للمواطنين والمواطنات في القطاع الخاص في 2019، تنفيذاً لتوجيهات نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمضاعفة جهود التوطين. وقال ناصر بن ثاني الهاملي في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه اليوم الأحد: “سيتم…




alt


أعلن وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي ناصر بن ثاني الهاملي عزم الوزارة توفير 30 ألف فرصة عمل للمواطنين والمواطنات في القطاع الخاص في 2019، تنفيذاً لتوجيهات نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمضاعفة جهود التوطين.

وقال ناصر بن ثاني الهاملي في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه اليوم الأحد: “سيتم خلال العام الجاري البدء في مرحلة تمكين المواطنين عبر أربعة مسارات تشمل تفعيل المادة (14) من قانون تنظيم علاقات العمل والتوظيف المباشر، وتطبيق السياسة الوطنية للتشغيل، وتطوير أنظمة للتوطين النوعي، وذلك بالتوازي مع مواصلة تطبيق مبادرات تسريع التوطين النوعي في قطاعات اقتصادية مستهدفة، والتي كانت الوزارة بدأت في تطبيقها مع شركائها في العام الماضي، وتم بموجبها توفير 20 ألف و225 فرصة عمل استفاد منها 11 ألف و700 مواطن ومواطنة”.

أولوية وطنية
وأكد ناصر بن ثاني الهاملي في إحاطة إعلامية عقدها اليوم بديوان وزارة الموارد البشرية والتوطين في دبي، أن التوطين يمثل أولوية وطنية، وإنطلاقاً من ذلك تسعى الحكومة من خلال مجموعة من السياسات والمبادرات والإجراءات الفاعلة إلى خلق بيئة عمل جاذبة للكوادر الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص، والعمل مع مختلف الجهات المعنية على تحقيق الإمكانات الكامنة للمواطنين بما يناسب احتياجات سوق العمل.

وأشار إلى أن وزارة التوطين والموارد البشرية الإماراتية تعمل بموجب منظومة متكاملة بهدف تعزيز انضمام المواطنين في القوى العاملة في القطاع الخاص، وبما يسهم في إعداد جيل من الخبرات الوطنية القادرة على قيادة قطاعات الأعمال في المستقبل، وذلك من خلال ضمان توفير بيئة عمل مناسبة ومستقرة بما يسهم في تعزيز تنافسيتهم وإنتاجيتهم.

وقال الهاملي: “العام الماضي شهد تطبيق أولى مراحل المنهجية الجديدة التي تبنتها الوزارة للتعامل مع ملف التوطين، وهي مرحلة تسريع التوطين النوعي والتوظيف المباشر، حيث تم استهداف توفير 15 الف فرصة عمل للمواطنين والمواطنات في قطاعات اقتصادية حيوية مستهدفة، وقامت الوزارة بالتعاون مع شركائها المنظمين لعمل هذه القطاعات بتنفيذ 10 مسرعات للتوطين في هذه القطاعات وهي: الطيران والنقل، والتطوير العقاري، والاتصالات والتكنولوجيا، ومراكز الخدمة، والقطاع المالي والمصرفي، والتأمين، والتجزئة، والسياحة، فضلاً عن مسرعات التوطين في منطقة الظفرة، وتسريع توظيف منتسبي الخدمة الوطنية في القطاع الخاص”.

مخرجات تسريع التوطين
وأشار إلى أنه تم تنظيم أكثر من 100 يوم مفتوح للتوظيف المباشر في القطاعات المشار إليها كمسار رئيسي لتحقيق مستهدف التوطين، وذلك بالتوازي مع دعم عمليات التوظيف المباشرة بين الشركات والمواطنين بموجب مبادرات استراتيجية تأخذ صفة الاستمرارية”.

وأضاف: “الوزارة وفي إطار تعاملها مع ملف التوطين قامت خلال العام الماضي بتطوير معايير نادي شركاء التوطين لتوفير المزيد من الامتيازات للشركات أعضاء النادي، وبالتالي تشجيعهم على توظيف المواطنين، وإطلاق جائزة الإمارات للتوطين، فضلاً عن إطلاق برنامج “وجهني” الذكي للتدريب الميداني والصيفي، وكذلك إطلاق (منتدى التوطين 360) بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بهدف توعية الطلبة والشباب المواطنين بأهمية العمل في القطاع الخاص، وإبراز المزايا التي يوفرها، إلى جانب إرشادهم مهنياً وتمكينهم بالمهارات والاحتياجات الوظيفية التي يتطلبها العمل في القطاع الخاص”.

العمل عن بعد
وأشار الهاملي إلى إطلاق نظام العمل عن بعد، الذي فاز بأفضل مبادرة داعمة للتوازن بين الجنسين، حيث يهدف هذا النظام إلى خلق فرص عمل للموارد البشرية الوطنية، وخصوصاً للمواطنات الباحثات عن عمل في المناطق البعيدة عن المدن، وهو ما يوفر لهن القدرة على إيجاد التوازن بين مهام الوظيفة ومتطلبات الأسرة، وتجنيبهن عناء الذهاب والإياب من وإلى الشركات، لا سيما الكبرى منها التي تتخذ من المدن مقاراً لها”.

وأوضح وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي، أن المبادرات والجهود التي بذلت خلال العام الماضي ضمن مرحلة تسريع التوطين والتوظيف المباشر حققت نتائج تفوق مستهدف التوطين، حيث تمكنت الوزارة بالتعاون مع شركائها من توفير 20 ألف و225 فرصة وظيفية بزيادة كبيرة عن العام 2017 الذي شهد توفير 6 آلاف و862 فرصة عمل للمواطنين والمواطنات”.

وقال: “11 ألفاً و681 مواطناً ومواطنة استفادوا من فرص العمل التي تم توفيرها خلال العام الماضي، منهم 74% من المسجلين لدى الوزارة، مشيراً إلى أن 98% من مجمل الحاصلين على الوظائف تعتبر وظائهم ذات المهارات العالية، حيث يتوزعون على المستويات المهنية الخمسة الأولى، منها بواقع 58% بوظائف الإداريين، و15% الاختصاصيين، و12% الفنيين ومساعدي الاختصاصيين، و8% المشرعين وكبار الموظفين والمديرين، و5% في وظائف الخدمات والبيع”.

ونوه بأن 92% من مجمل الحاصلين على الوظائف خلال العام الماضي يتركزون في خمسة أنشطة اقتصادية ذات قيمة مضافة، وهي النشاط المالي والتأمين بواقع 49%، وتجارة الجملة والتجزئة 14%، والمعلومات والاتصالات 14%، والتطوير العقاري 12%، وفي السياحة والضيافة 3%”.

أيام التوظيف
وأكد أهمية الأيام المفتوحة للتوظيف التي أطلقتها ونفذتها الوزارة خلال العام الماضي بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، ودورها في توظيف المواطنين وشغلهم للوظائف التي تم استحداثها مع شركاء الوزارة، لا سيما في ضوء المنهجية التي تدار بموجبها هذه الأيام، وذلك من خلال نظام ذكي يتضمن أربعة مراحل يمر بها المواطن المشارك، تشمل مرحلة التسجيل، تليها مرحلة اختيار ثلاث فرص وظيفية من الشواغر المطروحة، ومن ثم مرحلة الإرشاد المهني التي تستهدف توعية الباحث عن العمل بأهمية القطاعات والوظائف المطروحة، والتأكد من جاهزيته للمقابلة، تليها مرحلة التدريب على مهارات إجراء المقابلة الوظيفية، وهي مرحلة اختيارية ومن ثم مرحلة المقابلات الوظيفية”.

برنامج تمكين
وأوضح أن الوزارة تقوم بمتابعة حالات المواطنين الذين لا يجتازون المقابلات الوظيفية وتحليل الأسباب التي تقف وراء ذلك، وبالتالي إشراك هؤلاء المواطنين في برنامج “تمكين” الذي يستهدف تدريبهم وإرشادهم مهنياً بما يمكنهم من اجتياز المقابلات الوظيفية لاحقاً.

وحول أسباب عدم اجتياز المواطنين والمواطنات للمقابلات الوظيفية، أشار الهاملي إلى أن هناك أسباب رفض تعود لأصحاب العمل، حيث تبين أن 53% منها لنقص الكفاءات والمهارات لهؤلاء المواطنين والمواطنات، و25% لضعف اللغة الإنجليزية، و10% لعدم توفر سنوات الخبرة، و9% تعود لعدم حضور المقابلة الوظيفية.

وأضاف: “هناك أسباب رفض للفرص الوظيفية تعود للمواطنين والمواطنات أنفسهم، حيث أن 32% من هذه الأسباب تتركز في عدم توافق موقع العمل مع رغبتهم، و23% لعدم ملاءمة ساعات العمل، و22% لعدم قبول قيمة الرابت الشهري، و13% لعدم القدرة على الالتحاق بالعمل في الوقت المطلوب، و10% لعدم الرغبة في العمل بنظام المناوبات”.

وحول برامج تنمية وتطوير مهارات الباحثين عن العمل التي تطبقها الوزارة، أوضح أن نحو 8 آلاف و650 مواطناً ومواطنة استفادوا من برامج التدريب، بينما استفاد نحو 18 ألف و235 مواطناً ومواطنة من برامج الإرشاد والتوجيه المهني التي تنظمها الوزارة مع شركائها، لا سيما فيما يتعلق منها بـ “منتدى التوطين 360” الذي تم تنظيمه خلال العام الماضي في كل من أبوظبي ودبي والعين.

وبشأن خطة الوزارة للعام الحالي، أكد ناصر بن ثاني الهاملي أنه تنفيذاً لتوجيهات نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمضاعفة التوطين، ستواصل الوزارة تطبيق مبادرات تسريع التوطين، والبدء في مرحلة تمكين مشاركة الموارد البشرية الوطنية في القطاع الخاص، حيث تستهدف الوزارة توفير ما لايقل عن 30 ألف فرصة عمل للمواطنين من خلال أربعة مسارات رئيسية”.

السياسة الوطنية للتشغيل
وأوضح أن المسار الأول يتمثل في تطبيق السياسة الوطنية للتشغيل التي تعد إحدى مخرجات مجلس التعليم والموارد البشرية، حيث تستهدف هذه السياسة استقطاب وتأهيل القدرات والطاقات البشرية المواطنة وتمكين مشاركتها وحضورها في سوق العمل، وبناء اقتصاد معرفي بإنتاجية عالية لتحقيق ريادة الأعمال، وتعزيز مكانة الدولة وتنافسيتها في المؤشرات العالمية، لافتاً إلى أن التغيرات المستقبلية التي ستشهدها الدولة مع حلول عام 2031 ستكون لها تأثيرات مباشرة على سوق العمل من حيث خلق قطاعات جديدة، وازدياد أهمية ودور العديد من القطاعات الاقتصادية، وذلك في ظل التقديرات التي تشير إلى ازدياد أعداد المواطنين الذين سيدخلون سوق العمل، حيث من المتوقع أن يبلغ عدد القوى الوطنية العاملة في القطاعين العام والخاص 610 آلاف مواطن ومواطنة.

وأضاف أن السياسة الوطنية للتشغيل تعد بمثابة خارطة الطريق لمستقبل سوق العمل ولإدارة ملف التوطين حتى العام 2031، وبما ينسجم مع رؤية حكومة المستقبل، حيث ترتكز هذه السياسة على خمسة محاور أولها زيادة معدل مشاركة المواطنين في سوق العمل، مع التركيز على زيادة معدل مشاركة المرأة، وتعزيز التوطين في قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة، ووظائف استراتيجية، إلى جانب الوظائف التي ستخلقها الاستراتيجيات الحديثة لحكومة الإمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والفضاء والتعاملات الرقمية “البلوك تشين” والعلوم المتقدمة.

وأشار إلى أن المحور الثاني الذي ستركز عليه السياسة الوطنية للتشغيل هو تزويد الموارد البشرية الوطنية بالمهارات المطلوبة لسوق العمل، بما يتضمنه ذلك من تعزيز برامج التعلم مدى الحياة، بحيث تشارك كافة القوة الوطنية العالمة في برامج التعلم المستمر، وإعادة تدريب الموارد البشرية الوطنية لمهارات المستقبل، وتصميم برامج للتجسير، وسد النقص في المهارات، وإعادة تأهيل وتدريب المواطنين للعمل في وظائف المستقبل، بينما يركز المحور الثالث على السعي لاستقطاب الكفاءات وذوي المهارات العليا من أجل تعزيز نسبة عاملي المعرفة والتنوع الثقافي في سوق العمل، منوهاً بأنه سيتم في المحور الرابع استهداف تعزيز ريادة الأعمال والعمل الحر أيضاً من خلال زيادة أعداد المواطنين من رواد الأعمال والعاملين لحسابهم الخاص، واستقطاب المستثمرين من خارج الدولة، في حين أن المحور الخامس هو بناء الاقتصاد المعرفي التنافسي ذي الإنتاجية العالية من خلال التركيز على تعزيز إنتاجية القوى العاملة، وزيادة أعداد العاملين في مجال البحث والتطوير في الدولة”.

تفعيل المادة (14)
وقال: “المسار الثاني ضمن خطة التوطين للعام الجاري يتمثل في تفعيل تدريجي للمادة (14) من قانون تنظيم علاقات العمل التي تنص على أنه “لا يجوز لدائرة العمل الموافقة على استخدام غير المواطنين إلا بعد التأكد من واقع سجلاتهم من أنه لا يوجد بين المواطنين المقيدين في قسم الاستخدام عمال متعطلون قادرون على أداء العمل المطلوب”، لافتاً إلى أنه يجري تفعيل هذه المادة بشكل تدريجي، وذلك من خلال استهداف المنشآت التي يعمل لديها 10 عمال فأكثر بحسب المستويين المهاريين الأول والثاني والثالث، فضلاً عن متوسط الرواتب التي تسددها للعاملين لديها بما يتراوح بين 5 إلى 12 ألف درهم فأكثر، حيث يتم تحديد هذه الراوتب بحسب متوسط الراتب السائد في كل إمارة، بينما تم تحديد 316 مهنة كأولوية لشغلها من قبل المواطنين، وذلك وفقاً لمعايير تشمل أن تكون هذه المهن في المستويات المهارية الأول والثاني والثالث، وكذلك ملائمة هذه المهن للمواطنين وأهميتها الاستراتيجية”.

وأضاف: “تم تطوير آلية إلكترونية مرنة وسهلة لتفعيل المادة (14) حيث تقوم المنشأة المستهدفة التي تتقدم بطلب استخراج تصريح العمل باختيار موعد للمشاركة في يوم مفتوح للتوظيف، وذلك بهدف عقد المقابلات الوظيفية مع المواطنين الذين ترشحهم الوزارة لشغل الوظيفة التي تطلبها المنشأة المعنية”.

وأوضح أنه سيتم إغلاق الشاغر الوظيفي المطلوب في حال اختيار المنشأة لأي من المواطنين الذين تم إجراء المقابلة معهم، بينما تقوم المنشأة في حال لم يتم اختيار أي من الباحثين عن العمل المشاركين في اليوم المفتوح للتوظيف بتوضيح الأسباب التي تقف من وراء ذلك ،حيث يتم بعد تقييم هذه الأسباب والاخذ بها الموافقة على تصريح العمل الذي تقدمت به المنشأة لتشغيل غير المواطن، وإشراك المواطنين الذين يتم رفضهم لثلاث مرات في برنامج “تمكين” بما يسهم في إعادة تأهيله تعزيز فرص توظيفه لاحقاً.

التوطين النوعي
وأشار إلى أن الوزارة ستعمل بموجب المسار الثالث لخطة التوطين على مواصلة تطبيق مبادرة تسريع التوطين النوعي في قطاعات اقتصادية جديدة، بالتوازي مع تطوير أنظمة للتوطين النوعي في القطاعات الاقتصادية التي تم استهدافها لتسريع التوطين فيها، مثل قطاعات الطيران المدني والتطوير العقاري والاتصالات، وذلك بالتشاور والشراكة مع الجهات المنظمة لعمل هذه القطاعات والشركات العاملة في كل منها، مؤكداً أن تطوير أنظمة للتوطين النوعي يهدف إلى تمكين المواطنين من العمل في وظائف ذات قيمة مضافة ضمن القطاعات الاقتصادية المستهدفة”.

التوظيف الذاتي
وقال ناصر بن ثاني الهاملي: “الوزارة شارفت على الانتهاء من إعداد سياسة خاصة بالتوظيف الذاتي الذي يشكل المسار الرابع لخطة التوطين للعام الجاري”، موضحاً أن هذه السياسة تمكن المواطنين والمواطنات من تحقيق دخل شهري من خلال العمل بشكل مستقل، وهو الأمر الذي من شأنه خلق فرص عمل للمواطنين لا سيما في المناطق البعيدة عن المدن، وتوظيف المواطنات اللواتي لا يرغبن بالالتزام بأوقات وأماكن العمل الرسمية، فضلاً عن غرس ثقافة التوظيف الذاتي لدى المواطنين، وتصحيح المفاهيم الخاطئة السائدة المرتبطة به، وتعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والأهلي لتوفير فرص التوظيف الذاتي.

ولفت إلى أنه يجري العمل حالياً على تطوير منصة إلكترونية تربط بين المواطنين الذين يمارسون أعمالهم الحرة والشركات والجهات المختلفة، والتي لديها مشاريع وبحاجة إلى دعم بشكل مؤقت لتأدية بعض المهام، حيث تسمح هذه المنصة للمواطنين بإعداد حساباتهم الخاصة والتي تمكن الشركات من الاطلاع عليها واختيار من يودون التعامل معهم وفقاً لسياسة التوظيف الذاتي”.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً