“حماية المستهلك” تبحث آليات تنظيم التسويق الهاتفي في الإمارات

“حماية المستهلك” تبحث آليات تنظيم التسويق الهاتفي في الإمارات

ناقشت اللجنة العليا لحماية المستهلك برئاسة وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، سبل تنظيم عملية التسويق والترويج للخدمات والسلع عبر الهاتف، خاصةً ضوابط تداول أرقام الهواتف المحمولة للمستهلكين. واستعرضت اللجنة ما نُفذ لتطوير برنامج متقدم لمراقبة السلع إلكترونياً، والذي سيسهم في توفير مؤشر لمتوسط أسعار السلع الرئيسية المتداولة بالأسواق المحلية، إلى جانب حجم المخزون على …




alt


ناقشت اللجنة العليا لحماية المستهلك برئاسة وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، سبل تنظيم عملية التسويق والترويج للخدمات والسلع عبر الهاتف، خاصةً ضوابط تداول أرقام الهواتف المحمولة للمستهلكين.

واستعرضت اللجنة ما نُفذ لتطوير برنامج متقدم لمراقبة السلع إلكترونياً، والذي سيسهم في توفير مؤشر لمتوسط أسعار السلع الرئيسية المتداولة بالأسواق المحلية، إلى جانب حجم المخزون على الصعيدين المحلي والعالمي، بربط النظام ببيانات منافذ البيع والهيئات ذات الاختصاص داخل الدولة، إلى جانب وكالات الأنباء، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة لعام 2019، بحضور وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، والوكيل المساعد لقطاع الشؤون التجارية حميد بن بطي المهيري، ومدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك بالوزارة الدكتور هاشم النعيمي، ونخبة من كبار ممثلي الجهات الاتحادية والمحلية من أعضاء اللجنة.

بنود الاجتماع

وضم جدول الأعمال عدداً من البنود الرئيسية من أبرزها متابعة تطوير تدابير إضافية لمكافحة السلع المقلدة، ومناقشة موضوع رسوم عرض المنتجات في منافذ البيع، والمستجدات في التزام القطاع الخدمي باستخدام اللغة العربية، بجانب استعراض نماذج العقود الموحدة لتأجير السيارات، وبيع السيارات المستعملة، وعقود الإلكترونيات والكهربائيات، التي أقرتها اللجنة في اجتماعاتها السابقة.

وقال وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري إن “جدول أعمال اللجنة خلال اجتماعها الأول للعام الجاري يتناول عدداً من الموضوعات الحيوية التي تمس احتياجات حقيقية لدى المستهلكين”، مشيراً إلى الجهود الدؤوبة والمتواصلة بالتعاون مع الجهات المعنية كافة لترسيخ ممارسات تجارية صحية بأسواق الدولة ورفع وعي المستهلكين وتمكينهم من حماية حقوقهم.

الاستقرار الاقتصادي
وأضاف أن “حماية حقوق المستهلكين تُشكل اليوم رافداً حيوياً لدعم الاستقرار الاقتصادي من خلال ضبط الممارسات التجارية بالأسواق ليس فقط من منظور الأسعار، وإنما أيضاً كل ما يتعلق بالتعاملات التجارية بما فيها جودة المنتجات، وحقوق العلامات التجارية، وضمان بنود عادلة في عقود البيع والشراء والتأجير لتعزيز الثقة في الأسواق”، لافتاً إلى أن حماية بيانات العملاء، والحفاظ على خصوصيتهم تندرج ضمن مسؤوليات حماية حقوق المستهلكين، إذ تزايدت في المرحلة الماضية الشكاوى الواردة من تداول أرقام الهواتف المحمولة من قبل شركات التسويق والترويج عبر الهاتف.

ووجه المنصوري في الاجتماع، بأهمية دراسة هذا الأمر مع الجهات المعنية داخل الدولة، وحصر القوانين المنظمة لهذه العملية، والاطلاع على ممارسات الدول الأخرى في هذا الصدد لتقنين بيع وتداول معلومات وبيانات العملاء لاستخدامها في أغراض الترويج والتسويق للمنتجات عبر الهواتف، وبحث الآليات الأنسب لمواجهة هذه الظاهرة.

ومع استعراض اللجنة جهودها في تطوير برنامج مراقبة السلع إلكترونياً، أكد وزير الاقتصاد أهمية الخطوات التي اتخذت في هذا الصدد، إذ يوفر البرنامج نظاماً فعالاً وإيجابياً للتعرف على أوضاع أسواق الدولة بما يتعلق بحركة الأسعار وأيضا متابعة ورصد المخزون الغذائي للسلع الرئيسية.

رصد إلكتروني
واستعرضت وزارة الاقتصاد في الاجتماع مستجدات تطوير البرنامج بالتعاون مع إحدى شركات تقنيات المعلومات المتخصصة في هذا المجال، حيث سيوفر البرنامج نظاماً لرصد السلع إلكترونيا من خلال الربط مع منافذ البيع الكبرى داخل الدولة وهيئة المواصفات والمقاييس، والهيئة الاتحادية للجمارك، وهيئة تنظيم الاتصالات، إلى جانب الربط مع وكالات الأنباء العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو”، حيث سيعمل النظام على رصد الأسعار والمخزون للسلع الرئيسية بالأسواق المحلية، وأيضاً على المستوى الدولي من خلال متابعة البيانات الخاصة ببلدان التركز الغذائي لتفادي أي نقص في السلع الرئيسية لتعزيز القدرة على التنبؤ بتوفر السلع واتخاذ إجراءات استباقية في هذا الصدد.

ووفقا للخطة سيُطلق النظام بصيغة تجريبية خلال أبريل (نيسان) المقبل على أن يكون التطبيق الكامل للنظام خلال الربع الثالث من العام الجاري.

كما بحثت اللجنة طلباً من دائرة التنمية الاقتصادية في دبي حول سبل خفض رسوم ومصاريف تأجير مساحات العرض والأرفف في منافذ البيع الكبرى، واستحداث رسوم متعددة، ما يرفع كلفة الأعمال ويتم تحميلها بالنهاية على المستهلك.

ويُذكر أن اللجنة ناقشت الموضوع في اجتماعاتها السابقة، وتم التنسيق مع الاتحاد التعاوني الاستهلاكي وحثه على تشجيع المنتجات الوطنية ومنح المنتجات المحلية بعض الامتيازات منها الأولوية في قائمة الموردين وأفضل مواقع العرض،ووجه الوزير الاقتصاد بإعادة دراسة الموضوع مرة أخرى مع الأخذ في الاعتبار التغيرات الاقتصادية وتغيرات الأسعار في الوقت الحالي.

كما تناولت اللجنة متابعة الجهود الجارية لتوحيد فترات الضمان للسلع الإلكترونية والكهربائية، ووضع حد أدنى لمدة ضمان السلع في مرحلة ما بعد البيع لمعالجة الشكاوى والنزاعات، وذلك بإقرار فترة ضمان قانوني للمنتجات، والأجهزة المعمرة التي تُباع داخل الدولة ويتم توثيق فترة الضمان القانوني في عقود البيع والشراء.

ووجه وزير الاقتصاد بدراسة الأمر مع الأطراف المعنية بهذا الصدد والتركيز على الأجهزة والمنتجات ذات القيمة والتي تتطلب فترة ضمان قانوني لها لمرحلة ما بعد البيع، وأيضاً تعزيز الجهود الخاصة بتثقيف وتوعية المستهلكين بأهمية شراء الأجهزة والمنتجات المعمرة من الوكيل المعتمد، لضمان حقوقهم.

التواصل الاجتماعي
واستعرضت اللجنة بنداً بخصوص تنظيم التسويق والترويج للمنتجات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتأكد من صحة العروض الخاصة بالتخفيضات السعرية لعدم تضليل المستهلكين في هذا الصدد.

وأوصت اللجنة بأهمية توعية المستهلكين للإبلاغ في حال وجود إعلانات مضللة عن تخفيضات سعرية لمنتجات داخل الدولة على مواقع التواصل الاجتماعي لاتخاذ الإجراء المناسب في هذا الصدد، ووجهت بالتنسيق مع المجلس الوطني للإعلام، للتأكيد على المؤثرين والشخصيات المشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي بالتأكد من حصول المنشأة المعلن عنها على تخفيضات حقيقية قبل الترويج لها على حساباتهم.

بيع وتأجير السيارات
كما ناقشت اللجنة، نموذج العقود الموحدة لتأجير السيارات والعقود الموحدة لبيع السيارات المستعملة وذلك بالاستفادة من تجربة دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة في هذا الصدد، مع التركيز على وضع بنود محددة فيما يتعلق بتحديد قيمة التأمين على السيارة وسبل استرداده.

وأوصت اللجنة بتعزيز حملات التوعية للمستهلكين بحقوقهم فيما يتعلق باسترداد مبالغ التأمين على السيارات، والتأكد عند شراء السيارات المستعملة من أنها معتمدة بالفحص من قبل الوكيل، وأيضاً لأصحاب مكاتب تأجير السيارات لتقنين احتساب قيمة التأمين، بما يضمن الحفاظ على حقوق الطرفين.

واستعرضت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي في الاجتماع تجربتها في إشراك القطاع الخاص في فحص وحل شكاوى المستهلكين، حيث قامت الدائرة باستحداث منصة إلكترونية موحدة ومشتركة مع عدد من شركات القطاع الخاص “نافذة المستهلك الرقمية” بهدف إشراك القطاع الخاص في معالجة شكاوى المستهلك ومنحه صلاحية للدخول على النظام وحل الشكاوى وإغلاقها، مع إبقاء دور الدائرة في المراقبة والتأكد من رضا المستهلك.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً