«الأمر الجزائي» يفصل في 30.6 ألف دعوى

«الأمر الجزائي» يفصل في 30.6 ألف دعوى

المستشار عصام الحميدان: «قضايا الشيكات التي يطبق عليها الأمر الجزائي كحد أقصى 200 ألف درهم، استحوذت على النصيب الأكبر من الدعاوى المفصولة بالأمر الجزائي».

يخوّل «نيابة دبي» توقيع الغرامة في قضايا الجُنَح والمخالفات البسيطة



المستشار عصام الحميدان: «قضايا الشيكات التي يطبق عليها الأمر الجزائي كحد أقصى 200 ألف درهم، استحوذت على النصيب الأكبر من الدعاوى المفصولة بالأمر الجزائي».

قال النائب العام لإمارة دبي المستشار عصام عيسى الحميدان، إن عدد الدعاوى الجزائية المفصولة بالأمر الجزائي من خلال عضو النيابة، بلغ 30 ألفاً و618 قضية خلال الفترة الممتدة من بداية نوفمبر 2017 إلى نهاية عام 2018، لافتاً إلى أن تشريع الأمر الجزائي، المعمول به في نيابة دبي، حقق قفزة نوعية في مجال العمل القضائي والقانوني، كخطوة مهمة في مجال التحديث والتطوير والابتكار في مجال التشريعات والقوانين، إذ يُعد من أهم الإضافات التي استحدثت في إطار البنية التشريعية للإمارة، مع مراعاة أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وبما له من أثر في اختصار العديد من الإجراءات والوقت والتكاليف المرتبطة بعملية التقاضي، تأكيداً على مواكبة نيابة دبي لمتطلبات مسرعات المستقبل، وتطبيق نهج دبي في ما يخص تحديث الأعمال التنفيذية والإدارية وتقليل الروتين والقضاء على البيروقراطية.

ويخوّل نظام «الأمر الجزائي» النيابة العامة في دبي سلطة إصدار الأمر الجزائي بتوقيع الغرامة في قضايا الجُنَح والمخالفات البسيطة، بدلاً من إحالتها إلى المحكمة، ما يرفع من كفاءة العمل القضائي ويسهم في تطوير الأطر التشريعية والقانونية بما يدعم جهود التنمية الشاملة في دبي.

وأشار إلى أن قضايا الشيكات التي يطبق عليها الأمر الجزائي كحد أقصى 200 ألف درهم، استحوذت على النصيب الأكبر من الدعاوى المفصولة بالأمر الجزائي، إذ وصلت إلى 26 ألفاً و765 قضية خلال الفترة الممتدة من بداية تطبيق النظام الجديد حتى نهاية عام 2018 وشكّلت 87% من إجمالي القضايا.

وفي ما يخص قضايا الامتناع عن الدفع، فقد بلغت 951 قضية خلال الفترة نفسها، وشكّلت 3% من إجمالي القضايا، بينما بلغ عدد القضايا ضمن الدعاوى الجزائية الأخرى المفصولة بالأمر الجزائي 2902 قضية، شكّلت 10% من إجماليها.

وأضاف الحميدان أن نيابة دبي كانت قد تقدمت بمقترحها بمبادرة الأمر الجزائي في مختبرات الإبداع والابتكار، التي عقدت برعاية وإشراف المجلس التنفيذي في إمارة دبي، في إطار حرص النيابة على استشراف المستقبل، وسعيها لتطوير أنظمة العمل القضائي لديها بما يسهم في تحقيق أهداف خطة دبي 2021، لاسيما المحور الخاص بالحكومة الرائدة والمتميزة.

وأوضح أن نتائج المقترح تجسّدت في القانون رقم (1) لسنة 2017 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي، بشأن الأمر الجزائي الذي منح النيابة العامة صلاحية التصرّف في قضايا المخالفات والجُنَح التي توقَّع بشأنها عقوبة الغرامة فقط، أو عقوبة الغرامة أو الحبس بإصدار الأمر الجزائي فيها بتوقيع الغرامة على المتهم في حال ثبوت التهمة الموجهة إليه، وهو ما يترتب عليه التقليل من نفقات ومصروفات الدعاوى الجزائية، وسرعة الفصل في مثل تلك المخالفات، والتسهيل على المتعاملين باختصار مراحل سير الدعوى الجزائية من ثلاث مراحل (الشرطة والنيابة العامة والمحكمة الجزائية) إلى مرحلتين فقط (الشرطة والنيابة العامة).

يذكر أن عدد الدعاوى المفصول فيها من خلال عضو النيابة بالأمر الجزائي خلال شهري نوفمبر وديسمبر من عام 2017 بلغ 1960 قضية، بينما وصل عدد القضايا المفصول فيها بالأمر الجزائي خلال عام 2018 إلى 28 ألفاً و658 قضية.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً