مركز حقوقي: مئات الإصابات خلال قمع حماس لمظاهرات غزة

مركز حقوقي: مئات الإصابات خلال قمع حماس لمظاهرات غزة

أكد مركز حقوقي فلسطيني، اليوم السبت، أن مئات المواطنين الفلسطينيين أصيبوا بعد الاعتداء عليهم من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لحماس في قطاع غزة، خلال خروجهم في مظاهرات رافضة للغلاء والضرائب في غزة. وقال مركز “الميزان لحقوق الإنسان”، في بيان له، إن “المئات من المواطنين أصيبوا برضوض جراء الاعتداء عليهم من قبل الأجهزة الأمنية في قطاع …




مظاهرات ضد حركة حماس في قطاع غزة (أرشيف)


أكد مركز حقوقي فلسطيني، اليوم السبت، أن مئات المواطنين الفلسطينيين أصيبوا بعد الاعتداء عليهم من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لحماس في قطاع غزة، خلال خروجهم في مظاهرات رافضة للغلاء والضرائب في غزة.

وقال مركز “الميزان لحقوق الإنسان”، في بيان له، إن “المئات من المواطنين أصيبوا برضوض جراء الاعتداء عليهم من قبل الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، فيما جرى اعتقال واستدعاء العشرات من المواطنين، على خلفية المشاركة في الاحتجاجات السلمية المتواصلة منذ يومين، احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية، ومنعت التغطية الصحفية للأحداث والاعتداء على الصحافيين”.

ولم تصدر أي جهة تابعة لوزارة الصحة في قطاع غزة، بيانات حول أعداد المصابين جراء قمع المظاهرات التي بدأت الخميس الماضي.

وأضاف المركز، أنه “يدين اعتداء أفراد من الأجهزة الأمنية على مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة، المحامي جميل سرحان، ومنسق الشكاوى لدى الهيئة المحامي بكر التركماني”.

وتابع، أنه “ينظر بقلق شديد لتعرض الأجهزة الأمنية لناشطي حقوق الإنسان والصحافيين، وللمشاركين في تلك التظاهرات”، مشدداً على أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً منظماً للقانون الفلسطيني ومعايير حقوق الإنسان.

وأوضح المركز، أن “القانون يحمي حق المواطنين في التجمع السلمي ولا يفرض الحصول على ترخيص مسبق، وأن إشعار الشرطة هو إجراء تنظيمي لا علاقة له بأخذ ترخيص أو موافقة، بقدر ما حرص على حماية المشاركين في التجمع ومنعهم من التسبب بأضرار، ولم يأت القانون أو لائحته التنفيذية على تقييد هذا الحق بتصريح أو ترخيص”.

وطالب المركز، حركة حماس بالإفراج الفوري عن المعتقلين ووقف الاستدعاءات التي تواصلها الأجهزة الأمنية للمشاركين في التظاهرات، واتخاذ تدابير واضحة تضمن محاسبة المسؤولين عن تجاوز المحددات القانونية وانتهاكات حقوق الإنسان التي كفلها القانون الفلسطيني وتعزيز احترام مبدأ سيادة القانون.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً