“المركزي الإماراتي”: قانون الدين العام وفر أداة إضافية لإدارة السيولة

“المركزي الإماراتي”: قانون الدين العام وفر أداة إضافية لإدارة السيولة

أكد مصرف الإمارات المركزي، أنه بات بعد صدور قانون الدين العام في وضع يمكنه من إجراء عمليات السوق المفتوحة، بمعنى بيع السندات الحكومية للبنوك لامتصاص السيولة أو ضخها وهو ما يؤدي لتعميق سوق رأس المال المحلية. وقال المصرف إن “إدارة السيولة باستخدام أدوات الدين المصدرة محلياً ستوفر لمصرف الإمارات المركزي أداة إضافية لتعزيز قدرته على إدارة السيولة على…




alt


أكد مصرف الإمارات المركزي، أنه بات بعد صدور قانون الدين العام في وضع يمكنه من إجراء عمليات السوق المفتوحة، بمعنى بيع السندات الحكومية للبنوك لامتصاص السيولة أو ضخها وهو ما يؤدي لتعميق سوق رأس المال المحلية.

وقال المصرف إن “إدارة السيولة باستخدام أدوات الدين المصدرة محلياً ستوفر لمصرف الإمارات المركزي أداة إضافية لتعزيز قدرته على إدارة السيولة على نحو استباقي أكبر”، مشيراً إلى أنه “عندما أجريت عمليات السوق المفتوحة بنجاح، مثلا من قبل السلطات النقدية لهونج كونج وسنغافورة، أثبتت تلك العمليات أنها أداة قوية تضمن سيولة كافية تتماشى مع أهداف السلطة النقدية، وترسخ استقرار النظام المصرفي”.

ولكي تكون هذه الأداة فعالة، أكد مصرف الإمارات المركزي، في أحدث التقارير التي أصدرها، على ضرورة تحسين قدراته على التنبؤ بالسيولة المحلية من أجل تقدير أوجه النقص أو الزيادة على أساس يومي، والتصرف وفقاً لذلك بإجراء عمليات منتظمة في السوق المفتوحة لمواءمة السيولة المحلية مع أهداف السياسة النقدية والاستقرار المالي.

ويسمح القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2018 في شأن الدين العام، الذي أصدرته وزارة المالية بإصدار أدوات دين عام للحكومة الاتحادية، وينص على أن هذا الإصدار ينبغي أن يهدف، من بين جملة أمور، إلى تطوير أسواق رأس المال الأولية والثانوية، والبنية التحتية للتمويل ومشاريع التنمية، وإلى دعم إدارة السياسة النقدية ووفقاً للقانون الذي يعد الأول من نوعه فإن أدوات الدين العام تصدر في أسواق الأوراق المالية العاملة في دولة الإمارات، أي أن الدين العام سيصدر بالدرهم الإماراتي، وهو ما يدعم بشكل مباشر تنمية سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية، علماً بأن ديون الحكومات المحلية والشركات التابعة للحكومة الصادرة سابقا كانت بالعملة الأجنبية في الخارج.

ويحدد القانون بعض الضمانات على إصدار الحكومة الاتحادية لأدوات الدين، بفرض حد أقصى يبلغ 250% من إيراداتها المستقرة، ويسمح القانون أيضاً للحكومة الاتحادية بضمان الديون التي تصدرها الشركات التابعة لها، والذي كان في السابق من اختصاص الحكومات المحلية، وإن كان هذا الضمان يتطلب قراراً من مجلس الوزراء.

ويدعو القانون إلى التنسيق بين مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية والحكومات المحلية التي ترغب في إصدار أدوات الدين العام، من أجل تعزيز الأسواق الأولية والثان
وية في الإمارة.

وفيما يتعلق بالمصرف المركزي، نص القانون على قيام مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية بالتنسيق مع مصرف الإمارات المركزي حول المسائل المتعلقة بإدارة عملية الإصدار وكذلك بيع سندات وأذون الخزانة الحكومية.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً