“إدارة الطوارئ” يوصى بإجراءات ضد الهجمات الإلكترونية وهدر الغذاء

“إدارة الطوارئ” يوصى بإجراءات ضد الهجمات الإلكترونية وهدر الغذاء

أوصى المشاركون في ختام مؤتمر إدارة الطوارئ والأزمات تحت شعار “استشراف مستقبل إدارة الطوارئ والأزمات: قدرات وتحديات”، أمس، باستخدام الذكاء الصناعي في إدارة الطوارئ والازمات وتوظيفه لمواجهة التحديات المستقبلية، و الاستفادة من نظام الإنذار المبكر في التعامل مع المخاطر والتهديدات، وتطوير أساليب التصدي للهجمات الالكترونية ، وتنويع مصادر الغذاء والحد من الهدر وضمان سلامة الغذاء.




أوصى المشاركون في ختام مؤتمر إدارة الطوارئ والأزمات تحت شعار “استشراف مستقبل إدارة الطوارئ والأزمات: قدرات وتحديات”، أمس، باستخدام الذكاء الصناعي في إدارة الطوارئ والازمات وتوظيفه لمواجهة التحديات المستقبلية، و الاستفادة من نظام الإنذار المبكر في التعامل مع المخاطر والتهديدات، وتطوير أساليب التصدي للهجمات الالكترونية ، وتنويع مصادر الغذاء والحد من الهدر وضمان سلامة الغذاء.

وشارك في المؤتمر عدد من الوزراء من الإمارات وبعض الدول ، فضلا عن أكثر من 1450 مسؤول وخبير وأكاديمي ومبتكر ومشارك من داخل دولة الإمارات وخارجها يمثلون الهيئات الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في العالم والمنظمات الإقليمية والعالمية المعنية بالطوارئ والأزمات والخبراء والمختصين والجامعات والمعاهد المتخصصة في كلٍ من دولة الإمارات والخليج العربي والمنطقة والعالم.

وأوصى المشاركون بإعداد استراتيجية للطوارئ والأزمات للارتقاء بمنظومة إدارة الطوارئ كمركز إقليمي وعالمي لاستشراف المستقبل في إدارة الطوارئ والأزمات، والعمل على توقع المخاطر المحتملة وتقييمها عن طريق إعداد نهج استباقي لإدارة الأزمات.

وطالبوا بتوحيد الجهود الدولية لمعالجة مسألة الأمن الغذائي واستشراف المستقبل واستخدام التكنولوجيا الحديثة ودعمها في تعزيز سياسات الأمن الغذائي، واعداد إطار عمل منهجي متقدم وشامل للأمن الغذائي وتنويع مصادر الغذاء .
وأكدوا أهمية تعاون أفراد المجتمع في إدارة الطوارئ والحد من المخاطر وإيجاد برامج توعوية للجمهور، وجاهزية البنية التحتية في تأمين متطلبات إدارة الطوارئ والأزمات وتعزيز دور الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني في هذا المجال، والتركيز على استشراف المستقبل للتصدي للمخاطر في القطاعات الحيوية في الدولة.

وأوصوا بتوحيد جهود دول مجلس التعاون الخليجي للتنبؤ بالخطر وبناء قواعد بيانات مشتركة بالمخاطر المتوقعة ومستوياتها واستنتاج الدروس المستفادة، ووضع سياسات للمساعدات الدولية في حالات الطوارئ من خلال توفير الموارد البشرية والمادية والتكنولوجية وآلية تنظيم توزيعها بالشكل الأمثل، ودعم البحوث العلمية في مجال الطوارئ والأزمات من خلال دراسة أساليب مبتكرة للاستعداد وإدارة المخاطر والاستجابة والتعافي منها.

وأوصوا باستخدام أفضل الممارسات للحد من المخاطر عبر تطوير السياسات والأطر وتطبيقاتها في القطاع الحيوي ، والجاهزية والتخطيط المسبق لإدارة الحشود في الفعاليات واستخدام أفضل الحلول وتحديد المخاطر المتوقعة والاستفادة من تجارب أكسبو ميلانو وموسم الحج، و تعزيز أمن وسلامة الوطن من خلال التركيز على نجاح فاعلية التحذيرات من المخاطر والاستفادة من نظام الإنذار المبكر.

وأكدت وزيرة دولة للأمن الغذائي مريم بنت محمد المهيري في كلمة لها أن الأمن الغذائي هو أحد أهم عوامل الأمن الوطني، مشيرة إلى أن الأمن الغذائي لا يعني بالضرورة القدرة على إنتاج كل الاحتياجات الغذائية الأساسية داخل دولة ما، بل يكمن في قدرتها على تأمين غذاء صحي مفيد ومناسب وذو قيمة غذائية في كافة الأوقات وتحت كل الظروف.

وأشارت إلى أن العالم يمر بعدد من التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي مثل شح المياه، والتغير المناخي، والطلب المتزايد على الغذاء، خصوصاً في ظل التضخم السكاني الكبير، مشيرة إلى أن هذه التحديات تفرض طريقة تفكير جديدة في تحقيق الأمن الغذائي العالمي، وتفرض وجود إطار عمل دولي شامل يعمل على تنويع مصادر وأنواع الأغذية التي ننتجها، وتمكين التكنولوجيا المتطورة من المساهمة في الزراعة المستدامة، وتحسين عادات استهلاك الغذاء، وتفعيل الأطر اللازمة للتصدي لطوارئ وأزمات الأمن الغذائي.

ونوهت المهيري بأن دولة الإمارات كانت سباقة في التعامل مع تحديات الأمن الغذائي، مشيرة إلى أنه في نوفمبر 2018، أطلقت حكومة دولة الإمارات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، والتي تهدف إلى تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام، وتحدد عناصر سلة الغذاء الوطنية، التي تتضمن 18 نوعاً رئيساً، بناء على ثلاثة معايير رئيسة، هي معرفة حجم الاستهلاك المحلي لأهم المنتجات، والقدرة على الإنتاج والتصنيع، والاحتياجات التغذوية.

وأكدت التكنولوجيا الحديثة هي عماد تطوير الأمن الغذائي المعتمد على الزراعة، وإن دعم التكنولوجيا في قطاع الأمن الغذائي وتشجيعها هو أمر جوهري لتعزيز مكانة دولة الامارات الريادية كمركز عالمي للابتكار في الأمن الغذائي. وهو عامل محفز لتحقيق الأمن الوطني واستمرار لجهود الدولة في تعزيز منظومة الاستجابة للطوارئ والأزمات.

وقال مستشار الذكاء الاصطناعي رئيس قسم التطوير في شرطة أبوظبي الدكتور مهندس ناصر محمد الساعدي، أن شرطة أبوظبي تمكنت من خلال اعتمادها على الذكاء الاصطناعي من الارتقاء من الشرطة التقليدية إلى شرطة المستقبل، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي عبارة عن أنظمة تتعامل مع البشر.

وذكر خلال أحدى جلسات المؤتمر أن شرطة أبوظبي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات والتنبوء بحالات الطوارئ والأزمات، ولديها أنظمة متكاملة ومتطورة ومواكبة للثورة الرقمية، مشيرا إلى أنها أطلقت العديد من المشاريع والحملات لجعل المدينة أكثرا أمنا وتطورا

وقال مدير مكتب إدارة الكوارث والأزمات في هيئة الصحة دبي، الدكتور علي سالم القيواني، أن الذكاء الاصطناعي يساعد القطاع الصحي على تحليل البيانات بشكل أدق ويوفر الموارد والوقت ويتيح للطبيب اتخاذ القرارات بشكل أنجع وأسرع، مشيرا إلى أن الهيئة لديها العديد من التجارب في مجال الذكاء الاصطناعي عبر التنبوء ببعض الأمراض وتشخيص بعضها.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً