تضافر الجهود يطور صناعة الكتاب وتسويق المنتج الثقافي محلياً ودولياً

تضافر الجهود يطور صناعة الكتاب وتسويق المنتج الثقافي محلياً ودولياً

يعتبر الكتاب المنبع الأول للعلم والثقافة، والرافد الرئيسي للمعرفة وتنميتها، وفي هذه المرحلة الملتبسة لجهة اختلاط المصادر، وعدم معرفة سمينها من غثها لدى المتلقي العادي في ظل غياب المعايير، يظل للكتاب الورقي المطبوع ألقه مطوقاً بالضرورة والأهمية، فما هو واقع الكتاب في دولة الإمارات؟ ما هي الهموم والمشاكل والأحلام؟ هل من حصر وافٍ ودقيق لمعوقات صناعة الكتاب …

emaratyah

يعتبر الكتاب المنبع الأول للعلم والثقافة، والرافد الرئيسي للمعرفة وتنميتها، وفي هذه المرحلة الملتبسة لجهة اختلاط المصادر، وعدم معرفة سمينها من غثها لدى المتلقي العادي في ظل غياب المعايير، يظل للكتاب الورقي المطبوع ألقه مطوقاً بالضرورة والأهمية، فما هو واقع الكتاب في دولة الإمارات؟ ما هي الهموم والمشاكل والأحلام؟ هل من حصر وافٍ ودقيق لمعوقات صناعة الكتاب الإماراتي؟ وبالتالي، هل من توثيق للحلول العملية الممكنة؟ كيف يمكن مقارنة الكتاب الإماراتي لجهة التأليف والنشر والإنتاج والصناعة مع الكتاب العربي والكتاب العالمي؟ هل يمكن الحديث مثلاً، في ثقة، عن كتاب محلي مقابل الكتاب العربي والعالمي؟ هل هناك من يتابع ويرصد ويسجل النتائج نحو تطوير الكتاب الإماراتي، أم أن الأمر متروك للغفلة والمصادفات؟
ما هو انعكاس مبادرات مثل عام القراءة أو عشرية القراءة أو شهر القراءة، ومع ذلك وربما قبله، جوائز مثل «جائزة الشيخ زايد للكتاب» ومعارض الكتب خصوصاً في الشارقة وأبوظبي على بيئة الكتاب والقراءة في الإمارات، وهل هناك مقترحات نحو التجويد والتطوير؟ كيف يمكن تطوير فكرة تداول وتبادل الكتب، وماذا عن واقع وأفق تنمية وتطوير المكتبات المدرسية والجامعية والمنزلية والعامة؟
الحديث عن الكتاب الإماراتي يستلزم بالضرورة التركيز على معايير ومؤشرات لتطويره والأخذ بعين الاعتبار مجموعة من التحديات مثل تحدي القراءة وجودة المنتج الثقافي وحقوق الملكية الفكرية، وكذلك الحال بالنسبة لتحدي التحولات في صناعة المحتوى الرقمي، فضلاً عن تحدي التوزيع وسوق التجزئة وتسويق المنتج الثقافي المحلي، وحسم جدلية العلاقة بين التاجر الذي يسعى إلى الربح السريع والناشر المبدع والمُثقف الذي يهمه المحتوى.
ثم إن أغلب الناشرين يركزون في مجمل حديثهم حول صناعة المحتوى بشقيه التقليدي المطبوع والرقمي، على مسائل تتعلق بالدعم المادي لاستمرار وتطوير صناعة الكتاب والنشر، وصعوبات التوزيع وتوسيع السوق المحلي والتحول نحو الأسواق الخارجية، إلى جانب تنامي دور النشر العالمية التي تقدم الكتب والمحتوى العالمي بجودة عالية تنافس نظيرها الإماراتي المحلي.
الوقوف عند واقع الكتاب الإماراتي وآفاق تطوره يعتمد على أسئلة كثيرة مثل: مدى التنسيق والتعاون بين كافة الأطراف صاحبة العلاقة بهذه المهنة، وسؤال تحديث التشريعات والقوانين التي تنظم قطاع النشر في الإمارات لتعزيز وإثراء المحتوى المحلي، ومدى تكامل الرؤى في سبيل تطوير صناعة الكتاب، وطبيعة ونوع الدعم لهذه الصناعة ومدى كفايته، ومسألة خضوع المحتوى الثقافي أو أياً كان جنسه إلى عناصر تقف على جودته ومدى أهليته للنشر، وأخيراً سؤال العلاقة بين الكاتب والناشر والموزع؟
ندوة «مركز الخليج للدراسات» هذه بعنوان «الكتاب الإماراتي، الواقع، الأفق، والطموح» تتناول هذا الموضوع المهم ضمن المحاور الآتية:

* حبيب الصايغ: الثقافة رافعة لما عداها

قال حبيب الصايغ، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، رئيس تحرير «الخليج» المسؤول، إن الثقافة رافعة لما عداها، والتنمية الثقافية في الإمارات جزء أصيل من التنمية الشاملة المتوازنة التي تمثل سمة الاستدامة، ونتذكر دائماً الكلمة الاستثنائية لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في اليوم الوطني الرابع والثلاثين عام 2005، عندما أطلق نهج التمكين، وركّز على التنمية الثقافية كجزء مهم في التنمية الشاملة، وتحدث عن التطوع والعمل التطوعي، ونجد اليوم أن معظم الفاعلين في الحركة الثقافية هم من المتطوعين في مؤسسات المجتمع المدني. نتناول اليوم موضوعاً مهماً جداً، فما هو واقع الكتاب الإماراتي كصناعة وقانون واقتصاد ونشر؟ هل هناك مشكلات خاصة بالكتاب الإماراتي؟ ماذا تبذل المؤسسة الرسمية للعناية بالكتاب الإماراتي، ومدى الحاجة إلى هيئة اتحادية للكتاب، وما هو دور المجلس الوطني للإعلام؟ وبعد فرض ضريبة القيمة المضافة، ما أثر ذلك في الكتاب؟ وينبغي هنا التركيز على أهمية وصول الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي إلى منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للناشرين، الأمر الذي يؤهلها أن تكون في مطلع عام 2021 رئيس الاتحاد الدولي للناشرين، وهذا مكسب كبير للإمارات والوطن العربي.
فيما يتعلق بتلخيص الكتاب الإماراتي أو نقده، يمكن القول إنه لم يعد أولوية في الصفحة الثقافية، وهذه الأخيرة لم تعد أولوية في الإعلام المحلي، ولذلك من المهم الاهتمام بالكتاب الإماراتي في مختلف الصفحات المحلية والإعلام المرئي والمسموع، ناهيك عن أننا لا نمتلك دار توزيع قوية، وهذا يؤثر في حركة النشر.

* صالحة غابش: القراءة عربياً

6 ساعات سنوياً

قالت صالحة غابش الرئيس التنفيذي لمؤسسة صديقات للنشر والتوزيع: قبل أن نتحدث عن الكتاب يجب الحديث عن المستهدف من الكتاب، والسؤال المطروح: هل أصبحنا مجتمعاً قارئاً؟ عام 2003 صدر تقرير عن مؤسسة الفكر العربي يقول بأن معدلات القراءة في العالم العربي هي 6 ساعات في العام، بينما على المستوى العالمي 200 ساعة، ولا نستطيع الأخذ بهذه الإحصائية في ظل التطور الحاصل في دور النشر والمؤلفين على مستوى الانتشار والكتابة، ولذلك لا يوجد أي تقرير آخر يمكنه حصر نسبة القراءة في العالم العربي بشكل عام والإمارات بشكل خاص، ولذلك قبل الحديث عن الكتاب أود الحديث عن المجتمع القارئ، فهل هناك قراء حتى أتحدث عن مشكلة كتاب ومؤلف وتوزيع؟ أنا وزملائي قريبون جداً من هذا الواقع؛ لأن هناك الكثير من المعوقات والصعوبات التي تفرمل وصول الكتاب إلى القارئ.
وحول مسؤولية المؤسسات الرسمية يمكن الحديث هنا عن هيئة الشارقة للكتاب التي تعتبر نموذجاً جيداً بالنسبة لحل الكثير من الأمور المتعلقة بالكتاب، حيث استحدثت وجود الشارقة كضيف شرف في أكثر من دولة عالمية، سواء في أوروبا أو آسيا أو أمريكا اللاتينية، ووجود الشارقة في هذه المعارض الدولية فتح الباب أمام الكثير من الناشرين للحضور والتواجد، وأن تترجم كتبهم إلى لغات تلك الدول، وأن تقام علاقات ما بين صاحب النشر الإماراتي ودور النشر المختلفة، وبالتالي وجود مثل هذه الهيئات الرسمية ضروري جداً؛ لأنها داعمة لهذا التحرك ولصناعة الكتاب، ليس على مستوى الدولة فقط، وإنما على مستوى العالم.
أما الوصول إلى إطلاق هيئة اتحادية للكتاب، فيمكن القول إننا أمام نموذج على مستوى إمارة الشارقة، وهو نموذج ناجح ولا ينظم على مستوى إمارة الشارقة، وإنما يستضيف الكوادر الثقافية والوطنية. غير أن ثقافة النقد العلمي والوعي الذي كان منذ سنوات لم تعد حاضرةً الآن، ونلحظ وجود كُتّاب هواة، وراهن الكتاب يقول إنه مُتبنى من أكثر من مؤسسة محلية ترعاه، لكن يغيب التنسيق والتعاون فيما بينها. والدواوين الشعرية لم تعد الكتاب رقم واحد، إضافة إلى أن الكاتب الهاوي الجديد مع الأسف لا يقرأ، ودخل عالم الكتابة من حبه للجو العام ورغبةً في الحضور.

* عبدالله آل علي: القطاعان يدعمان الصناعة

قال عبدالله ماجد آل علي، المدير التنفيذي لدار الكتب بدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ومدير معرض أبوظبي الدولي للكتاب، أطلقت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عدة برامج ومبادرات داعمة لصناعة النشر، وبخاصة أننا نشهد في كل عام تطوراً ملحوظاً في نمو وصناعة الكتاب الإماراتي، وهناك بعض الكتاب والكاتبات الإماراتيين الذين حصدوا جوائز عالمية، أو محلية كثيرة عن إبداعاتهم وذلك بفضل دعم ورؤية حكومتنا الرشيدة التي لا تألُ أية جهود في سبيل تسليط الضوء على الناتج الثقافي المحلي وحفظه وإبرازه، إضافة إلى توفير كافة المعلومات المعرفية والثقافية والعلمية للمجتمع المحلي والمقيم. وفي عام 2006 أُطلق مشروع «كلمة» للترجمة تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، واستطاع المشروع حتى يومنا هذا ترجمة أكثر من 1000 عنوان مما يقارب 13 لغة حية.
ولا ننسى معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي يعد بمثابة منصة رئيسية لدعم صناعة النشر، وكان له دور كبير في دعم الناشر المحلي، وإن تحدثنا بلغة الأرقام فسنجد أننا في عام 2006 كان هناك أقل من 30 ناشراً إماراتياً، وفي عام 2019 يوجد أكثر من 130 ناشراً، وهذا دليل على أنّ صناعة النشر في ازدياد. ولا يخفى على أحد أنّه مؤخراً نشهد في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، ومعرض الشارقة الدولي للكتاب، إصداراً للكثير من العناوين الإماراتية، وهذا يعني أن المؤسسات الحكومية، وحتى القطاع الخاص، جميعها تدعم صناعة النشر، إلى جانب بعض دور النشر المحلية الإماراتية التي نجحت في وضع بصمتها الخاصة في الساحة الثقافية، عبر دعم الكتاب الإماراتيين.

* أسماء الزرعوني: حضور الكاتب في المناهج

قالت الكاتبة والأديبة أسماء الزرعوني، نفتخر بالتحول الحاصل في نشر الكتاب الإماراتي، من حيث ترجمته إلى أكثر من لغة، ذلك أن من المهم وصول الثقافة الإماراتية إلى الآخرين، ومشاركة الكتاب الإماراتيين في المعارض أمر معزز؛ لأن صوتهم وفكرهم وثقافة وهوية البلاد حينذاك ستنتقل إلى العالم، وهذا يحدث بالفعل بمشاركة وحضور كتاب ومثقفين من كل الإمارات.
وقبل سنوات عشنا عصوراً ذهبية مع وزارة الثقافة التي تعاونت مع الكتّاب، وأصدرت مجموعة لا بأس بها لهم، لكن مع الأسف توقف إصدار الكتب منذ عامين تقريباً، وليس هناك من تشجيع للكاتب، ونلحظ وجود كتاب جدد ينشرون كتبهم خارج الدولة، ربما لافتقادهم للدعم والتشجيع من قبل بعض المؤسسات، وبالتالي العديد من هؤلاء ينشرون كتبهم على نفقتهم الخاصة. في حقيقة الأمر نحن في زمن القراءة والإمارات سباقة في هذا الجانب، والعالم يقلدنا في المبادرات المعنية بالقراءة، لكن أقول هنا، من المهم أن يصل الكاتب الإماراتي إلى بيوت الناس، وأقصد أن يحضر هذا الكاتب في المناهج الدراسية. أيضاً هناك مشكلة التوزيع التي أجدها شائكة؛ حيث توجد مخازن مُكدّسة بالكتب ولا يجري توزيعها.

* سالم عمر سالم: تكوين بيئة مثالية للناشر

قال سالم عمر سالم، مدير مدينة الشارقة للنشر، إن هيئة الشارقة للكتاب تعتبر إحدى حاضنات الإبداع في المجال الثقافي على مستوى الوطن العربي، وتقوم بدور تكميلي وتكاملي لكافة المبادرات الموجودة في الإمارات، والهدف تحقيق رؤية إمارة الشارقة في العمل الثقافي، ونحن مستمرون في هذا المجال، ومن مبادراتها المشروعات التي تنطوي تحت مظلتها من معرض الشارقة الدولي للكتاب، والمهرجان القرائي للطفل، والمكتبات العامة، ومشروع مدينة الشارقة للنشر، الذي سيكون منصة للانطلاقة العالمية من الشارقة. وحقيقةً صناعة الكتاب في الإمارات مهمة، والجانب الاقتصادي أتى بثماره، ودور النشر زادت، وهذه نتاج مساهمات ومبادرات الجهات الاتحادية والمحلية المهتمة بنشر الكتاب، وقبل البدء في تأسيس جهة اتحادية للكتاب، علينا تحديد أسباب تواجد الجهات الأخرى.
ولذلك أقول، إن جودة الكتاب ينبغي أن تكون على مستوى عالمي، فضلاً عن توفير بيئة حاضنة لكافة الإبداعات والعناصر المتداخلة في صناعة الكتاب، من وكلاء أدبيين وموزعين، وتوفير البيئة المثالية للمبادرات ووجودها على مدى مستمر سوف يطوران من مجال الثقافة والنشر. وينبغي السؤال هنا حول ما الهدف من وجود الهيئات الرسمية؟ هل هو هدف معرفي أم اقتصادي؟ أتوقع أن كلا الهدفين مهمان، والمؤسسات الثقافية تسعى لتطوير صناعة النشر. ومرةً أخرى أقول إن الهدف الأساسي لمدينة الشارقة للنشر تكوين بيئة مثالية للناشر. مفهوم التوزيع في العالم العربي مع الأسف غير موجود، والناشر العربي تقليدي، وتجده يفعل كل شيء، ويستحوذ على كل مراحل صناعة الكتاب، وواجهنا هذه المشكلة، وهناك مشكلة تتعلق بعدم وجود وكلاء أدبيين أو وكلاء أعمال، الأمر الذي يخفض عمليات توزيع الكتاب، وإذا وجدنا منهجية سليمة لوجود وكلاء أدبيين، فسنصل إلى العالمية. وسوق النشر في الإمارات يصل إلى 233 مليون دولار، وتوقعاتنا لعام 2030 أن يصل إلى 650 مليون دولار، وفي فترة الأعوام العشرة الماضية حدثت طفرة في عالم النشر الذي تطور بنسبة 12% من ناحية المبيعات، والناحية الاقتصادية، والإنتاج الثقافي، وأتوقع أن تُسهّل القوانين عملية النشر.

* إبراهيم خادم: «الوطني للإعلام» المُشرّع لسوق الكتاب

قال إبراهيم علي خادم، مدير المحتوى الإعلامي في المجلس الوطني للإعلام، إن المجلس هو المُشرّع لسوق الكتاب، والمنظم لحركة السوق فيما يخص المحتوى الإعلامي بالدولة، ويهمني التطرق إلى محور الرقابة والنشر والتوزيع والحلول، ذلك أن المجلس الوطني للإعلام لديه تشريعات وتسهيلات واتفاقيات ومبادرات، وقدّم منذ بدايات الاتحاد قانون المطبوعات لعام 1981، الذي سارت عليه المؤسسات المعنية بتنظيم سوق المحتوى الإعلامي، وتطور هذا التشريع، وفي عام 2017 و2018 صدر تشريعان واكبا سوق النشر، وهما: معايير المحتوى الإعلامي التي تتألف من 16 معياراً وتسمى المتابعة، وأيضاً تشريع التصنيف العمري، وكلا التشريعين خلاصة أفضل الممارسات العالمية في مجال متابعة المحتوى الإعلامي. المعايير موجودة على منصة المجلس، وكل كاتب معنيّ بالمحتوى يمكنه الاطلاع عليها، وهذا سيسهم في تسهيل حركة البيع، وتسجيل الكتب، وإنشاء دور النشر، والجانب الآخر المتعلق بالتصنيف العمري فإن المجلس يعنى بالمحتوى المرئي أيضاً، لكن أقصد بالتصنيف العمري تحديد الأفلام والمحتوى المناسب للأجيال، خصوصاً دون 18 عاماً، وهذا نظّم السوق في الإمارات، علماً بأننا معنيون باقتصاد المعرفة. وانبنى على هذا التشريع حزمة من الخدمات الإلكترونية، وكل خدمة تتحدث بالتفصيل عن الالتزامات المطلوبة من المعنيّ بالخدمة.
وبخصوص التعاون لتطوير حركة النشر عقد المجلس اتفاقية مع جمعية الناشرين الإماراتيين، وجرى التركيز حول حزمة من التسهيلات يعمل عليها المجلس بالتنسيق مع الجمعية، وعمل دراسات دورية على سوق النشر، وإنشاء مركز للخدمات المتكاملة، وعقدنا اتفاقيات مع هيئة الشارقة للكتاب، وهيئة أبوظبي للكتاب؛ لتسهيل مهمات الكتّاب والناشرين لدخول سوق الإمارات، وأقمنا مبادرات نوعية لدعم الكاتب الإماراتي ودخوله السوق والمكتبات العالمية في الإمارات. أما الحاجة لإطلاق هيئة اتحادية للكتاب، فأقول إن علينا التركيز على الهيئات الموجودة وسبل التعاون فيما بينها قبل الحديث عن هيئة اتحادية للكتاب. وهناك 116 ناشراً في الإمارات، وجميعهم معفيون من أذونات التداول، وهي الأكثر استهلاكاً من قبل الناشر.
وأيضاً يتم دعم الناشر الواعد، وإيفاده للخارج للحصول على أفضل الممارسات والأفكار.
كما طرحنا مشروع الإعلام الإلكتروني الذي ينظم ما يروج «للسوشيال ميديا».

* ناعمة الشرهان: هيئة اتحادية للكتاب تُسرّع الحركة الفكرية

قالت ناعمة الشرهان، عضو المجلس الوطني الاتحادي، ربما كانت خيارات الكتاب والمثقفين لنشر كتبهم في السنوات الماضية محدودة، غير أنها تغيرت اليوم، ونلحظ زيادةً في عدد دور النشر بالدولة، وهذا يؤكد بشكل قاطع أن الإمارات ستصبح واحدة من أهم الدول في عالم النشر وصناعة الكتاب، الأمر الذي سيسهم في تمكين الحركة الثقافية بأشكالها المتنوعة.
أيضاً الحكومة الرشيدة اهتمت بالكتاب، وهذا واضح في معارض الكتب المقامة في الدولة، كما أن الحكومة لم تغفل أهمية القراءة، وخصصت مبادرات تدعم القراءة، مثل عام القراءة وتحدي القراءة العربي. غير أن هناك تحديات ينبغي ملاحظتها مثل الحضور الطاغي لوسائل التواصل الاجتماعي، وتحديد منهجية للإعلام في تسويق الكتاب، وفي ظني أن وجود هيئة اتحادية للكتاب سيسهم في تسريع الحركة الفكرية، ويعزز مبادرات القيادة الرشيدة في هذا الجانب.
أظن أن صناعة النشر مسؤولية مشتركة بين الجميع، وتضمين المنتج الثقافي الإماراتي في المناهج الدراسية أجده مهمّاً جداً، ثم إن الترويج للمثقف، سواء من قبل المؤسسات الثقافية أو أن يقوم هو بذلك، أمر ضروري؛ لتوسيع هامش حضوره، وبتقديري أن «السوشيال ميديا» هي الأدوات الأكثر فاعلية في الترويج للكاتب والكتاب.

* إبراهيم الهاشمي: التوزيع الحلقة الأسوأ في صناعة النشر

قال الكاتب والباحث إبراهيم الهاشمي، ثمة مشكلة تتعلق بفرض الضريبة على الكتاب، والسؤال أين المؤسسات الرسمية من هذا الموضوع؟، علماً بأن قانون القراءة الذي صدر عام 2016 يمنع فرض الضريبة؛ إذ بالنص، القانون يأتي على «دعم نشر مواد القراءة وتوزيعها»، ويكمل «كافة المطبوعات بما في ذلك الكتاب والمجلات والموسوعات والدوريات، إضافة إلى المواد السمعية والرقمية والمواد المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة للقراءة»، ثم أتساءل عن المكتبات الموجودة في الإمارات، ناهيك عن أن العديد من المكتبات أجنبية، وهذه مسألة بحاجة إلى حل. ثم أين نحن من توزيع الكتاب، وهو الحلقة الأسوأ في صناعة النشر؛ إذ نلحظ ضعفاً شديداً في توزيع الكتب، إضافة إلى ذلك، فالكاتب المحلي غير موجود اسمه في الصحافة المحلية أو حتى الملاحق الثقافية، وبعض الجهات حين تترجم للكاتب المحلي لا تدفع له، وتطالبه بعشرة أعوام من الحقوق، مقابل ترجمة منتجه الثقافي، وجهات التوزيع تطلب مبالغ كبيرة مقابل هذه العملية. ومن المهم أن تدعم المؤسسات الرسمية، وعلى رأسها وزارة الثقافة، الناشر وتساعد في توزيع كتبه، وإيصالها إلى مختلف شرائح المجتمع. كما ينبغي التحوط لمسألة إيجاد آلية لضبط عدد النسخ التي تحدد بدورها طبعات الكتاب.
أيضاً يمكن القول، إن المنتج الثقافي والأدبي يفرض نفسه على الساحة، والمعنى أن الكتاب الجيد هو الذي يبقى في الساحة الثقافية. ثم إن رسم دار النشر كان سنوياً 300 درهم، والآن 3000 درهم، وهذا يؤثر في حركة النشر.

* شيخة المطيري: مكتبة الكتاب الإماراتي ترى النور قريباً

قالت شيخة عبدالله المطيري، من مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث: حينما افتتح مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، ركّز جمعة الماجد على مسألة الاهتمام بالكاتب الإماراتي ودعمه ودعم كتابه، وتأسس قسم خاص لكتاب الإمارات، اسمه قسم الثقافة الوطنية، ويضم الآن أكثر من 20 ألف عنوان، ما بين الأدب والثقافة والتاريخ.. إلخ، وتمت إضافة مكتبة خاصة بالشعر الإماراتي، وجمعة الماجد يحمل مسؤولية حماية ودعم الكاتب الإماراتي، ولذلك أوصى في كل معرض للكتاب داخل أو خارج الدولة بالبحث عن كتب الإماراتيين، وشراء مجموعة منها، وحالياً نعد لمكتبة الكتاب الإماراتي، وهي جديدة وسترى النور قريباً وستكون موجودة في قسم الثقافة الوطنية بالمركز، وفكرنا في قضية التوزيع أو التسويق لهذا الكاتب، وعدد كبير من الباحثين خارج الدولة يأتون إلى المركز، ويبحثون عن الكاتب الإماراتي، ولذلك استقر الرأي على دعم الناشرين ودور النشر الخاصة، وتم تخصيص زاوية لكل ناشر إماراتي، وتوفير كل كتبه على هذه المنصة؛ حتى يستطيع أي باحث أو زائر معرفة صناعة النشر في الإمارات. ومن التحديات التي كنا نواجهها موضوع وصولنا للكاتب الذي يطبع على حسابه الشخصي، ووضعنا قائمة فيها كل أسماء الكتّاب الإماراتيين؛ للتواصل معهم حول نشرهم. ثم هناك مشكلة تتعلق بعدم قدرة بعض الكتاب الجدد على تصنيف كتبهم، وبعض الإصدارات طبعت ولم تُصنّف بشكل صحيح، ونتمنى وجود جهة توجه بخصوص قانون موحد يخدم الباحث في الحصول على المعلومات من الكتب، من دون الإضرار بالكتاب ودور النشر. ومن المهم تسويق الكتاب والكاتب الإماراتي عن طريق الكتاب المسموع.

* طلال سالم: تجنب المنافسة السلبية بين الدور

قال الكاتب والناشر طلال سالم، إن الكل يعزف نوتته الخاصة، فتخيلوا حجم الفوضى في حضرة الكتاب؛ حيث إن كل مؤسسة تقوم بدورها، لكن مع الأسف منعزلة تماماً عن الكثير مما يحدث في الواقع، وأتساءل هنا: أين الكاتب الإماراتي من العمل الإبداعي؟ إذا أردت على سبيل المثال تمثيل الدولة في الخارج عدة مرات، فإنني بحاجة للحصول على إجازة من رصيدي، ولذلك مع الأسف لا يوجد تفرغ للكاتب، كما أننا بحاجة إلى إعلام ثقافي يشمل الجميع، وأقصد هنا جميع الكتاب. وفيما يتعلق بالنشر الإلكتروني أقول إنه يمكن بسهولة صناعة كتاب إلكتروني ونشره في «أمازون» مثلاً، وتسويقه على «إنستجرام»، لكن ماذا نريد أن نقول للعالم، وما هي ثقافتنا التي نريد نشرها؟
ثم إن أبناءنا بعيدون كل البعد عن اللغة العربية، ونحن بحاجة إلى منظومة تُشجّع الطلبة على القراءة، والإقبال على المنتج الثقافي المحلي، ونحتاج إلى تسويق ضخم للكاتب والكتاب، وأيضاً نحتاج إلى التنسيق بين المؤسسات الرسمية، وتجنب المنافسة السلبية بين دور النشر، ونحتاج إلى توسيع حضور المكتبات العامة. ثم أين هو الكاتب الإماراتي المحترف الذي يعيش من كتبه؟
في الحقيقة نحن لم نؤسس بعد نموذجاً حقيقياً لكاتب إماراتي محترف.

* سعيد محبوب: برنامج وطني يُعنى بالكتاب

قال سعيد محبوب جمعة، أمين السر العام لجمعية الفجيرة الاجتماعية والثقافية، إن جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية لها دور كبير في موضوع استضافة الكتاب ومشاركتهم همومهم ومقترحاتهم، ذلك أن دعم الكتاب هو مسؤولية جماعية مشتركة تقع على كاهل المؤسسات. وفيما يتعلق بدور الإعلام أيضاً فهو شريك في دعم الكتاب الإماراتي، لكن من المهم وجود برنامج وطني يُعنى بالكتاب الإماراتيين، ويتولى دعمَه القطاعان الحكومي والخاص، من دون إغفال مسألة تسويق المنتج الثقافي المحلي بين الأطفال والشباب الإماراتيين. ونلحظ قلة مشاركة الكتاب الإماراتيين في وسائل التواصل الاجتماعي، في حين يحضرون في الإعلام التقليدي، علماً أن التركيز على التسويق يستلزم التفاعل عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

باسمة يونس: تعاون في البيانات لتطوير الصناعة

قالت الكاتبة والأديبة باسمة يونس: هل نحن فعلاً بحاجة إلى مؤسسة رسمية تدعمنا وتساعدنا على الكتابة أو الظهور في مجتمعنا المحلي أو الخارج؟ هل لدينا معرفة بكتابات بعضنا الآخر ككتاب إماراتيين؟ ككاتب إماراتي يجب أن أعزز حضور زملائي، وهذا جزء من الوطنية والإحساس إزاء الالتزام بالآخرين.
أعود إلى موضوع مسؤولية الجهات الرسمية بأن تعتمد أكثر على إصدار قوانين، مثل قانون لحماية الكتاب، وآخر لحماية الكاتب. ثم هناك مشكلة في مراحل صناعة الكتاب، والكاتب مع الأسف مهمل في بعض الأحيان، وموضوعاته لا تقترب من المجتمع، أو لغته نخبوية وبعيدة عن القارئ العادي، ولا يوجد نقد حقيقي، والكتابات الانطباعية عاطفية، وموجهة لأشخاص آخرين، والناشر يختار ما ينشره، وأتساءل هنا إن كان هو يعتمد على لجنة تحكيم فيما يتعلق بالنشر، وما معايير هذه اللجنة إن وجدت؟. أيضاً أتساءل عمّن يختار ماذا يترجم وكيف ولماذا؟، ومن هو المترجم؟ وهل يجب أن يكون تحت دائرة صناعة النشر أم يختار ما يريد؟ والتوزيع ليس فقط شركة توزع، وإنما يتصل دوره بالإعلان أيضاً، ثم من يقرر أن هناك ضعفاً في القراءة في ظل غياب إحصائيات حول هذا الموضوع؟، وبالتالي نحن بحاجة إلى التعاون في البيانات الإحصائية؛ لمعرفة خريطة طريق عملنا، وتطوير صناعة الكتاب. والتسويق مهم جداً، وصناعة الكتاب لابد أن ينظر إليها كمشروع تجاري؛ لأنها صناعة إبداعية، والكتاب جزء من الناتج القومي في بعض دول العالم، وبتقديري أن من المهم إقامة دراسة جدوى لصناعة الكتاب، ثم تتبع المراحل الأخرى لتطوير هذه الصناعة.

* محمد الحمادي: قصور في ترويج الكتاب

قال محمد شعيب الحمادي، عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات: هناك قصور في ترويج الكتاب الإماراتي، سواء داخل الدولة أو خارجها، وهناك مشكلة في الترجمة المضادة؛ إذ نركز على الترجمة من الخارج إلى الداخل، وهناك لبس حول جدلية أن المجتمع الإماراتي غير قارئ؛ ذلك أن هذا الحديث غير صحيح، وما علينا سوى زيادة جرعة التوعية للأطفال والطلاب في موضوعات مثل الابتكار والتميز والإبداع، وعلينا الاستثمار في الثقافة والقراءة، وأيضاً من المهم حضور المنتج الثقافي المحلي والكاتب الإماراتي في المناهج والكتب الدراسية، ولدينا كفاءات وقدرة على توفير المناهج بمحتوى محلي عالي الجودة.

* نجيب الشامسي: الكاتب خاضع لابتزاز الناشر

قال نجيب عبدالله الشامسي، مستشار اقتصادي، وعضو اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، إن الوعي والثقافة ليسا قضية ترفيه، بل قضية محورية، وقضيتنا أساسية، ولا يجب تناولها من منطلق أن الثقافة ترف، والمثقفون في طليعة القادة الذين يدافعون عن الإمارات، ومسؤوليتنا الدفاع عن اسم الدولة، وأن يكون للإمارات حضور في مختلف الساحات وفي القلب منها الثقافية والفكرية.
غير أن الوعي الثقافي تراجع في مجتمع الإمارات قياساً بالماضي، والتعليم هل يعتبر بيئة مُحفزة على الثقافة؟ والسؤال حول دعم المؤسسات الثقافية للكاتب والناشر، حيث كانت تدعم الكتاب والناشرين، وتوزع كتبهم على نطاق واسع، وبالتالي كان الكاتب الإماراتي حاضراً بقوة في الساحة الثقافية، لكن اليوم الأمر مختلف، وفيما مضى كان يُحتفى بالكاتب الإماراتي من قبل الصحافة الثقافية، لكن اليوم ليس هناك من نشر واسع لهذا الكاتب، سواء من حيث عرض نتاجه الثقافي أو الكتابة عنه أو نقده، وبعض وسائل الإعلام نجدها تستورد برامج مُعلّبة، وتستضيف كتاباً من الخارج، ولا تركز كثيراً على الكاتب والمبدع المحلي، ولذلك نلحظ انحسار أسماء من الثقافية؛ بسبب التجاهل من قبل بعض المؤسسات الثقافية، والكاتب انسحب من الساحة الثقافية، وهو خاضع لابتزاز الناشر والموزع، ومع الأسف تحول بعض الناشرين إلى تجار، وعليه أدعو اتحاد الكتاب لمخاطبة الجهات المعنية بضرورة دعم الكاتب والناشر والمثقف الإماراتي، وتوسيع هامش التعاون والتنسيق بين المؤسسات الثقافية، وأيضاً من المهم تواجد الكتاب الإماراتي في المكتبات الكبرى بالدولة، ودعوة المؤسسات الاقتصادية والشركات الكبرى لدعم الكاتب ومنتجه الثقافي، وأخيراً التأكيد على أن يكون المثقفون في طليعة المدافعين عن سمعة الدولة.

اتحاد الكتاب

جرى نقاش بين حبيب الصايغ ونجيب الشامسي الذي قال إن اتحاد كتاب وأدباء الإمارات غاب وانطوى على نفسه، ولم يعد يقدم ذلك الإبداع النوعي والمتميز، سواء عبر الندوات أو الأمسيات.. إلخ، في حين كان يطبع المنتج الثقافي للكُتّاب ويدعمهم محلياً وخارجياً، والمطلوب دعم اتحاد الكتاب والأدباء لتسويق الكتاب الإماراتي، في حين دعا حبيب الصايغ لتحري المعلومات بدقة، والنقد بموضوعية صحيحة، وأشار إلى أهمية توفير إحصائيات وأرقام مُوثّقة حول ماضي وواقع الاتحاد الآن وبرامجه ومشروعاته الثقافية.

المشاركون في الندوة

شارك في ندوة «الكتاب الإماراتي: الواقع.. الأفق والطموح» كل من:

*إبراهيم علي خادم
مدير المحتوى الإعلامي في المجلس الوطني للإعلام.

*إبراهيم الهاشمي
كاتب وباحث.

*أسماء علي الزرعوني
كاتبة وأديبة.

*باسمة يونس
كاتبة وأديبة.

*حبيب الصايغ
الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، رئيس تحرير «الخليج» المسؤول.

*سالم عمر سالم
مدير مدينة الشارقة للنشر.

*سعيد محبوب جمعة
أمين السر العام لجمعية الفجيرة الاجتماعية والثقافية.

*شيخة عبدالله المطيري
مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث.

*صالحة غابش
الرئيس التنفيذي لمؤسسة صديقات للنشر والتوزيع.

*طلال سالم
كاتب وناشر.

*عبدالله ماجد آل علي
المدير التنفيذي لدار الكتب بدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي ومدير معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

*محمد شعيب الحمادي
عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات.

*ناعمة عبدالله الشرهان
عضو المجلس الوطني الاتحادي.

*نجيب عبدالله الشامسي
مستشار اقتصادي وعضو اتحاد كتاب وأدباء الإمارات.

توصيات الندوة

أوصت ندوة «الكتاب الإماراتي: الواقع.. الأفق والطموح» التي عقدها مركز الخليج للدراسات في جريدة الخليج، بتضافر الجهود بين المؤسسات الرسمية والثقافية؛ لتطوير صناعة الكتاب، وتسويق المنتج الثقافي محلياً ودولياً، فضلاً عن أهمية إلغاء ضريبة القيمة المضافة على الكتب، والدفع بتعزيز قطاع التوزيع لدعم النشر في الإمارات. وطالبت التوصيات بما يلي:
توحيد الجهود بين مختلف المؤسسات الرسمية والثقافية للارتقاء بصناعة الكتاب الإماراتي.
دعوة المؤسسات الثقافية لدعم الناشر المحلي وتسهيل طباعة إصداراته من الكتب.
توسيع حضور الكاتب ومنتجه الثقافي والأدبي على المستويين المحلي والدولي.
التنسيق والتعاون لسد الثغرة في موضوع توزيع الكتاب وتسويقه في الدولة وخارجها.
دعوة الإعلام للتوسع في نشر المحتوى الثقافي والإنتاجي للكتّاب الإماراتيين.
حضور المنتج الثقافي المحلي والكاتب الإماراتي في المناهج والكتب الدراسية.
ترسيخ ثقافة احتراف الكاتب الذي يعيش من كتبه.
إزالة ضريبة القيمة المضافة عن الكتب.
إيجاد قاعدة بيانات تفصيلية عن واقع الكتاب الإماراتي وصناعته وآليات تنظيمه وعدد إصداراته.
المواظبة على عقد الحوارات المستمرة سواء بين الكتاب أو بينهم وبين ممثلين عن المؤسسات الثقافية.
آلية لضبط عدد النسخ التي تحدد بدورها طبعات الكتاب.
زيادة عدد المكتبات العامة وفي المدارس والمنازل.
تكاتف الجهود لزيادة الاستثمار في النشر داخل الإمارات مادياً وثقافياً.
تحفيز القطاع الخاص لزيادة الاستثمار في صناعة الكتاب.
تسهيل كافة الإمكانيات أمام الكُتّاب الإماراتيين للوصول إلى القارئ العربي والأجنبي.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً