“البيئة الإماراتية” تطلق الخطة الوطنية للمحافظة على السلاحف البحرية

“البيئة الإماراتية” تطلق الخطة الوطنية للمحافظة على السلاحف البحرية

أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، اليوم الأربعاء، الخطة الوطنية للمحافظة على السلاحف البحرية بهدف حماية السلاحف البحرية وموائلها الطبيعية بشكل فعال لضمان استدامتها في مياه الدولة، ضمن استراتيجيتها للحفاظ على التنوع البيولوجي في الدولة وتحقيق استدامته والايفاء بالتزاماتها الدولية. وتهدف الخطة إلى الحد من الأسباب المباشرة وغير المباشرة لنفوق السلاحف البحرية، وتحسين فهم حركتها وسلوكها في مياه …




alt


أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، اليوم الأربعاء، الخطة الوطنية للمحافظة على السلاحف البحرية بهدف حماية السلاحف البحرية وموائلها الطبيعية بشكل فعال لضمان استدامتها في مياه الدولة، ضمن استراتيجيتها للحفاظ على التنوع البيولوجي في الدولة وتحقيق استدامته والايفاء بالتزاماتها الدولية.

وتهدف الخطة إلى الحد من الأسباب المباشرة وغير المباشرة لنفوق السلاحف البحرية، وتحسين فهم حركتها وسلوكها في مياه الدولة عبر البحوث، والرصد، وتبادل المعلومات، والمعرفة مع الجهات المختصة، وتعزيز تنفيذ التشريعات الوطنية ووضع الإطار الوطني لحماية السلاحف البحرية على المستويات الوطنية، والإقليمية، والدولية، وحماية وصون، وتأهيل موائلها الطبيعية، ورفع المستوى الوعي العام وتشجيع المشاركة العامة في أنشطة المحافظة عليها، وتطوير آليات ومبادرات الحفاظ الفعال من خلال بناء القدرات وتوفير الإمكانات والتكنولوجيا اللازمة.

ومن جهتها، قالت مدير إدارة التنوع البيولوجي بالوكالة في الوزارة هبة الشحي، في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه: “يوجد عالمياً 7 أنواع من السلاحف البحرية، وضمن نطاق المياه الإقليمية لدولة الإمارات، ورُصدت 5 من أصل هذه الأنواع السبعة، 3 منها تعد مستوطنة والأكثر انتشاراً وهي سلحفاة منقار الصقر، والسلحفاة الخضراء، والسلحفاة ضخمة الرأس، فيما يعتبر النوعان الباقيان مهاجران وتوجد في المياه الإقليمية في مواسم محددة، وهما، السلحفاة جلدية الظهر، والسلحفاة ريدلي الزيتونية”، مشيرةً إلى أن السلاحف البحرية تعتبر من الأنواع الهامة التي لها دور كبير في الحفاظ على التوازن البيئي.

تشريعات وطنية
وأضافت “نظراً للأهمية البيئية لهذا النوع من الأحياء البحرية تم إقرار عدد من التشريعات الوطنية للحفاظ عليها ومنها القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الامارات، والقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، والقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2002 بشأن تنظيم الاتجار الدولي بالأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض”.

وأشارت الشحي إلى أن الدولة بذلت جهوداً بارزة في الحفاظ على التنوع البيولوجي بشكل عام، والسلاحف البحرية بشكل خاص، مثل إعلان 15 محمية بحرية بالدولة والتي تمثل أكثر من 12% من المساحة الإجمالية للمياه الاقتصادية الخاصة للدولة والتي اتخذت السلاحف البحرية من شواطئها مركزاً للتعشيش ووضع البيض، كما تم إعلان موقعين هامين دولياً للسلاحف البحرية وهي محمية صير بونعير بإمارة الشارقة وجزيرة مروح بإمارة أبوظبي، وتم إعلان 5 مواقع بحرية هامة بيولوجيا وايكولوجيا بالدولة، مما ساهم بشكل فعال في حمايتها.

موائل السلاحف الطبيعية
وأضافت أن “الحفاظ على السلاحف البحرية وتحقيق استدامتها يواجه مجموعة من التهديدات مثل تدهور حالة موائلها الطبيعية، والصيد العرضي، وزيادة الحطام ومعدلات التلوث في البيئة البحرية، والضغوط المتزايدة التي يسببها التغير المناخي، لذا ستركز الخطة الوطنية للمحافظة على السلاحف البحرية على إدارة موائل السلاحف البحرية بالمياه الاقتصادية للدولة لضمان استدامة هذا النوع من الأحياء البحرية المهمة مستقبلاً”.

إلى ذلك يعتمد تنفيذ الخطة وتحقيقها لأهدافها على مجموعة من المؤشرات الرئيسية ومنها إصدار نظام لتبادل المعلومات حول حركة وسلوك السلاحف البحرية ومجتمعاتها، وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ عليها، والتقليل من خطر الانقراض والإنخفاض الذي تواجه هذه الكائنات البحرية، وزيادة نسبة حماية مواقع تعشيش السلاحف.

اتفاقات دولية
الجدير بالذكر أن دولة الإمارات انضمت إلى عدد كبير من الاتفاقات الدولية التي تستهدف حماية الحياة الفطرية والتنوع البيولوجي، ومنها السلاحف البحرية، ومنها اتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية الإتجار في أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض “سايتس”، واتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعاهدة المحافظة على الأنواع الفطرية المهاجرة، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم في شأن حماية السلاحف البحرية المهاجرة وموائلها.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً