الإمارات تطلق أول خطة وطنية لإعادة بناء المخزون السمكي

الإمارات تطلق أول خطة وطنية لإعادة بناء المخزون السمكي

كشفت هيئة البيئة في أبوظبي، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة اليوم الأربعاء، عن الإطار الوطني للمصايد السمكية المستدامة للإمارات، والذي جاء اعتماداً على نتائج برنامج المصايد السمكية المستدامة للدولة الذي تم تنفيذه في الفترة من 2016 – 2018. ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، يهدف الإطار الوطني المقرر تنفيذه بحلول عام 2030، والذي أطلق على هامش القمة العالمية …




alt


كشفت هيئة البيئة في أبوظبي، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة اليوم الأربعاء، عن الإطار الوطني للمصايد السمكية المستدامة للإمارات، والذي جاء اعتماداً على نتائج برنامج المصايد السمكية المستدامة للدولة الذي تم تنفيذه في الفترة من 2016 – 2018.

ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، يهدف الإطار الوطني المقرر تنفيذه بحلول عام 2030، والذي أطلق على هامش القمة العالمية للمحيطات المنعقدة في أبوظبي في الفترة من 5-7 مارس(آذار)، إلى الحد من آثار الصيد المفرط على البيئة البحرية في دولة الإمارات وتشجيع المصايد السمكية المستدامة بيئياً والمجدية اقتصادياً والمسؤولة اجتماعياً.

وسيحدد الإطار الوطني خطة وطنية لإنعاش وتجديد المخزون السمكي في دولة الإمارات، والطرق والأساليب المثلى لضمان استدامة المصايد السمكية على المستوى الوطني والمحلي، ضمن السياق الحالي لتغير المناخ.

تدابير إدارية

وتشمل الإجراءات تنفيذ تدابير إدارية حاسمة من شأنها أن تقلل الضغط على المصايد السمكية في القطاعات التجارية والترفيهية، إضافة إلى تعزيز المخزون السمكي من خلال تطوير بحوث ودراسات فعالة لتربية واستزراع الأحياء المائية، وإعادة تأهيل موائل المصايد من خلال إقامة الشعاب الاصطناعية. ويعكس الإطار الزمني الممتد لعام 2030 الخطة التي تم وضعها لضمان استعادة المخزون السمكي عندما يتم تنفيذ التدابير الإدارية المناسبة؛ والذي يتفق مع معدلات التعافي العالمية والتي تصل إلى 12 عاماً.

وفي هذا السياق، قال وزير التغير المناخي والبيئة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إن “استهدافنا تحقيق الاستدامة وضمان خلق منظومة التنوع والأمن الغذائي في الدولة يضعنا أمام تحدي تحقيق هدفين رئيسيين في الوقت نفسه في كافة القطاعات البيئة وبالأخص الثروة السمكية، وهما الحفاظ على مصائد الأسماك المحلية وإتاحة الفرصة لتجديدها وضمان استمراريتها واستدامتها، وتلبية الطلب المتزايد في السوق المحلي على الأسماك”.

وأوضح أن “الإطار الوطني للمصايد السمكية المستدامة من دوره مساعدتنا كجهات مسؤولة وبالتعاون والشراكة مع مجتمع الصيد المحلي، على تحقيق التوازن بين الهدفين والعمل على الوفاء بهما في الوقت نفسه، وضمان خلق استدامة مستقبلية لهذا القطاع بما يخدم الأجيال القادمة ويضمن لهم مستقبل أفضل”.

ويشار إلى أنه تم وضع خطة العمل الاستراتيجية ضمن الإطار الوطني لتحقيق استدامة المصايد السمكية، استجابة لنتائج مسح تقييم الموارد السمكية ورؤى 300 من أصحاب قوارب الصيد، والصيادين وأصحاب الخبرة في هذا المجال في جميع أنحاء الدولة والتي كشفت عن تعرض الموارد السمكية في الإمارات للاستغلال المفرط بشكل كبير يفوق حد الاستدامة. وقد أشار المسح إلى أن ثلاثة من أنواع الأسماك القاعية الرئيسية- الهامور، والشعري، والفرش- شهدت انخفاضاً كبيراً، كما كشف المسح عن استغلال مفرط بمستويات تفوق مستوى الصيد المستدام بحوالي خمسة أضعاف. وهذا أقل بكثير من هدف 30% الذي حدده الإطار الوطني، وكذلك أقل من العتبة المستدامة التي حددتها المعايير الدولية كحد أدنى لمخزون الأسماك المستدامة.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً