رئيس الوزراء اليمني: مستقبل البلاد لن يتحقق إلا بإنهاء الانقلاب

رئيس الوزراء اليمني: مستقبل البلاد لن يتحقق إلا بإنهاء الانقلاب

أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك الصبري، أن الحكومة اليمنية تولي ملف حقوق الإنسان اهتماماً خاصاً وأن المدخل الأساسي لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان، يتم من خلال استعادة عمل مؤسسات الدولة وسلطاتها وفقاً لضوابط القوانين الوطنية والمواثيق الدولية وتفعيل آليات الرصد والمحاسبة، وتمكين القضاء والنيابات واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. وقال في كلمة ألقاها …




رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك الصبري (أرشيف)


أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك الصبري، أن الحكومة اليمنية تولي ملف حقوق الإنسان اهتماماً خاصاً وأن المدخل الأساسي لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان، يتم من خلال استعادة عمل مؤسسات الدولة وسلطاتها وفقاً لضوابط القوانين الوطنية والمواثيق الدولية وتفعيل آليات الرصد والمحاسبة، وتمكين القضاء والنيابات واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الإثنين في جنيف خلال أعمال دورته الـ 40: إنه “لتحقيق ذلك تبذل الحكومة جهوداً مستمرة حيث تم تفعيل عمل اللجنة الفنية المعنية بتجنيد الأطفال وتوقيع اتفاقية خارطة الطريق لتنفيذ الخطة الأممية وذلك لضمان إعادة تأهيل الأسرى الذين قاتلوا في صفوف الميليشيات الحوثية، وتم إقرار خطة وطنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتصلة بالأمن والسلام وتشكيل لجنة وطنية لتنفيذها، وعمل خطة للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي”.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية، شدد على أن مستقبل اليمن الآمن والمزدهر لن يتحقق إلا بإنهاء الانقلاب ووضع الأسس السليمة لسلام دائم وشامل يحفظ كرامة وحقوق كل اليمنيين، وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها محلياً وإقليمياً ودولياً وهي مخرجات الحوار الوطني الشامل والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة القرار 2216، سلام يحافظ على قيم الديمقراطية والشرعية ومقومات بناء دولة النظام والقانون التي ينشدها كل اليمنيين.

وبين أن الحكومة اليمنية ترى في أي مفاوضات فرصة حقيقية للسلام، وتؤكد أن السلام ليس مجرد تسوية بين حكومة وانقلابين، بل يتحقق أساساً باستعادة الأوضاع القانونية والدستورية التي تحفظ للأفراد والجماعات حقوقهم وحريتهم وكرامتهم، وأن كل اتفاق لا يتأسس على قاعدة الالتزام بالدستور والقانون واحترام حقوق الإنسان والقوانين والقرارات الدولية هو تسوية على حساب الشعب والمواطنين وهو في خلاصته مكافأة لنهج استخدام العنف لتحقيق مكاسب سياسية، وانتهاك القوانين وحقوق الإنسان.

وأشار رئيس الوزراء اليمني إلى أنه في هذه الأثناء وبالرغم من استئناف العملية السياسية وتوقيع اتفاق ستوكهولم وصدور قراري مجلس الأمن رقم 2451 و 2452، تشن الميليشيا هجمات عنيفة تستخدم فيها أسلحة ثقيلة منها الدبابات والمدفعية على مواطني مناطق حجور البعيدة عن جبهات الحرب، وتفرض عليها حصاراً خانقاً وتمنع عن السكان الغذاء والدواء وتعيق إسعاف الجرحى وتقطع خدمة الاتصالات وتشن حملات اختطاف لأبناء هذه المنطقة الذين يعيشون في المدن والمناطق المختلفة بما فيها صنعاء، ويخضع الحوثيون مواطني حجور لحصار مميت، كما يفعلون مع تعز والبيضاء ومأرب وشبوة والضالع.

ولفت إلى أن الحكومة اليمنية تراقب باهتمام بالغ الدور الذي تقوم به الآليات الدولية لحقوق الإنسان ومن بينها مجلس حقوق الإنسان ومختلف منظمات الأمم المتحدة، وتتعامل الحكومة بجدية واهتمام بالغين مع التقارير والمعلومات الصادرة عنها، وتعمل على التعاون معها وتقديم التسهيلات اللازمة لها، معربة عن أملها في الوقت نفسه أن تبذل تلك المنظمات مزيداً من الجهود وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها بخصوص النزاهة والحيادية والمهنية.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً