عمليات نصب باستخدام أسماء مراكز شرطية

عمليات نصب باستخدام أسماء مراكز شرطية

يرن جرس الهاتف من رقم مجهول على أي من أفراد الجمهور، فيرد متسائلاً عن هوية المتحدث، وماذا يريد، فيجيبه بأنه من مركز الشرطة الفلاني، ويبلغه بأنه سترده رسالة على هاتفه بكود معين، عليه نقله واعطائه له، لاتخاذ اجراء معين، ويطلب منه بيانات ومعلومات شخصية محددة، وبالطبع ولتوفر حسن النية لدى متلقي المحادثة، لكونها واردة من مركز شرطة،…

emaratyah

يرن جرس الهاتف من رقم مجهول على أي من أفراد الجمهور، فيرد متسائلاً عن هوية المتحدث، وماذا يريد، فيجيبه بأنه من مركز الشرطة الفلاني، ويبلغه بأنه سترده رسالة على هاتفه بكود معين، عليه نقله واعطائه له، لاتخاذ اجراء معين، ويطلب منه بيانات ومعلومات شخصية محددة، وبالطبع ولتوفر حسن النية لدى متلقي المحادثة، لكونها واردة من مركز شرطة، كما أخبره المتحدث، ولأنه من الصعوبة بمكان أن يتخيل أحد أنه يمكن أن يتجرأ أي كان على استخدام اسم مركز شرطة في عملية نصب واحتيال، يستجيب متلقي المكالمة على الفور لما يطلبه منه المتحدث، ويقع بالتالي في فخ عملية نصب محبوكة الخيوط.
خطط احتيالية واجرامية جديدة، يستخدم مرتكبوها أسماء مراكز الجهات الشرطية المختلفة، لإيقاع الضحايا في شركهم، والنصب عليهم، باستخدام البيانات التي حصلوا عليها في سحب أموال، أو فتح حسابات، أوغيرها، واثقين – في هذا الصدد- استحالة التشكيك في المكالمات الواردة منهم، فاستخدام أسماء مراكز شرطية، يطمئن الجميع لمصداقية المكالمة الواردة، ويبعث الثقة في المتحدث المجهول، ويدفع في اتجاه تلبية مطلبه، والإذعان لما يريده.
وعن ذلك قال اللواء سيف الزري قائد عام شرطة الشارقة: لابد من رفع مستوى التوعية المجتمعية، والتأكد من حقيقة من يدعي أنه من جهة أمنية أو خلافه، والتأكد من صحة أي معلومة تصل للفرد عن طريق الهاتف، وعدم تصديق أي كان مهما كانت مزاعمه عقب التأكد من أقواله، وبشكل عام فأرقام المراكز الشرطية معروفة للجميع، ولا يجب الانسياق وراء هذه المكالمات الوهمية الواردة من أرقام مجهولة، فيما ليس من دور مراكز الشرطة إبلاغ أي شخص بفتح كود ما أو خلافه، ولا بطلب بياناته هاتفيا، فلكل مجاله، وعلى من يقع في فخ نصب واحتيال من هذا النوع الإسراع بإبلاغ الشرطة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تطويق الظاهرة

وقال المستشار أحمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة: نحن في مجتمع يحترم السلطة العامة، ولا شك أن قوانين الدولة تحظر وتجرم انتحال صفة شخصيات اعتبارية، أو طبيعية، وهناك عقوبات رادعة لهذا الفعل، فيما لابد من وضع آلية للتأكد ممن يدعون هاتفياً أنهم ينتمون إلى الجهة الشرطية أو الأمنية الفلانية، ولابد من تشكيل فرق عمل، وتعاون وتنسيق بين السلطات ذات العلاقة، وأفراد الجمهور لتطويق هذه الظاهرة الاجرامية، وتقديم هؤلاء المجرمين إلى العدالة، لإيقاع العقاب الرادع بهم.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً