اتهام مدرسة خاصة بغرق طالب في مسبحها

اتهام مدرسة خاصة بغرق طالب في مسبحها

اتهمت محكمة جنح الشارقة مدرسة خاصة في الشارقة ممثلة بمالكها “ع، م” ،  بتهمة  الاهمال وعدم اتخاذ وسائل الحماية اللازمة في حوض السباحة التابع للحرم المدرسي ما أفضى إلى  غرق الطفل “خ،أ ”  أربع سنوات داخل المسبح يوم  14 نوفمبر الماضي ، كما وجهت التهمة إلى 5 موظفين آخرين من عدة جنسيات في جلستها السابقة…

اتهمت محكمة جنح الشارقة مدرسة خاصة في الشارقة ممثلة بمالكها “ع، م” ، بتهمة الاهمال وعدم اتخاذ وسائل الحماية اللازمة في حوض السباحة التابع للحرم المدرسي ما أفضى إلى غرق الطفل “خ،أ ” أربع سنوات داخل المسبح يوم 14 نوفمبر الماضي ، كما وجهت التهمة إلى 5 موظفين آخرين من عدة جنسيات في جلستها السابقة بالإهمال والتقصير ما أفضى الى موت الصغير، لكنهم نفوا التهمة عن أنفسهم..

بدوره أنكر مالك المدرسة الاتهام الموجه، مؤكداً توافر عنصري الأمن والسلامة العامة للطلبة الذين يقومون بالسباحة داخل الحوض المخصص في الحرم المدرسي..

وطالبت المحامية عواطف محمد في مذكرتها الدفاعية ببراءة موكلتها “س،أ” المتهمة الرابعة ،واستدعاء شاهدتين من المدرسة هما معلمة أنشطة لا صفية وهي المتهمة الأولى ، ومعلمة فصل في مرحلة رياض الأطفال، للتحقيق معهما وسؤالهما عن وقائع تكرار شكاوى أولياء أمور ومدرسين من عدم توافر وسائل أمن للمسبح الخاص بالمدرسة وعلم إدارة المدرسة بذلك، وسؤالهما عن عدم توفر الخبرة الطبية اللازمة وتعطل أجهزة وأدوات ومعدات الإسعافات الاولية .

ودفعت المحامية ببراءة موكلتها من أي مسؤولية في هذه الحادثة الأليمة ،لافتة إلى أن النيابة العامة أسندت لها تهمة إهمالها وإخلالها بما تفرضه عليها أصول مهنتها بمراقبة الأطفال والإشراف عليهم ومنعهم من الوصول الى منطقة المسبح وان هذا ليس صحيحا ، وذكرت أنهم أمام عدد 23 طفلاً تواجدوا جميعا في حرم منطقة المسبح الخاص بالمدرسة ،وتم إصطحابهم لحصة السباحة من قبل “مدرسة الفصل ” موكلتها ” ومساعدتها المتهمة الخامسة ومساعدتها المتهمة السادسة ووصل الجميع الى المسبح ليتواجد هناك المسؤولان الرئيسيان عن المنطقة وهما المتهم الثاني ومساعده المتهم الثالث ، وقالت إن مسؤولية موكلتها تقتصر على منطقة الفصل ، وعلى الرغم من هذه الحقيقة ، كانت تتنقل بين غرف تغيير الملابس الخاصة بالذكور والإناث لكي تكون مع الأطفال في ذلك الصباح وأن “هذه المعلومات كانت مدعمة بوضوح في إفادة صاحب المدرسة” .

وذكرت المحامية عواطف إن المدرسة ومدرب السباحة ومساعده هم المسؤولون عن الحادث المأساوي.

وكان المتهمون الستة قد مثلوا أمام القاضي حسين عسوفي وتم تقديم لائحة ادعاء بالحق المدني ،وعليه تم تأجيل النظر في القضية الى تاريخ 10 مارس المقبل لتقديم باقي المتهمين لمذكراتهم الدفاعية ..

وتعود تفاصيل الواقعة الى تلقي مركز شرطة الصناعية الشامل بلاغاً هاتفياً من مستشفى القاسمي، يفيد بوفاة طالب نتيجة الغرق، وتم الانتقال إلى المدرسة من قبل فريق البحث الجنائي، وضابط التحقيق بمركز شرطة الصناعية الشامل، للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين التسبب، خطأ بموت الطفل ، نتيجة الاهمال ، وعدم اتخاذهم الاجراءات الاحترازية، إذ لم يوفروا وسائل الأمن والسلامة ،ما نجم عنه غرق الطفل ووفاته، وطلبت معاقبتهم..

ووجهت للمدرسة وفقاً لأمر الاحالة ويمثلها “ع،ش” اماراتي بأنه لم يقم باتخاذ وسائل الحماية اللازمة لحماية الطلبة من خطر الغرق في المسبح بأن ترك المكان مكشوفا دون رقابة أو حماية أو حاجز يحول دون سقوط الطلاب في المسبح وترك الأبواب المؤدية للمسبح مفتوحة دون قفل او حماية ما تسبب في غرق المجني عليه ، كما وجهت للمتهمين الثاني “ا،ج” عربي الجنسية ويعمل مدرساً للتربية الرياضية و المتهم الثالث “ر،ج” ايطالي الجنسية مدرب السباحة و المتهمة الرابعة “س،ا،ج،ك” استرالية وتعمل معلمة فصل والمتهمة الخامسة “ف،ك،ج” فلبينية الجنسية عاملة مساندة والمتهمة السادسة “أ،ت،أ: فلبينية بالتسبب خطأ في وفاة الطفل ، وكان ذلك ناشئا عن اهمالهم وإخلالهم بما تفرضه عليهم أصول مهنتهم بأن انصرفوا وتخلفوا عن مراقبة مسبح المدرسة لمنع الطلاب من الوصول للمسبح أو الوقوع فيه وإنقاذهم من الغرق .

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً