تشريع حظر التمييز

تشريع حظر التمييز

عقدت لجنة القضاء على التمييز العنصري، التابعة للأمم المتحدة، اجتماعاً لمناقشة التقرير المقدم من دولة الإمارات، بشأن تعزيز التسامح، والحد من كل أشكال التمييز العنصري، في أغسطس من عام 2009.

مواثيق



عقدت لجنة القضاء على التمييز العنصري، التابعة للأمم المتحدة، اجتماعاً لمناقشة التقرير المقدم من دولة الإمارات، بشأن تعزيز التسامح، والحد من كل أشكال التمييز العنصري، في أغسطس من عام 2009.

وجاء الاجتماع في إطار النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف، بموجب المادة 9 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وأحيطت اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من دولة الإمارات، بشأن التشريع الذي يحظر التمييز، وبيانها أن شعب الدولة الطرف يتصف بالتسامح، ويدين جميع مظاهر التمييز.

ورحبت اللجنة بالجهود المبذولة لتحسين حالة الأجانب العاملين بالمنازل، خصوصاً عن طريق تطبيق عقد توظيف موحد للعاملين بالمنازل في عام 2007، الذي يحدد الحقوق التي يجب أن يتمتعوا بها، من حيث الأجور، وفترات الراحة، ودفع الرواتب، والعلاج الطبي، كما رحبت بمبادرة الدولة بتجديد حوارها مع اللجنة، وإعرابها مجدداً عن إخلاصها ودعمها للمنظمات والهيئات الدولية. ورحبت اللجنة كذلك بانتهاء الدولة الطرف من إعداد مذكرات تفاهم مع دول عدة، بشأن توظيف مواطني تلك الدول، بوصفهم عمالاً بعقود للعمل في الإمارات العربية المتحدة، من أجل تنظيم عملية دخولهم إلى الدولة الطرف، وتعريف هؤلاء الأشخاص بحقوقهم والتزاماتهم، بموجب عقود التوظيف الخاصة بهم. ونوهت باعتماد القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006، بهدف مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وجميع أشكال الاستغلال، خصوصاً المتعلقة بالنساء والأطفال، وإنشاء لجنة وطنية معنية بمكافحة الاتجار بالبشر بموجب هذا القانون.

ولجنة القضاء على التمييز العنصري هي هيئة من الخبراء المستقلين، ترصد تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من جانب دولها الأطراف، ويتعين على جميع الدول الأطراف تقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة عن كيفية إعمال الحقوق، ويجب على الدول أن تقدم تقريراً أولياً، بعد سنة من انضمامها إلى الاتفاقية، ثم تقدم تقريراً كل سنتين.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً