الاتحاد الأوروبي يعلق محادثات انضمام تركيا

الاتحاد الأوروبي يعلق محادثات انضمام تركيا

تلقت تركيا ضربة جديدة بشأن انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، تمثلت في تعليق محادثات انضمامها للاتحاد، ووصفت اقتراعاً أجرته لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي يدعو إلى تعليق التفاوض مع أنقرة بهذا الخصوص بأنه «غير مقبول»، فيما تجمّع العشرات أمس، أمام محكمة في إسطنبول للتنديد بأحكام بحق صحفيين يعملون في صحيفة معارضة.

تلقت تركيا ضربة جديدة بشأن انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، تمثلت في تعليق محادثات انضمامها للاتحاد، ووصفت اقتراعاً أجرته لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي يدعو إلى تعليق التفاوض مع أنقرة بهذا الخصوص بأنه «غير مقبول»، فيما تجمّع العشرات أمس، أمام محكمة في إسطنبول للتنديد بأحكام بحق صحفيين يعملون في صحيفة معارضة.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان أصدره الناطق باسمها: «من غير المقبول إطلاقاً أن تدعو مسودة التقرير غير الملزمة والإرشادية إلى تعليق كامل لمحادثات انضمامنا إلى الاتحاد الأوروبي».

وأضاف: «نتوقع القيام بالتصحيحات اللازمة، وأن يكون التقرير النهائي أكثر واقعية وحياداً وتشجيعاً. لن يأخذ بلدنا في الحسبان سوى تقرير مثل هذا».

وكانت اللجنة دعت المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء أول من أمس إلى تعليق مفاوضات انضمام تركيا رسمياً.

وأشارت إلى أن أنقرة لا تبدي احترامها لحقوق الإنسان والحريات المدنية، كما أنها تمارس التأثير على السلطة القضائية والنزاعات الإقليمية مع قبرص وجيرانها.

غير أن تركيا شددت على أن العضوية في الاتحاد الأوروبي ستظل إحدى أولويات أهدافها الاستراتيجية، حتى بعد دعوات وجَّهها قادة ومسؤولون في الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء هذه المحادثات التي كانت قد بدأت رسمياً في عام 2004، وتوقف منذ سنوات.

من جانبها، قالت مقررة الشؤون التركية في البرلمان الأوروبي، كاتي بيري، في تغريدة على حسابها بموقع تويتر: «ما أتوقعه هو تصويت أغلبية كبيرة في البرلمان الأوروبي خلال أسبوعين لصالح تعليق المفاوضات مع تركيا، كما فعلت الشؤون الخارجية في البرلمان».

احتجاجات

وتجمع عشرات المحتجين، أمس، أمام محكمة في إسطنبول للتنديد بأحكام بحق صحفيين يعملون في صحيفة معارضة. وكانت محكمة الاستئناف أكدت الثلاثاء الماضي أحكاماً بالسجن تتراوح بين عامين ونصف العام وأكثر من 8 سنوات، بحق 14 مسؤولاً وصحفياً سابقاً في صحيفة «جمهوريت» المنتقدة لسياسات الرئيس رجب طيب أردوغان.

ورفع المحتجون ملصقات رسمت عليها وجوه الصحفيين المحكوم عليهم، وبين المحتجين محامون ونواب.

وقال تورا بكين، أحد محامي الصحفيين: «إنها لحظة تذكر بما كنا نقوله منذ بداية هذه القضية وهو أن قرار المحكمة يؤشر لنهاية حرية الصحافة». وحكم على 14 صحفياً سابقاً في «جمهوريت»، وبينهم رئيس التحرير مراد صابونجي وكاتب العمود قدري غورسيل، في أبريل الماضي بتهمة مساعدة «منظمات إرهابية».

ونفى الصحفيون التهم وندّدوا بالمحاكمة، معتبرين أنها مناورة من السلطة بهدف القضاء على الصحيفة.

ولم يعد أحد من الصحفيين المحكوم عليهم يعمل في الصحيفة التي غادروها أو طردوا منها بعد تغيير لم يعلن عنه مسبقاً في فريق إدارتها في 2018. وأثارت محاكمة هؤلاء الصحفيين إدانة الجهات الحقوقية ودول غربية. ولا يزال بإمكان المحكوم عليهم الطعن في الحكم أمام محكمة التمييز، وذكر محاموهم أن 8 من المحكومين يجب أن يعودوا إلى السجن.

انتهاكات

أشارت العضو في البرلمان الأوروبي ماريتي سخاكه إلى انتهاكات حقوق الإنسان واعتقالات الصحفيين بشكل يومي في تركيا، وما اعتبرته تزايد «تقويض الديمقراطية وسيادة القانون في الدولة»، وكذلك التعديلات الدستورية باعتبارها عقبات تجعل انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي مستحيلاً في المرحلة الحالية.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً