قلق دولي إزاء تصاعد العنف في جنوب السودان

قلق دولي إزاء تصاعد العنف في جنوب السودان

عبرت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج في بيان مشترك، أمس، عن قلقها إزاء تقارير عن قتال في منطقة نهر ياي في جنوب السودان بين القوات الحكومية وجبهة الإنقاذ الوطني المتمردة.

عبرت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج في بيان مشترك، أمس، عن قلقها إزاء تقارير عن قتال في منطقة نهر ياي في جنوب السودان بين القوات الحكومية وجبهة الإنقاذ الوطني المتمردة.

وقالت الدول الثلاث في البيان «يمثل (التقرير) انتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف الأعمال القتالية الموقع في ديسمبر 2017 واتفاق السلام الجديد في سبتمبر 2018. يجب أن تتوقف هذه الأعمال العسكرية وتبادل اللوم».

وأفاد تقرير صدر أمس، بأن محققين من الأمم المتحدة حددوا هوية مرتكبي أعمال اغتصاب وقتل وتعذيب واسعة النطاق تحدث في منازل سرية في جنوب السودان، ويعتقدون بأن عائدات النفط أثارت معظم وقائع العنف في الحرب الأهلية بالبلاد.

وأوصت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان بإجراء مزيد من التحقيقات في أدلة على أن عائدات من اقتصاد جنوب السودان المعتمد على النفط توجه إلى قوات الحكومة وميليشيا يقال إنها على صلة بجرائم حرب.

وقالت اللجنة إن الجيش وأجهزة الأمن الوطنية والمخابرات العسكرية والقوات المتمردة وجماعات مسلحة مرتبطة بها، ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وإنها أعدت قائمة سرية بالمشتبه بهم تشمل قادة بالجيش والمعارضة واثنين من حكام الولايات وحاكم مقاطعة.

وتحدث التقرير المكون من 212 صفحة بالتفصيل، عن أشخاص محتجزين منذ سنوات ويتعرضون للتعذيب في مراكز احتجاز سرية تغزوها الحشرات، وعن أطفال دهستهم دبابات، واغتصاب فتيات صغيرات لا تزيد أعمارهن عن السابعة وأطفال رضع تم إغراقهم أو تجويعهم أو ضربهم بأشجار.

وعبر آندرو كلافام العضو في اللجنة الثلاثية عن غضب اللجنة من تقارير عن القتال المستمر بين القوات الحكومية وجبهة الإنقاذ الوطني المتمردة، التي لم توقع على اتفاق السلام، في منطقة نهر ياي.

وأضاف كلافام «هناك آلاف المدنيين الذين جرى تشريدهم قسراً في ظل سياسة الأرض المحروقة التي تهاجم فيها أطراف الصراع قرى وتحرق منازل وتقتل مدنيين وتغتصب نساء وفتيات».

وتابع قائلاً إن أكثر من خمسة آلاف لاجئ وصلوا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة، وإن من المتوقع أن يتسبب أحدث قتال في تشريد ما يصل إلى 20 ألف شخص.

وذكر التقرير أن هناك صلة وثيقة بين عائدات النفط والصراع. وتسبب قانون يضمن حصول المناطق المنتجة للنفط على ثلاثة بالمئة من عائداته والمجتمعات السكانية على اثنين بالمئة، في إعادة رسم الحدود الولايات وفي صراع عرقي.

وقال كلافام «نشعر بأن أجهزة الأمن الوطني ضالعة بشكل كبير في الاستيلاء على أموال النفط». وأضاف مخاطباً الصحفيين أن على مجلس حقوق الإنسان اكتشاف قيمة المبالغ وأين يذهب المال تحديداً.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً