«الوطني» يتبنى توصية بتعديل قانون المعاشات

«الوطني» يتبنى توصية بتعديل قانون المعاشات

تبنى المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الحادية عشرة التي عقدها، أمس الأربعاء، في قاعة زايد، بمقر المجلس في أبوظبي برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، رئيسة المجلس، وحضور سلطان البادي وزير العدل، وناقش خلالها موضوع «سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة»، توصية بتعديل القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، بحيث يجيز للمؤمّن عليه المستحق …

emaratyah

تبنى المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الحادية عشرة التي عقدها، أمس الأربعاء، في قاعة زايد، بمقر المجلس في أبوظبي برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، رئيسة المجلس، وحضور سلطان البادي وزير العدل، وناقش خلالها موضوع «سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة»، توصية بتعديل القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، بحيث يجيز للمؤمّن عليه المستحق للمعاش والمشترك بمدتي اشتراك، الجمع بين معاشين، أو بين المعاش والراتب، أو صرف نهاية الخدمة عن الاشتراك الأول واستمرار صرف المعاش عن الاشتراك الثاني، أو العكس، حسب الأحوال، ومن دون قيود أو اشتراطات، على أن يسري التعديل بأثر رجعي وفقاً للمادة 112 من الدستور.
جاءت التوصية بناء على الرد الكتابي الذي ورد للمجلس من عبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، على السؤال المقدم حول «المعاش التقاعدي للمؤمّن عليه المشترك بمدتي اشتراك».

«آيدكس»

وفي بداية الجلسة قالت الدكتورة القبيسي في كلمة لها بمناسبة معرض آيدكس، إن الصناعات الدفاعية في مختلف الدول، إحدى أهم ركائز السيادة الوطنية، واستقلالية القرار الوطني والتخطيط الاستراتيجي للدول، ومظهر من مظاهر تقدمها وتطورها التقني والتكنولوجي.
وأضافت: هذا العام يحتفل معرض الدفاع الدولي «آيدكس» بمرور 25 عاماً على إطلاق دورته الأولى ويوبيله الفضي، ما يشعرنا بفخر وطني شديد، بما يعنيه ذلك من مكانة عالمية رائدة لصناعة المعارض في دولة الإمارات.
وأضافت «كل الفخر والتحية والتقدير أيضاً إلى قواتنا المسلحة الباسلة، حماة الاتحاد، درع الوطن وحصنه المنيع، مصانع الرجال والأبطال، وخير سفير لمبادئ الإمارات ورسالتها وقيمها الإنسانية والحضارية النبيلة».

مهنة المحاماة

وأكد سلطان بن سعيد البادي أن مشروع تعديل القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة في المراحل النهائية لإصداره، حيث تم الانتهاء من إعداده، وسيرى النور قريباً بعد استكمال إجراءات المناقشة واتخاذ الإجراءات المتبعة في إصدار مشاريع القوانين.
وقال: المحاماة مهنة حرة، ولا يلزم البقاء في جدول المحامين المشتغلين، وطلب النقل يتوقف على إرادة المحامي من دون تدخل الوزارة، وتم إعداد مشروع قرار وزاري أرسل للمحامين في الدولة لأخذ رؤيتهم قبل إصداره، ويتيح القرار أن يعمل المحامون مستشارين، وهناك جهات تسهم في تشغيل المواطنين في وظائف قانونية استشارية في القطاع الخاص شريطة، أن يتم تسجيلهم في وزارة العدل.
وأوضح الوزير حول تجديد تراخيص المحامين لمدة ثلاث سنوات بدلاً من سنة: ستتم دراسة التوصية من كافة الجوانب في مشروع القانون الذي تعده الوزارة، وحالياً القانون يلزم بالتجديد كل سنة.
وعن آلية الرقابة على مكاتب المحاماة وتواجد المحامي الفعلي المواطن في المكتب، رد مسؤولو الوزارة بأنه تم تعديل الأمر بقرار وزاري هذا العام، والقانون أناط الرقابة وهناك مراعاة للمحامين.
وعن فرض رسوم على المحامين المتدربين قال مدير عام المعهد القضائي، قرار فرض الرسوم على المحامين المتدربين تم في البداية من دون أية رسوم، ولم يلتحق أي طالب بالتدريب، ولم تتم الزيادة على الرسوم التي فرضت وهي مخصصة للمحاضرين الذين تتم الاستعانة بهم من خارج المعهد.

تراخيص

وعن دور الوزارة بعمل النافذة الواحدة لإصدار تراخيص المحامين والإشراف على مكاتب الاستشارات القانونية في المنطقة الحرة، أكد الوزير أن الوزارة غير مختصة بإصدار تراخيص بمزاولة الاستشارات القانونية في المناطق الحرة، وليس من اختصاصاتها متابعة عمل المكاتب فيها.
وأوضح مسؤولو الوزارة أن المقترح جيد، وستتم دراسته بالتعاون مع الجهات المعنية.
وحول توفير تأمين صحي للمحامين المواطنين من خلال عقد اتفاقية مع إحدى الشركات المختصة لإصدار بطاقة تأمين صحي للمحامي المواطن أوضح الوزير أن الوزارة ترحب بهذا المقترح وستتم دراسته مع الوزارات والجهات المعنية في الدولة.
وعن رسوم وتكاليف مزاولة مهنة المحاماة، قال الوزير: القانون الجديد يتضمن تصنيف المحامين المشتغلين، وتحديد معايير وضوابط قياس أدائهم، بالإلزام بالتدريب وحضور الندوات.
وأوضح مدير عام المعهد القضائي أن القانون الحالي للمحاماة لا يلزم المحامين بحضور هذه الدورات التدريبية رغم أن المعهد يعقد العديد من الدورات، وتتم دعوة المحامين، لكن حضور المحامين قليل جداً، مشيراً إلى أهمية أن يكون هناك إلزام في القانون بهذا الشأن.
وقال مسؤولو الوزارة الرسوم محددة ومقررة بقرار وزاري تبدأ من ألف درهم، وبحد أقصى ألفي درهم، وفي المستقبل سيتم النظر إذا كان هناك مجال.
واكد سلطان البادي أن المحاماة عمل حر، ولا يوجد تدخل من الوزارة في اختصار المحامي، وسيتم النظر في القانون الجديد في آلية وطريقة تصنيف المحامين.
وقال مسؤولو الوزارة إن المحامين يستعينون بمستشارين لديهم في المكاتب يعينونهم في التخصص في القضايا وهو موجود في المكاتب.
وقال الوزير هناك دليل استرشادي خاص بالأتعاب تقوم الوزارة على العمل عليه سيصدر قريباً، وهو غير ملزم.
وأوضح مسؤولو الوزارة انه تمت أتمتة جميع الخدمات المقدمة للمحامين، وهناك باقة من الخدمات للمحامين ومكاتب المحاماة وأفراد المجتمع يوفر الوقت والجهد.
وأشاروا إلى أن ممارسة التجارة والجمع مع المحاماة نص القانون على عدم النص بالاشتغال بالتجارة والجمع بينهما ونحن في صدد تعديل القانون.

صندوق اجتماعي

وحول اقتراح إنشاء صندوق اجتماعي للمحامين، قال الوزير نرحب بهذه الفكرة ونطلب من المحامين تقديم مقترحاتهم بهذه الجزئية، لأن التسويق ممنوع بحسب القانون، وفكرة الصندوق الاجتماعي جديرة بالدراسة، وليس لدينا أي مانع.
وعن مصير المحامي المتدرب غير المشتغل بعد ثلاث سنوات من حصوله على الشهادة، أوضح مسؤولو وزارة العدل أن القانون اشترط أن ينتقل بعد التدريب إلى جدول المحامين المشتغلين، وفترة ثلاث سنوات خاصة بالشهادة ومدتها والتقيد بجدول المحامين المشتغلين وفترة صلاحيتها.
وأكدوا أن شروط تسجيل أي محام في الدولة والدورات والتدريب العملي، حضور جلسات المحاكم لنحو 60 قضية، وبعد ذلك يكون مؤهلاً لأن يكون محامياً مشتغلاً.

توصيات

أحال المجلس التوصيات إلى اللجنة المختصة لوضعها في صورتها النهائية، منها المطالبة بتعديل القانون الاتحادي رقم «23» لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة لمواكبة التطور اللازم لمهنة المحاماة وفق المستجدات الراهنة، والتنسيق مع الجهات المختصة لتبني مبادرات تساهم في توفير فرص عمل للمحامين المواطنين غير المشتغلين في مكاتب الاستشارات القانونية، ومؤسسات القطاع الخاص الأخرى، وتوفير التأمين الصحي للمحامين المواطنين، وأن يكون هناك صندوق اجتماعي خاص للمحامين تحت رقابة وزارة العدل.

وفد النواب الفرنسي يحضر جانباً من الجلسات

حضر جانباً من أعمال الجلسة وفد نواب المجلس الوطني للجمهورية الفرنسية الصديقة، برئاسة جان جاك بريدي رئيس لجنة الدفاع الوطني والقوات المسلحة، وأعضاء اللجنة.
وأكدت الدكتورة أمل القبيسي أن المجلس يشيد بالجهود المبذولة على صعيد تطوير العلاقات التاريخية بين البلدين، سواء من خلال الحوار الاستراتيجي الثنائي الذي يعقد سنوياً، أو الفعاليات المشتركة مثل «الموسم الفرنسي الإماراتي عام 2021» الذي سينظم احتفالاً بمرور خمسين عاماً على قيام دولة الإمارات.

تأجيل سؤال حول حماية المبلغين عن المخالفات المالية

طلب عبد الرحمن بن محمد العويس – وزير الصحة ووقاية المجتمع – وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، في رسالة وردت إلى المجلس إرجاء السؤال المقدم حول الإجراءات المتخذة من ديوان المحاسبة لضمان عدم تضرر المبلغين عن حوادث الاختلاس، أو الإهمال، أو المخالفات المالية إلى جلسة قادمة.

عرض تعميم على المحكوم بدين النفقة على «الأعلى للقضاء»

طلب وزير العدل تأجيل الإجابة عن سؤال حول التعميم على المحكوم عليه بدين النفقة إلى حين عرضه على المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي لكونه الجهة المختصة قانوناً بكل ما يتعلق بالشأن القضائي.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً