المجلس الوزاري للتنمية يستعرض السياسة العامة للمصرف المركزي

المجلس الوزاري للتنمية يستعرض السياسة العامة للمصرف المركزي

استعرض المجلس الوزاري للتنمية، خلال اجتماعه الاستثنائي الذي عقد صباح اليوم الإثنين في معرض الدفاع الدولي “آيدكس” بأبوظبي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، السياسة العامة للمصرف المركزي، إلى جانب عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله في الشأن الحكومي وتطوير أداء المؤسسات. جاء عقد الاجتماع بالتزامن مع معرض آيدكس نظراً…




اجتماع المجلس الوزاري للتنمية (إنستغرام)


استعرض المجلس الوزاري للتنمية، خلال اجتماعه الاستثنائي الذي عقد صباح اليوم الإثنين في معرض الدفاع الدولي “آيدكس” بأبوظبي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، السياسة العامة للمصرف المركزي، إلى جانب عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله في الشأن الحكومي وتطوير أداء المؤسسات.

جاء عقد الاجتماع بالتزامن مع معرض آيدكس نظراً لأهميته، خاصةً أنه يعد منصة دولية لاكتساب الخبرات وتطوير الصناعات الدفاعية المحلية والإقليمية، حيث تصادف الدورة الحالية من المعرض الاحتفال باليوبيل الفضي ومرور 25 عاماً على انطلاقته الأولى في عام 1993 كواحد من أكبر المعارض المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية، ومنصة يلتقي فيها صناع القرار وأهم الخبراء والمتخصصين في القطاع.

وأكد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، خلال افتتاحه جلسة الاجتماع الوزاري للتنمية، أن “معرض آيدكس بدورته يجسد رؤية القيادة الحكيمة في جعل دولة الإمارات محط أنظار واهتمام العالم، وهي منصة يجتمع فيها نخبة الخبراء والمسؤولين للتباحث واستعراض التحديات والتوجهات الدفاعية”.

وقال: “ما تشهده الدولة من تقدم نوعي في مجال الصناعات العسكرية، تحت إدارة كفاءات وكوادر إماراتية يبعث على الفخر، وكلنا ثقة بقدرتهم للإرتقاء بهذه الصناعات لآفاق وطموحات أكبر تلبي تطلعات دولة الإمارات المستقبلية”.

واستعرض المجلس خلال جلسته السياسة العامة لمصرف الإمارات المركزي، والتي تهدف إلى ضمان تحقيق دوره المنشود على ضوء مهامه الرئيسية، وبما يسهم في تحقيق رؤية الامارات 2021 وتعزيز تنافسية الدولة، كما استعرض المجلس نسبة الأرباح التي يحتفظ بها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في الاحتياطي العام.

وأكد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أن “تنمية القطاع المالي أولوية تدعم المستقبل الاقتصادي للدولة نظرا لإسهامه المحوري ضمن المنظومة الاقتصادية للدولة”، حيث قال: “رسخت دولة الإمارات مكانتها الاقتصادية عالمياً، واستطاعت أن تصبح المركز المالي الأهم في المنطقة، وذلك بفضل السياسات المرنة، والتخطيط الاستراتيجي الفاعل، والرؤية المستقبلية والواضحة لمسار قطاعات الاقتصاد المختلفة في الدولة”.

كما استعرض المجلس خلال الجلسة الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمواد الكيميائية، الهادفة إلى الارتقاء بنظم إدارة المواد الكيميائية وتحقيق الريادة بطريقة موحدة على المستوى الوطني، والحد من تأثيراتها الصحية والبيئية، وإدارة المخاطرالمرتبطة بها وفق أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب بناء القدرات وتأهيل العاملين وتطوير التشريعات لتحقيق التكامل في هذا المجال.

وفي الشؤون التشريعية ناقش المجلس إعداد مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد التوقيع الإلكتروني في التعاملات الحكومية، والذي يستهدف تعزيز الثقة في التعاملات الإلكترونية وتطوير الاقتصاد الرقمي في الدولة، ووضع إطار قانوني للخدمات الإلكترونية وتوفير البيئة اللازمة لها للإنطلاق لمستوى تنافس فيه الممارسات العالمية، كما ناقش المجلس تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم (18) لعام 2016 في شأن القراءة، بهدف تطوير البيئة الممكنة والداعمة والمحفزة لترسيخ سلوكيات القراءة في المجتمع، وبناء مجتمعات المعرفة وتنمية الإنتاج الفكري وصناعة النشر إلى جانب ترسيخ ثقافة القراءة في الدولة.

كما ناقش المجلس، إصدار قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2015 في شأن المنشآت الصحية الخاصة، والذي يستهدف المنظومة الصحية في الدولة، من خلال تعزيز الرقابة على المنشآت الصحية وتطوير خدماتها، وتعزيز السياحة الصحية والاستثمار في الأنشطة الصحية، مما ينعكس إيجاباً على سعادة المجتمع.

وتم خلال الاجتماع مناقشة قرار مجلس الوزراء بشأن الغرامات الإدارية لمخالفة الإجراءات المتعلقة بتطبيق العلامة المميزة على السلع الانتقائية، في إطار تشجيع الأعمال والأفراد للامتثال والالتزام الضريبي، وتحقيق التوازن بين الواجبات الضريبية والمخالفات، وبما يسهم في تعزيز البيئة الاقتصادية المحفزة ومنع انتشار السلع المقلدة وحماية العلامات التجارية في الدولة.

وفي الشؤون الحكومية، ناقش المجلس توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع تقارير المؤسسات الدولية في شأن الدولة، كما وافق على طلب المجلس الوطني الاتحادي مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل بشأن التدريب والدراسات القضائية.

وفي الشؤون التنظيمية، ناقش المجلس تشكيل لجنة الأنشطة المالية، والتي تختص في النظر في الموضوعات المحالة لها من السلطات الرقابية والمتعلقة بالأنشطة المالية، ودراسة أي مقترح أو إبداء الرأي لتنظيم أي نشاط مالي غير الأنشطة المذكورة في قوانين السلطات الرقابية.

كما اطلع المجلس خلال جلسته على عدد من التقارير الحكومية، منها تقرير مشاركة الدولة في مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وتقرير نتائج انعقاد الاجتماع الرابع لمجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة لعام 2018.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً