القصاص بحق متهم قتل زميله في السكن

القصاص بحق متهم قتل زميله في السكن

«الاتحادية العليا» رفضت انتفاء القصد الجنائي في الجريمة. الإمارات اليوم أقرّت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بقتل شخص قصاصاً لقتله زميله في السكن عمداً باستخدام السكين، فيما رفض أولياء الدم العفو أو التصالح مع المتهم، مطالبين بتنفيذ القصاص.

«الاتحادية العليا» رفضت طعنه وأيدت تنفيذ العقوبة

url

«الاتحادية العليا» رفضت انتفاء القصد الجنائي في الجريمة. الإمارات اليوم

أقرّت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بقتل شخص قصاصاً لقتله زميله في السكن عمداً باستخدام السكين، فيما رفض أولياء الدم العفو أو التصالح مع المتهم، مطالبين بتنفيذ القصاص.

وفي التفاصيل، أقر المتهم في تحقيقات النيابة العامة بالقول «أنا ضربت زميلي في السكن، بسبب خلافات بيننا، حيث حضرت من الخارج إلى محل السكن، وأغلقت باب الشقة من الداخل، ووجدت المجني عليه يشاهد التلفزيون، وسألته لما قمت بالتعميم عَليَّ، فسبني وسب والدي، وحدث شجار بيننا، فأمسكت السكين وضربته بها أكثر من ضربة في كل أنحاء جسمه لأني كنت متضايقاً جداً».

وقال شهود الواقعة في التحقيقات، إنه «في يوم الواقعة نحو الساعة الخامسة بعد العصر سمعوا صوت مشاجرة في الغرفة التي يقيم فيها المجني عليه، وكان يستغيث ويطلب المساعدة، وعندما حاول بعضهم فتح الغرفة تبين أنها مغلقة، فقاموا بركل الباب وفتحه، وشاهدوا المجني عليه مضرجاً بدمائه والمتهم ملطخاً بالدماء وممسكاً بالسكين، وطلب منهم الخروج فوراً ثم رأوه خارجاً إلى الشارع ممسكاً بالسكين».

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة الجزائية بتهمة جريمة قتل زميله عمداً، بعد احتدام الخلاف بينهما، مطالبة بمعاقبته.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً بالإجماع بقتل المتهم قصاصاً لقتله المجني عليه ومصادرة الآلة المضبوطة والمستعملة في القتل، وأيدتها محكمة الاستئناف.

وطعن المتهم على هذا الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، وذكر المحامي أن «المتهم تمسك أمام محكمتي أول درجة وثاني درجة بتوافر حالة الدفاع الشرعي لديه، إذ إن المجني عليه قام بالاعتداء عليه بواسطة سكين إلا أن المتهم تمكن من أخذها وطعن بها المجني عليه دفاعاً عن نفسه».

وذكرت المحكمة أنه من المقرر شرعاً وقانوناً أن حق الدفاع الشرعي عن النفس يتحقق في أن يواجه المعتدى عليه اعتداء على نفسه أو ماله وأن يكون الاعتداء أو الخطر حالاً أو على وشك الوقوع وأن يكون الدفاع لازماً لرد العدوان وأن يكون مناسباً لرد العدوان، وألا يكون هناك وسيلة أخرى ممكنة لدفع العدوان ويكون الدفاع بالقدر اللازم لدفع الاعتداء.

وأكدت أن تقدير مدى توافر شروط الدفاع الشرعي والتزام حدوده يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك مادام تقديرها سائغاً وقائماً على ما له أصل ثابت بالأوراق، وحكم الاستئناف خلص إلى انتفاء حالة الدفاع الشرعي.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم بشأن انتفاء القصد الجنائي، مبينة أن الثابت في الأوراق أن المتهم أعد العدة ونوى قتل المجني عليه وبيت النية لإتمام جريمته، وأن المحكمة تطمئن إلى اعتراف المتهم.

• المتهم اعترف في تحقيقات النيابة بطعن زميله بالسكين لأنه كان متضايقاً».

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً