خبراء مال واقتصاد: «الرقمنة» مسار إجباري

خبراء مال واقتصاد: «الرقمنة» مسار إجباري

أجمع خبراء مال ومصارف واقتصاد مشاركون في جلسة «الاستثمار في الاقتصاد الرقمي: مقاربة جديدة للصناديق التنموية»، التي نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد العربي، على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات، على أهمية تسريع وتعزيز التحوّل إلى الاقتصاد الرقمي في المنطقة، باعتبار أن «الرقمنة» أصبحت مساراً إجبارياً وليست توجهاً اختيارياً.

ff-og-image-inserted

دعوا إلى تطبيق سياسات مبتكرة لإنشاء بنية تحتية رقمية

  • عبيد الطاير: «نعتمد أفضل الممارسات في إدارة المالية العامة لتوفير موارد مستدامة للميزانية العامة».



أجمع خبراء مال ومصارف واقتصاد مشاركون في جلسة «الاستثمار في الاقتصاد الرقمي: مقاربة جديدة للصناديق التنموية»، التي نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد العربي، على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات، على أهمية تسريع وتعزيز التحوّل إلى الاقتصاد الرقمي في المنطقة، باعتبار أن «الرقمنة» أصبحت مساراً إجبارياً وليست توجهاً اختيارياً.

وأكدوا أن من شأن التحول الرقمي، المساعدة في إحداث تغييرات إيجابية عميقة في تنظيم وتشكيل الاقتصاد العربي والإقليمي والعالمي، وتحفيزه نحو التطور، والمعاونة على إنجاز المهام بأقل وقت ومجهود ممكن.

وأوضح المتحدثون، خلال الجلسة النقاشية، أن عملية رقمنة الاقتصاد من شأنها المساهمة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة في المنطقة، شريطة تطبيق سياسات مبتكرة لإنشاء بنية تحتية رقمية لتطوير الاقتصاد بكل قطاعاته وهياكله، بهدف بناء قدرات إنتاجية تناسب الاقتصاد الرقمي الجديد، عبر تعبئة الموارد اللازمة لسد احتياجات البنية التحتية الرقمية اللازمة.

وذكروا أن عملية الرقمنة تنطوي على العديد من التحديات والفرص، إذ إنها تعمل على مساعدة المؤسسات في الدول النامية على الربط بالأسواق العالمية بمزيد من السهولة، فضلاً عن تيسير الشمول المالي، والمساهمة في تسويق المنتجات والخدمات في أنحاء العالم.

وقال وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد الطاير، إن الاستثمار في الاقتصاد الرقمي يوفر للدول إمكانات واسعة للنمو وتعزيز التنافسية، في حين أصبحت التكنولوجيا الرقمية عنصراً أساسياً في مسيرة التنمية المستدامة حول العالم.

وأضاف أنه من هذا المنطلق، فإن من الضروري التباحث حول الكيفية التي يمكن من خلالها للصناديق التنموية المساهمة في توفير التمويل اللازم لتسريع التحول للاقتصاد الرقمي، وذلك عبر دعم الشراكات المثمرة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تخفيف حجم الأعباء المالية عن موازنة الدول.

وتابع الطاير: «تلتزم وزارة المالية باعتماد أفضل الممارسات في مجال إدارة المالية العامة، بهدف توفير موارد مالية مستدامة للميزانية العامة للاتحاد»، مؤكداً حرص الوزارة على التعاون مع مختلف المؤسسات والهيئات والصناديق التنموية الإقليمية والدولية، لبناء شراكات فعالة، وإطلاق مبادرات شاملة تسهم في تسريع عملية التحول الرقمي، مع الحفاظ على استقرار واستدامة الموارد المالية الحكومية.

بدوره، قال وزير دولة والأمين العام للأمانة السعودية في «مجموعة العشرين»، الدكتور فهد عبدالله المبارك،

إن السعودية ضخّت استثمارات كبيرة في إعداد بنية تحتية رقمية متطورة، مؤكداً أن السعودية تطمح الى أن تكون أحد الكيانات الرائدة في الاقتصاد الرقمي.

من جهته، أكد رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، جين لي تشون، أهمية تطوير الاقتصاد الرقمي عالمياً، مشيراً إلى أن الاستثمار في الرقمنة أصبح اتجاهاً عالمياً سائداً، لما لذلك من آثار إيجابية في تطوير الاقتصاد العالمي، وتحسين جودة الحياة.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً