“الداخلية” تحذر الجمهور من عمليات احتيال عبر الـ “واتس آب”

“الداخلية” تحذر الجمهور من عمليات احتيال عبر الـ “واتس آب”

حذرت وزارة الداخلية أفراد الجمهور من رسائل النصب والاحتيال التي تصلهم، على هواتفهم المتحركة، عبر برنامج “واتس آب”، داعية إلى ضرورة عدم التجاوب معها والانتباه دوما إلى مصدر الرسالة .




حذرت وزارة الداخلية أفراد الجمهور من رسائل النصب والاحتيال التي تصلهم، على هواتفهم المتحركة، عبر برنامج “واتس آب”، داعية إلى ضرورة عدم التجاوب معها والانتباه دوما إلى مصدر الرسالة .

وكان أفراد تلقوا رسائل مجهولة المصدر، جاء مضمونها كالآتي ” عزيزي العميل.. تم حظر بطاقة الصراف الآلي الخاصة بك لأنه لم يكن لديك حتى الآن التحديث، إذا كنت تريد عمل بطاقة الصراف الآلي الخاصة بشكل صحيح فاتصل على هذا الرقم على الفور”.

ووقع أفراد خلال الفترة الأخيرة ضحايا لعمليات نصب واحتيال عبر ما يعرف بالجوائز الوهمية، وكذا سرقة حساباتهم على “الواتس اب “، وهو ما استدعى من الأجهزة الأمنية اطلاق حملات توعية لأفراد الجمهور بعدم التجاوب معها .

ورصدت بدالة خدمة أمان في شرطة أبوظبي، مؤخرا ظهور نوع مركب من عمليات الاحتيال و النصب الهاتفي، حيث يقوم المحتالون بسرقة حسابات تطبيق الـ”واتس آب” من الضحايا من خلال استخدام خاصية طلب رمز تفعيل تطبيق الـ”واتس آب” و إرسال رسالة نصية للضحية و من ثم استدراجها هاتفيا لتسليم الرمز لتتم السيطرة على حساب ” الـ”واتس آب” و استخدامه بشكل لاحق في عمليات نصب لضحايا آخرين عبر إغرائهم بالفوز بجوائز وهمية تحت مسميات مؤسسات تجارية بالدولة.

ودعت شرطة أبوظبي مستخدمي التواصل الاجتماعي إلى تأمين حساباتهم، حتى لاتكون عرضة للاستغلال من قبل الآخرين في ارتكاب الجرائم الإلكترونية، موضحة خطوات تأمين الحسابات ، وخصوصاً الـ”واتس آب” بعدم الضغط على أي رابط الا بعد التحقق من المصدر المرسل، وعدم الإدلاء بالمعلومات الشخصية عبر المواقع غير الموثوقة، وتفعيل خاصية التحقق بخطوتين للدخول إلى الـ”واتس آب”.

ولفتت إلى تجدد الأساليب الاحتيالية باستخدام هذه الوسائل بأشكال مختلفة لكنها تتفق في النهاية على اتباع طرق غير قانونية في النصب والاحتيال الإلكتروني ومن بينها الإعلان عن وظائف وهمية لشركات ومؤسسات محددة وغيرها بهدف الإيقاع بالآخرين للاستيلاء على أموالهم .

جدير بالذكر أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تتجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على مال منقول أو منفعة أو على سند أو توقيع هذا السند، وذلك بالاستعانة بأي طريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.

كما يعاقب قانون العقوبات الاتحادي على جريمة الاحتيال التقليدية (غير الإلكترونية) بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات أو بالغرامة من ألف إلى ثلاثين ألف درهم.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً