اختصاص إصدار الرأي القانوني والمذكرات التفسيرية للنصوص التشريعية في دبي

اختصاص إصدار الرأي القانوني والمذكرات التفسيرية للنصوص التشريعية في دبي

انطلاقاً من حرص اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي على ضمان التطبيق السليم والصحيح للتشريعات السارية في الإمارة، فإنها تقوم واستناداً إلى مرسوم إنشائها رقم «23» لسنة 2014 بإصدار ونشر الفتاوى القانونية المسببة فيما يتعلق بتفسير أحكام التشريعات النافذة في الإمارة، وتقديم الرأي والمشورة القانونية بشأن الاستفسارات الواردة إليها من الجهات الحكومية، وتحرص اللجنة عند…

انطلاقاً من حرص اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي على ضمان التطبيق السليم والصحيح للتشريعات السارية في الإمارة، فإنها تقوم واستناداً إلى مرسوم إنشائها رقم «23» لسنة 2014 بإصدار ونشر الفتاوى القانونية المسببة فيما يتعلق بتفسير أحكام التشريعات النافذة في الإمارة، وتقديم الرأي والمشورة القانونية بشأن الاستفسارات الواردة إليها من الجهات الحكومية، وتحرص اللجنة عند قيامها بهذا الدور على ترسيخ مبدأ سيادة القانون بأن تكون كل الآراء والفتاوى القانونية الصادرة عنها صحيحة ومتوافقة مع أحكام التشريعات السارية، وتكريس مبدأ المشروعية الذي يقضي بخضوع الجميع للقانون وعدم الخروج على أحكامه.

نظام عمل

تقول هند أحمد أهلي، قانوني في الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات: لم تتضمن التشريعات الناظمة لعمل اللجنة سواء المرسوم رقم «23» لسنة 2014 المُشار إليه، أو قرار المجلس التنفيذي رقم «12» لسنة 2014 بشأن اعتماد نظام عمل اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي أي إجراءات معينة أو محددة لإصدار مذكرات الرأي القانوني والمذكرات التفسيرية وإنما اكتفت هذه التشريعات بالنص على اختصاص اللجنة بهذا الشأن.

وتضيف: جرى العمل على أن تقوم الجهة الحكومية بتقديم طلب إلى اللجنة لتفسير نص قانوني أو بيان رأي قانوني حول واقعة معينة، حيث يتم قيد هذا الطلب لدى أمانتها العامة وتشكيل فريق عمل من الموظفين والمستشارين القانونيين المتخصصين لدراسته وإعداد مذكرة الرأي القانوني المطلوب وذلك وفق المنهجية المعتمدة لدى الأمانة العامة في هذا الشأن.

وحتى يتسنى للجنة بيان الرأي القانوني المطلوب فإن ذلك يستلزم توفر كل البيانات والمستندات المتعلقة بالطلب، والإحاطة بكل الوقائع المرتبطة به سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، والرجوع إلى كل النصوص القانونية ذات الصلة، والاطلاع على الأحكام القضائية والاجتهادات الفقهية والفتاوى السابقة المتعلقة بالنص التشريعي المطلوب تفسيره أو بالواقعة القانونية المُراد إبداء الرأي القانوني بشأنها.

منهج علمي

وتتبع اللجنة عند إبدائها للرأي القانوني منهجاً علمياً يقوم على تحديد الواقعة المعروضة ووصفها وصفاً دقيقاً، ومن ثم تحديد النصوص القانونية الواجبة التطبيق على هذه الواقعة واستنباط الأحكام القانونية منها تمهيداً للوصول إلى النتيجة النهائية التي تمثل خلاصة الرأي القانوني، وفي الأحوال التي تكون فيها عبارات النص القانوني الواجب تطبيقه على الواقعة غير قاطعة الدلالة على المعنى أو الحكم المطلوب فيتم اللجوء إلى تأويل النص والوقوف على حكمة التشريع وغاياته والمصلحة التي أرادها المشرع من ورائه وذلك بهدف الوصول إلى الرأي القانوني السليم ولا شك أن هذا يحتاج إلى بذل المزيد من الجهد والفكر القانوني في سبيل فهم معنى النص ودلالاته.

وتشير هند أهلي إلى أن اللجنة تحرص على أن تتم صياغة الرأي القانوني بعبارات بسيطة بعيدة عن المصطلحات المعقدة حتى يسهل فهمها من قبل الجهة الحكومية طالبة الرأي خاصة وأنه ليس بالضرورة أن يكون الموظف الذي سيتولى تطبيق الرأي القانوني من المتخصصين بالمجالات القانونية.

نموذج معتمد

وتتابع: بعد الانتهاء من إعداد الرأي القانوني يتم إفراغه في النموذج المعتمد لدى الأمانة للجنة الذي يتضمن البيانات التالية: اسم الجهة طالبة الرأي القانوني، ومختصر الوقائع المتعلقة بالطلب محل الاستفسار، والنصوص القانونية التي تم الاستناد إليها في إبداء الرأي القانوني، والمبادئ العامة التي تم استخلاصها من هذه النصوص، وأخيراً خلاصة الرأي القانوني باعتباره جواباً على الاستفسار، ويتم إرسال مذكرة الرأي القانوني إلى الجهة الحكومية التي تقدمت بطلب بيان الرأي وكذلك إلى أي جهة حكومية أخرى معنية وذلك للاطلاع عليه والعمل بمقتضاه.

وتتعدد المواضيع التي تتقدم الجهات الحكومية بإبداء الرأي القانوني بشأنها، فمنها ما يتعلق بشؤون الموارد البشرية، أو بالشؤون المالية ومنها ما يتعلق بالأمن والصحة والسلامة العامة، ومنها ما يتصل بمزاولة الأنشطة الاقتصادية، أو بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أو باختصاصات الجهات الحكومية، ويترتب على إصدار الآراء القانونية في هذه المجالات إقرار مبادئ قانونية تسهم في نشر الوعي القانوني لدى الجهات الحكومية في الإمارة.

مذكرات تفسيرية

وتقول: إضافة إلى اختصاص اللجنة بإبداء الآراء القانونية فإنها تختص كذلك بإصدار المذكرات التفسيرية للتشريعات السارية في إمارة دبي والتي يتم من خلالها تفسير وتحليل النصوص القانونية التي تحتمل التأويل وتحتاج إلى تحديد مقصود المشرع منها، ويتبع في شأن إعداد هذه المذكرات ذات الآلية المقررة لإعداد مذكرات الرأي القانوني على الوجه السالف بيانه.

حرص

من منطلق حرص اللجنة العليا للتشريعات على نشر الوعي القانوني، سيتم قريباً نشر كل الآراء القانونية الصادرة عن اللجنة على موقع بوابة دبي التشريعية الذي يمثل المنصة الإلكترونية التابعة للجنة وذلك بهدف تمكين الجهات الحكومية من الاطلاع على هذه الآراء والاسترشاد بها عند ممارستها لأعمالها.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً