الأمن القانوني

الأمن القانوني

يعتبر الأمن القانوني من أهــم دعائم الدولة الحديثة القائمة على سيادة القانون، ومؤدى هذا المبدأ أن تلتزم السلطة العامة بضمان قدر من الثبات النسبي في التشريعات، التي تصدر عنها على نحو يحقق الاستقرار للأوضاع والمراكز القانونية، التي نشأت في ظل هذه التشريعات، ويهدف الأمن القانوني بشكل رئيس إلى تعزيز ثقة الأفراد بالتشريعات السارية وتلافي أو…

يعتبر الأمن القانوني من أهــم دعائم الدولة الحديثة القائمة على سيادة القانون، ومؤدى هذا المبدأ أن تلتزم السلطة العامة بضمان قدر من الثبات النسبي في التشريعات، التي تصدر عنها على نحو يحقق الاستقرار للأوضاع والمراكز القانونية، التي نشأت في ظل هذه التشريعات، ويهدف الأمن القانوني بشكل رئيس إلى تعزيز ثقة الأفراد بالتشريعات السارية وتلافي أو على الأقل الحد من عدم وثوقهم بها، ولتحقيق ذلك فإنه يتعين أن تكون هذه التشريعات واضحة ومفهومة وقابلة للتطبيق وألا تخضع إلى التغيير أو التعديل المتكرر أو غير المتوقع بحيث يتمكن المخاطبون بأحكامها من التصرف بأمان واطمئنان وترتيب أوضاعهم، وفقاً لها دون الخشية من التعرض لأي مفاجآت أو تصرفات مباغتة صادرة عن السلطات العامة يكون من شأنها زعزعة هذه الطمأنينة أو العصف بها.

وهدياً على ما تقدم يمكن القول بأن الأمن القانوني شرط جوهري ومتطلب ضروري يتم من خلاله ضمان جودة القانون وصلاحيته للتطبيق وبما يحقق الأمن والاستقرار في المجتمع، ولذلك فإنه يقوم على مجموعة من المبادئ والقواعد التي ترتبط به ارتباطاً وثيقاً، بحيث لا يتحقق الأمن القانوني إلا بتوفرها وهي: مبدأ المساواة، ومبدأ عدم رجعية القوانين، وقاعدة وضوح القواعد القانونية وعدم تناقضها، وقاعدة سهولة فهم واستيعاب القواعد القانونية من قبل المخاطبين بها، وقاعدة قابلية القواعد القانونية للتطبيق، وأخيراً قاعدة نشر التشريعات وضمان علم الكافة بها.

وتعتبر حكومة دبي مــن الحــكومات الرائدة والسباقة في تعزيز فكرة الأمن القانونــي، حيث يعد هذا المبدأ من المبادئ المستــقرة والثابتة والجوهرية في العمل التشريعي في إمارة دبــي، ويتـجلى ذلك بالتنظيم القانوني لإعداد وإصدار التشريعـات في الإمارة، الذي كرس الثقة في عملية صناعة التشريع من خلال توفير مناخ قانوني سليم يقوم على كفالة واحــترام المبادئ التي يقوم عليها الأمن القانوني السالف بيانها، وذلك بدءاً من مرحلة إعداد وصياغة التشريع، وفــق إجــراءات ومنهجيات واضحة وفعّالة ومروراً بإجراءات إصداره ونشره في الجريدة الرسمية ووصولاً إلى تطبــيقه وتنفيذه على الوجه المطلوب.

* قانوني في الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً