“تشريعية الوطني” تعتمد تقريرها حول سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة

“تشريعية الوطني” تعتمد تقريرها حول سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة

اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون بالمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، تقريرها حول موضوع سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة بعد ما أدخلت عليه تعديلاتها. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عقدته في مقر الأمانة العامة بأبوظبي برئاسة رئيس اللجنة الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي، وحضور أعضاء اللجنة سعادة كل من مقرر اللجنة جاسم …




جانب من اجتماع لجنة الشؤون الدستورية بالمجلس الوطني (تويتر)


اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون بالمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، تقريرها حول موضوع سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة بعد ما أدخلت عليه تعديلاتها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عقدته في مقر الأمانة العامة بأبوظبي برئاسة رئيس اللجنة الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي، وحضور أعضاء اللجنة سعادة كل من مقرر اللجنة جاسم عبد الله النقبي، وأحمد محمد الحمودي، وخلفان عبدالله بن يوخه.

وقال الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي إن “اللجنة ناقشت تقريرها حول موضوع سياسة وزارة العدل بشأن مهنة المحاماة، وادخلت عليه بعض التعديلات، حيث تضمن التقرير العديد من التوصيات التي خرجت بها اللجنة بعد مناقشتها للموضوع في إطار المحاور التي تم تبنيها”.

ولفت إلى أن “اللجنة اجتمعت سابقا مع ممثلي وزارة العدل وجرى مناقشة أهم المقترحات والتحديات التي تواجه العاملين في مهنة المحاماة، كما استعرضت مع ممثلي الجهات المعنية بالموضوع مقترحات تلك الجهات ووجهت استفساراتها للحضور حول بعض التحديات التي تواجههم وسبل حل هذه التحديات”، معرباً عن شكره وتقديره للمثلي الجهات المعنية التي التقت بهم اللجنة حيث أبدوا تعاونهم التام في الرد على استفسارات سعادة أعضاء اللجنة، وتبادل الرأي في إيجاد الحلول المناسبة للتحديات التي تواجههم في مهنتهم.

وناقشت اللجنة الموضوع ضمن المحاور التالية: التشريعات المنظمة لمهنة المحاماة، والمحور المتعلق بالقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة، وبرامج توطين مهنة المحاماة التي تشمل الضمان الاجتماعي للمحامين المواطنين، والانتداب في قضايا الجنايات للمحامين المواطنين، وتراخيص مهنة المحاماة على المستوى الاتحادي والمحلي، وأثر ترخيص مكاتب المحاماة لغير المواطنين في المناطق الحرة.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً