خليفة يصدر قانوناً بإنشاء هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»

خليفة يصدر قانوناً بإنشاء هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»

أصدر صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بشأن إنشاء هيئة المساهمات المجتمعية «معاً».ونص القانون على أن تكون للهيئة شخصية اعتبارية مستقلة، وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف وتتبع دائرة تنمية المجتمع.وبموجب هذا القانون تختص الهيئة بجمع المساهمات المالية والعينية التي تقدمها الجهات والمؤسسات والهيئات…

emaratyah

أصدر صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بشأن إنشاء هيئة المساهمات المجتمعية «معاً».
ونص القانون على أن تكون للهيئة شخصية اعتبارية مستقلة، وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف وتتبع دائرة تنمية المجتمع.
وبموجب هذا القانون تختص الهيئة بجمع المساهمات المالية والعينية التي تقدمها الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد، كجزء من مسؤوليتهم تجاه المجتمع لإنفاقها، أو توجيهها في خدمة المجتمع، فضلاً عن بناء وتطوير منظومة متكاملة للعمل الخدمي المجتمعي، يشمل آليات توفير الدعم المالي وغير المالي، مثل تقديم الخبرات والتدريب، ورعاية وإنشاء وتطوير المنشآت التي تهدف إلى خدمة المجتمع. وشملت اختصاصات الهيئة، تفعيل المسؤولية المجتمعية في إمارة أبوظبي، عن طريق إيجاد حلول ومشاريع مبتكرة لخدمة المجتمع، إلى جانب تطوير ووضع أطر التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بما يشمل وضع الأطر والنماذج التعاقدية للمشاريع ذات الطابع الخدمي المجتمعي، ومتابعة تنفيذها، كذلك تعمل الهيئة على تعزيز الوعي بالاحتياجات والخدمات الاجتماعية والمساهمة المجتمعية، بالتنسيق مع الجهات المعنية. ونص القانون، على أن تقوم الهيئة بإيجاد وتطوير فرص المشاركة والعمل التطوعي المجتمعي في القطاع الخاص، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإنشاء وإدارة محفظة تهدف إلى استقطاب المساهمات المجتمعية من المصادر المختلفة، واستثمارها في المشاريع الاجتماعية، بما يسهم في مواجهة التحديات والاحتياجات الاجتماعية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما تعمل الهيئة على تعزيز مبادئ التسامح والمسؤولية المجتمعية، عبر برامج توعوية وبرامج المساهمة المجتمعية مع الجهات المعنية، وإنشاء شراكات مع المؤسسات والجهات المجتمعية المحلية والاتحادية والدولية في كل المجالات المرتبطة بأهدافها. (وام)

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً