سيف الهاجري: إنشاء مكتب أبوظبي للاستثمار محطة مهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية

سيف الهاجري: إنشاء مكتب أبوظبي للاستثمار محطة مهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية

أكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي سيف محمد الهاجري، أن إنشاء مكتب أبوظبي للاستثمار يمثل محطة مهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها العاصمة أبوظبي. وقال في تصريح اليوم الخميس بمناسبة إصدار رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانونين لإنشاء مكتب أبوظبي للاستثمار وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص…




رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي سيف محمد الهاجري (أرشيف)


أكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي سيف محمد الهاجري، أن إنشاء مكتب أبوظبي للاستثمار يمثل محطة مهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها العاصمة أبوظبي.

وقال في تصريح اليوم الخميس بمناسبة إصدار رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانونين لإنشاء مكتب أبوظبي للاستثمار وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص: “مع تنامي وتنوع الاقتصاد، من المهم للغاية مواصلة العمل على استقطاب استثمارات من كبرى الشركات والمستثمرين العالميين، لتعزز مكانة إمارة أبوظبي باعتبارها واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية جذباً في العالم، ونحن على ثقة تامة من أن مكتب أبوظبي للاستثمار سيحقق المزيد من التقدم بما يتماشى مع استراتيجيتنا الاقتصادية”.

ومن جانبها، قالت الرئيس التنفيذي بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار إلهام عبد الغفور محمد القاسم: “نود في هذه المناسبة أن نعبر عن شكرنا وامتناننا لقيادتنا الرشيدة على ما تبذله من جهود لمواصلة مسيرة نمو وتنويع الاقتصاد حيث تقدم أبوظبي للجهات الفاعلة المحلية والدولية في القطاع الخاص، اقتصاداً حيوياً وبيئة تنظيمية مشجعة للأعمال التجارية والاستثمارات، ويتمثل هدفنا في توجيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو القطاعات ذات الأولوية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الاستراتيجية، لتوفير فرص متزايدة”.

وأضافت “إننا نسعى نحو تعزيز النمو الاقتصادي والقدرات التنافسية من خلال تنفيذ استراتيجية طموحة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تم تسجيل نجاحات عالمية لمشاركة القطاع الخاص في مشاريع القطاع العام ذات الأولوية”.

ويتولى مكتب أبوظبي للاستثمار مسؤولية تنفيذ استراتيجية شاملة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أبوظبي، وفي إطار برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية “غداً 21” ، تمتد أنشطة المكتب لتشمل محفزات أساسية لتسريع مسيرة النمو الاقتصادي، بما في ذلك الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبرامج الحوافز لتعزيز القطاعات ذات الأولوية في الإمارة، بما في ذلك التكنولوجيا والسياحة والصناعة المتطورة.

وسيعمل مكتب أبوظبي للاستثمار على إنشاء مركز التميز، للشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتنفيذ استثمارات أجنبية مباشرة، من خلال مجموعة من البرامج الاستراتيجية، وسيتم تصميم هذه المنصة لتكريس أفضل الممارسات وتطوير نماذج جذابة للمستثمرين الدوليين والمحليين، بما يتماشى مع الاستراتيجية الاقتصادية لحكومة أبوظبي.

وسيساهم إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، في القطاعات الرئيسية، مثل التكنولوجيا والبنية التحتية الحضرية فضلاً عن توفير الخدمات في مجالات التعليم والرعاية الصحية والإسكان والنقل، كما سيقوم المكتب بالعمل مع الشركاء في الحكومة والقطاع الخاص، لاستخدام معايير مالية وتقنية وتنظيمية لرصد المشاريع المقترحة وتقييم جدواها كمشاريع تتماشى مع استراتيجية أبوظبي الاقتصادية.

وكانت دولة الإمارات قد وجهت 37% من استثماراتها الأجنبية المباشرة لعام 2017 إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما ارتفع رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارات من 64 مليار دولار إلى 130 مليار دولار منذ عام 2010، وعلاوة على ذلك يأتي برنامج “غداً 21” والإصلاحات في قوانين الاستثمار للمساهمة في تطوير نظم تجارية متكاملة وحيوية لدعم القطاعات الرئيسية وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ومن مهام مكتب أبوظبي للاستثمار، باعتباره بوابة لجميع الاستثمارات الواردة إلى أبوظبي، تقديم الإرشاد والتوجيه للمستثمرين والترويج للإمارة كوجهة استثمارية رائدة عالمياً، تتمتع بموقع متميز في قلب منطقة الشرق الأوسط على مفترق الطرق بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، وتوفر فرصاً فريدة في قطاعات التجارة والصناعة والسياحة.

وسوف يسعى مكتب أبوظبي للاستثمار لتسريع عجلة الاستثمار الأجنبي المباشر وتوفير فرص جديدة للمواطنين والمقيمين في الدولة، من خلال البناء على الدعائم الاقتصادية الصلبة التي تتمتع بها الإمارة، والاستفادة من اقتصادها المتنوع والمتكامل مع سلاسل التوريد العالمية، وقطاع مصرفي مستقر يمتلك سيولة كبيرة، وقوة عاملة مرنة وذات مهارات عالية، وبنية تحتية متينة.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً