رئيس الدولة يصدر قانونين بإنشاء مكتب أبوظبي للإستثمار وتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص

رئيس الدولة يصدر قانونين بإنشاء مكتب أبوظبي للإستثمار وتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص

أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء مكتب أبوظبي للإستثمار والقانون رقم 2 لسنة 2019 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وبموجب أحكام القانون تنشأ هيئة تسمى “مكتب أبوظبي للإستثمار” ويكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف وتتبع دائرة التنمية الاقتصادية.الخطط…




alt


أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء مكتب أبوظبي للإستثمار والقانون رقم 2 لسنة 2019 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وبموجب أحكام القانون تنشأ هيئة تسمى “مكتب أبوظبي للإستثمار” ويكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف وتتبع دائرة التنمية الاقتصادية.

الخطط والبرامج
ويختص المكتب بإعداد الخطط والبرامج الاستثمارية التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وضمان ديمومة المناخ الاستثماري وتطوير وتنمية منظومة الاستثمار المحلي والترويج للإمارة كوجهة جاذبة للاستثمارات المحلية.

وتتضمن اختصاصات المكتب اقتراح أساليب استثمار مبتكرة بهدف دعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمتابعة والإشراف على تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتنسيق مع الجهت المعنية.

وبموجب القانون يقوم المكتب بمتابعة وتقييم المؤشرات ذات العلاقة بالاستثمار المحلي والأجنبي في الإمارة ورفع التوصيات المناسبة للدائرة بالتنسيق مع الجهات المعنية واستثمار أمواله من خلال تأسيس الشركات لأغراض مشاريع الشراكة وتمثيل الإمارة في كافة الفعاليات المحلية والدولية المتعلقة بالاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية بالإضافة إلى اقتراح المزايا والحوافز والإعفاءات المناسبة للأنشطة الاستثمارية بهدف جذب الاستثمار.

تنظيم الشراكة
كما أصدر رئيس الدولة بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي القانون رقم 2 لسنة 2019 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية وزيادة الاستثمار في مجالاتها المختلفة بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة وتمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية.

ويستهدف القانون الاستفادة من الطاقات والخبرات المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية المتوفرة لدى القطاع الخاص، بما يمكن أفراد المجتمع من الحصول على أفضل الخدمات وبأقل التكاليف وزيادة الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات العامة مع ضمان إدارة فاعلة لتطوير تلك الخدمات بالإضافة إلى نقل المعرفة والخبرة من القطاع الخاص إلى القطاع العام وتوفير قدرة تنافسية أعلى للمشاريع في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً