فتح: الحكومة الفلسطينية المقبلة ستعمل على إنهاء الانقسام

فتح: الحكومة الفلسطينية المقبلة ستعمل على إنهاء الانقسام

قالت حركة فتح، إن الحكومة المقبلة من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية التي تنوي الحركة تشكيلها، ستعمل على تحقيق 3 أهداف رئيسية، أهمها إنهاء الانقسام من خلال الاحتكام للانتخابات. وبحسب الناطق باسم حركة فتح أسامه القواسمي، فإن “مهام الحكومة المقبلة تكمن في 3 قضايا مفصلية، تتلخص في تعزيز صمود المواطن الفلسطيني في أرضه لمواجهة التحديات المختلفة، وإجراء انتخابات برلمانية في …




المتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمي (أرشيف)


قالت حركة فتح، إن الحكومة المقبلة من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية التي تنوي الحركة تشكيلها، ستعمل على تحقيق 3 أهداف رئيسية، أهمها إنهاء الانقسام من خلال الاحتكام للانتخابات.

وبحسب الناطق باسم حركة فتح أسامه القواسمي، فإن “مهام الحكومة المقبلة تكمن في 3 قضايا مفصلية، تتلخص في تعزيز صمود المواطن الفلسطيني في أرضه لمواجهة التحديات المختلفة، وإجراء انتخابات برلمانية في أراضي دولة فلسطين المحتلة، وعلى رأسها القدس، وإنهاء الانقسام على أساس ديمقراطي، وصندوق الانتخابات هو الطريق والحكم”.

وأضاف، أن “الحكومة المقبلة ستخدم كل الفلسطينيين دون أستثناء في كافة أرجاء الوطن، ونحن في فتح نرى أن تشكيل هذه الحكومة هو إعلان بانتهاء مرحلة ضبابية رمادية الون في موضوع إنهاء الانقسام وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة في الشأن الداخلي”، على حد تعبيره.

وتابع القواسمي، أنه “لا بد من وضع النقاط على الحروف وإنهاء حالة الجدل والذهاب الى انتخابات برلمانية، يكون فيها الشعب الفلسطيني من خلال صناديق الاقتراع حكماً وفيصلاً نهائياً”.

وأشار القواسمي إلى أن “الحكومة السابقة لم تحقق هدف إنهاء الانقسام بسبب إفشال حماس لها ومنعها من العمل في غزة، الأمر الذي استدعى طريقا اخر للتعامل لانجاز المصلحة الوطنية العليا”.

ورفضت الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، المشاركة في حكومة فصائل منظمة التحرير التي تنوي حركة فتح تشكيلها، كما أعلنت المبادرة الوطنية الفلسطينية التي يرأسها مصطفى البرغوثي رفضها المشاركة. فيما من المقرر أن يعلن عدد من الأحزاب الأخرى موقفها خلال أيام.

وترفض حركتا حماس والجهاد الإسلامي، وهما خارج منظمة التحرير الفلسطينية، خطوة تشكيل حكومة فلسطينية جديدة، مطالبتين بتشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على إجراء انتخابات شاملة، وليس اقتصار الانتخابات على المجلس التشريعي.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً