محام : الإمارات شرعت حرية ممارسة الشعائر الدينية قبل 48 عاماً

محام : الإمارات شرعت حرية ممارسة الشعائر الدينية قبل 48 عاماً

أكد المحامي يوسف البحر، أن دولة الإمارات شرعت حرية القيام بالشعار الدينية قبل 48 عاماً في دستورها ما أثمر بيئة يسودها التسامح والتعايش الديني، وعززتها بقوانين لاحقة ضمنت عدم استغلال الدين لإثارة الفتنة وجعلت من المجتمع مثالاً يحتذى به على المستوى العالمي في السلم الاجتماعي. وأشار البحر في تصريح إلى أن “بداية التشريع كانت في دستور دولة الإمارات…




alt


أكد المحامي يوسف البحر، أن دولة الإمارات شرعت حرية القيام بالشعار الدينية قبل 48 عاماً في دستورها ما أثمر بيئة يسودها التسامح والتعايش الديني، وعززتها بقوانين لاحقة ضمنت عدم استغلال الدين لإثارة الفتنة وجعلت من المجتمع مثالاً يحتذى به على المستوى العالمي في السلم الاجتماعي.

وأشار البحر في تصريح إلى أن “بداية التشريع كانت في دستور دولة الإمارات عام 1971 وتحديداً في المادة 32 والتي وضعت قاعدة ذهبية في صيانة أداء الشعائر واحترامها حيث نصت على “حرية القيام بشعائر الدين طبقاً للعادات المرعية المصونة، على ألا يخل ذلك بالنظام العام، أو ينافي الآداب العامة”.

حماية الزرع

كما وأكد البحر أن “الإمارات حمت هذا الزرع بمجموعة من القوانين للاحقة، أبرزها قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 والذي أوقع عقوبات بحق كل من يستغل الدين من أجل إثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي”.

عقوبة الاستغلال
وأوضح البحر أن قانون العقوبات نص في مادته رقم 182 على أنه “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار من شأنها إثارة الفتنة أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي”.

وأضاف أن المادة ذاتها_ مكرر 1_ نصت على أنه “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من إستغل الدين في الترويج بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار من شأنها إثارة الفتنة أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الإجتماعي”.

حماية الأديان

ولفت البحر إلى أن المادة 321 من قانون العقوبات حمت المقدسات من الإساءة حيث نصت على أنه “يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب جريمة من الجرائم الآتية: الإساءة إلى أحد المقدسات أو الشعائر الإسلامية، سب أحد الأديان السماوية المعترف بها، فإن وقعت إحدى هذه الجرائم علناً كانت العقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنة أو الغرامة”.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً