تحديد مدة صلاحية تصريح المساعِدات الملاحية

تحديد مدة صلاحية تصريح المساعِدات الملاحية

حدد قرار المجلس التنفيذي رقم «63» لسنة 2016 بشأن المساعِدات الملاحية في إمارة دبي الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في المادة «5» منه شروط إصدار التصريح وإجراءاته.

حدد قرار المجلس التنفيذي رقم «63» لسنة 2016 بشأن المساعِدات الملاحية في إمارة دبي الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في المادة «5» منه شروط إصدار التصريح وإجراءاته.

حيث يُشترط لإصدار التصريح توفّر الشروط والمعايير المعتمدة لدى سلطة مدينة دبي الملاحية، وهي: أن تتوفر في طالب التصريح الخبرات الفنّية الكافية لمزاولة النشاط، والمتمثل في تركيب وصيانة وإزالة المُساعِدات الملاحية، وأن تتم مزاولة هذا النشاط وفقاً للاشتراطات والمعايير المُعتمدة لدى السلطة في هذا الشأن، ويُقدم طلب الحصول على التصريح إلى السلطة.

وفقاً للنموذج المعدّ لديها لهذه الغاية، مُعزَّزاً بالوثائق والمستندات التي تُحدِّدها السلطة في هذا الشأن. وتكون مدة التصريح سنة واحدة، قابلة للتجديد لمدد مماثلة، على أن يُقدّم طلب التجديد خلال 30 يوماً على الأكثر بعد انتهاء التصريح، ويتم تجديد التصريح وفقاً للاشتراطات المعتمدة لدى السلطة في هذا الشأن. وتضمن القرار 18 مادة تطرقت المادة «1» للتعريفات، فيما أوضحت المادة «2» نطاق التطبيق.

اختصاصات

وعرّف القرار «المساعدات الملاحية بأنها: وحدات طافية فوق سطح الماء أو ثابتة على الساحل، يتم استخدامها لتحديد السرعات والمسارات الملاحية وتحذير الوسائل البحرية وإرشادها للمناطق الملاحية الآمنة»، وذكرت المادة «3» اختصاصات سلطة مدينة دبي الملاحية فيما يتعلق بالمساعدات الملاحية، ومن بينها:

وضع الاشتراطات والمعايير الخاصة بالمساعدات الملاحية، بما لا يتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وإصدار التصاريح والشهادات والموافقات اللازمة، وفقاً للضوابط والمعايير والإجراءات المعتمدة لديها في هذا الشأن، وحصر المساعدات الملاحية الموجودة في مياه الإمارة وعلى سواحلها، ودراسة حالتها الفنّية ومدى صلاحيتها، واتخاذ ما يلزم بشأنها.

وكذلك إصدار النشرات الملاحية التحذيرية عند حدوث أي أعطال للمساعدات الملاحية.

وتحديد أماكن المساعدات الملاحية في مياه الإمارة، وتركيب وصيانة وإزالة المساعدات الملاحية في مياه الإمارة، في الأحوال التي تستدعي ذلك، إلى جانب العمل مع الجهات المعنيّة المحلية والدولية لغايات تثبيت مواقع المساعدات الملاحية على الخرائط الملاحية الدولية، والتفتيش والرقابة على المنشآت، والمساعدات الملاحية في مياه الإمارة بالوسائل التقليدية والإلكترونية.

محظورات

وحظرت المادة «4» على أي شخص القيام بمزاولة النشاط في الإمارة، ما لم يكن مُصرّحاً له بذلك من السلطة، ومُرخّصاً له بمزاولة النشاط التجاري من سلطة الترخيص المعنيّة.

وبينت المادة «7» شروط إصدار شهادة الصلاحية وإجراءاتها، حيث أوضحت الفقرة «أ» هذه الشروط، وهي: أن يتم تركيب المساعدات الملاحية من قبل المنشأة، وأن يتم تركيب المساعدات الملاحية، وفقاً لنظام المساعدات الملاحية المعتمد من الاتحاد الدولي لسلطات المساعدات الملاحية والمنائر، وبحسب الأنواع والأشكال والأحجام والمواقع المُحدّدة في المُخطّط المُعتمد من السلطة عند إصدار الموافقة.

فيما بينت الفقرة «ب» أن يتم إصدار شهادة الصلاحية بعد إجراء الكشف على المساعدات الملاحية والتحقق من شروط إصدارها. أما الفقرة «ج» فقد حددت مدة صلاحية شهادة الصلاحية والمتمثلة في سنة واحدة قابلة للتجديد لمُدد مماثلة، على أن يتم تجديد شهادة الصلاحية وفقاً للاشتراطات المُعتمدة.

التزامات المُنشأة

وحددت المادة «8» التزامات المنشأة، من بينها: صيانة المساعدات الملاحية بشكل دوري وفقاً لخطة الصيانة المعتمدة من السلطة، والمخطّط المُعتمد من قبل السلطة لتركيب المساعدات الملاحية، وعدم تركيب أو إزالة أي مساعدات ملاحية إلا بعد الحصول على موافقة السلطة المسبقة على ذلك.

وأوضحت المادة «9» أنه على الجهات المالكة أو المشغِّلة للمشاريع البحرية الالتزام بإخطار السلطة على الفور في حال تلف أو انجراف أو فقد أي من المساعدات الملاحية التي يتم تركيبها أو صيانتها من قبلها، والحصول على موافقة السلطة عند إنشاء أي مشروع بحري، لغايات تحديد المساعدات الملاحية، والحصول على موافقة السلطة عند تركيب أو إزالة المساعدات الملاحية.

والحصول على شهادة الصلاحية للمساعدات الملاحية العائدة لها، والاستعانة بالمنشآت المُصرّح لها من السلطة عند تركيب أو صيانة أو إزالة المساعدات الملاحية، وصيانة المساعدات الملاحية لمشاريعها البحرية، وفقاً لخطط الصيانة السنوية المعتمدة من السلطة.

العقوبات الإدارية

وبيّنت المادة «11» أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قرار آخر، يُعاقَب كُل من يرتكب أيّاً من المخالفات المنصوص عليها في الجدول رقم «2» الملحق بالقرار رقم «63» لسنة 2016 بالغرامة المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، وتُضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السابِقة لها، على ألّا تتجاوز قيمة الغرامة في حال مُضاعفتِها مبلغ 200 ألف درهم، وبالإضافة إلى عقوبة الغرامة، أناط القرار بالسلطة اتخاذ أي من التدابير التالية بحق المخالف.

ومنها: إلغاء الموافقة الصادرة عن السلطة لغايات تركيب وصيانة وإزالة المساعدات الملاحية، ووقف العمل بالتصريح لمدّة لا تزيد على 3 أشهر، بالإضافة إلى إلغاء التصريح، ومُخاطبة الجهات المعنّية بإصدار الرخصة التجارية لإلغاء النشاط من الرخصة التجارية للمُنشأة المُخالِفة.

وألزمت المادة «12» على المُخالِف بالإضافة إلى عقوبة الغرامة أو التدبير المفروض عليها من السلطة إزالة أسباب المُخالَفة خلال المُهلة التي تُحدِّدها السلطة، وبخلاف ذلك فإنّه يجوز للسلطة إزالة أسباب المُخالَفة، سواءً بأجهزتها الذاتية أو الاستعانة بالغير، مع تحميل المُخالِف كافة التكاليف المترتِّبة على هذه الإزالة، مُضافاً إليها ما نسبته 20% من قيمة هذه التكاليف كمصاريف إدارية.

ومنحت المادة «13» للمدير التنفيذي للسلطة تحديد موظفي ومُفتّشي السلطة لمنحهم صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تُرتكب بالمُخالفة لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، ويكون لهم بهذه الصفة تحرير محاضر الضبط اللازمة والاستعانة بأفراد الشرطة.

وأوضحت المادة «16» أن المدير التنفيذي للسلطة يُصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ولا تُعتبر هذه القرارات نافذة إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية لحكومة دبي.

تظلم

ذكرت المادة «14» أنه يجوز لكل ذي مصلحة، التظلم خطّياً إلى المدير التنفيذي للسلطة من القرارات أو الإجراءات أو التدابير المُتّخذة بحقه بموجب هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير المُتظلّم منه.

ويتم البتّ في هذا التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يُشكلها المدير التنفيذي لهذه الغاية، ويكون القرار الصادر بشأن هذا التظلّم نهائياً.

600

درهم رسم إصدار رخصة/ تجديد رخصة ربان قارب نزهة

800

درهم رسم إجراء الفحص الفني لقارب نزهة يبلغ طوله 24 متراً فأكثر

900

درهم رسم إصدار رخصة/ تجديد رخصة ربان وسيلة بحرية تجارية

1000

درهم رسم إصدار تصريح ملاحة لوسيلة بحرية أجنبية زائرة

5000

درهم رسم إصدار تصريح مزاولة نشاط بحري للوسيلة البحرية

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً