السبسي: ندعم التحقيق القضائي بشأن الذراع السرّية لـ«النهضة»

السبسي: ندعم التحقيق القضائي بشأن الذراع السرّية لـ«النهضة»

شدّد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، على أهمية التحقيق القضائي بشأن ما يتم تداوله عن امتلاك حركة النهضة لـ«جهاز سري» متهم باختراق أجهزة الدولة والتجسّس والتستر على وثائق ترتبط باغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

شدّد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، على أهمية التحقيق القضائي بشأن ما يتم تداوله عن امتلاك حركة النهضة لـ«جهاز سري» متهم باختراق أجهزة الدولة والتجسّس والتستر على وثائق ترتبط باغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وأضاف السبسي: «أنا من موقعي كرئيس للجمهورية، بقطع النظر عن انتماءاتي الشخصية، أدعم الشفافية، الشعب يجب أن يكون على بينة من الطريق الذي نسير فيه، وهذه الشفافية تقتضي أنه إذا كانت هناك تفاصيل ثابتة بالوثائق لن نتخلّف عن إشهارها لسلامة المسيرة التي نمشي فيها، يجب التأكد من وجود هذه الذراع السرية لسلامة الأوضاع أولاً، وثانياً نتأكد هل كان لهذه الذراع دور في الاغتيالات أم لا».

كما اتهم السبسي في حوار مع صحيفة «العرب» اللندنية أمس، رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالتمسك بالسلطة، معتبرا أن حزب النهضة سيدعم الأخير «سرّاً» في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقال إن «الشاهد يريد أن يبقى في السلطة، فقال إن عنده خلافاً مع النداء (حزب نداء تونس). لا أعتقد أن هذا هو الأصل». وأضاف أن حزب النهضة «فهم طموحه وتعامل معه بذكاء ودفعه إلى تكوين حزب جديد يشاركه الحكم بعد انتخابات 2019». واعتبر السبسي في حواره أن «راشد الغنوشي سيدعمه (الشاهد) في السرّ ليترشّح لرئاسة الجمهورية. هذا لم يعد خافياً على أحد في تونس».

تفاقم أزمة

على صعيد آخر، تفاقمت أزمة التعليم الثانوي في تونس، والذي يواجه توقفاً عن الدراسة وامتناعاً عن إجراء الاختبارات منذ ثلاثة أشهر، ما يهدد بإلغاء الموسم الدراسي وامتحانات الثانوية العامة، فيما أكّد وزير التربية التونسي، حاتم بن سالم، أنّه سيتوجه إلى النيابة العامة لرفع قضية ضد مجموعة من الأساتذة النقابيين إثر اقتحامهم لمكتبه بالوزارة والتهجم عليه وتهديده. وشدّد بن سالم، على أن ما حصل في مفاوضات جاء بتعليمات من جهات معينة، مضيفاً: «أتفاوض منذ سنوات وهذه الطريقة لم أشهدها سابقاً».

واستنكر الوزير ما اعتبره تمرداً من طرف أعضاء وفد جامعة النقابات العامة للتعليم الثانوي الذي قرر كاتبها العام إنهاء جلسة التفاوض بمقر وزارة التربية، مشيراً إلى أنّه تم اقتحام مقر الوزارة بالعنف، ومحاولة اقتحام مكتبه بالعنف ربع ساعة قبل جلسة التفاوض التي باءت بالفشل من جديد.

وذكّر أن الوزارة استجابت لستة مطالب من أصل تسعة بقيمة تناهز 64 مليون دينار «21 مليون دولار»، فضلاً عن الترقيات الاستثنائية، فيما تمسّك النقابيون بمطالب التقاعد المبكر والمنحة الخصوصية وإصلاح التعليم العمومي، وهي أبرز النقاط الخلافية التي ترفضها الوزارة والتي بسببها تعطّلت المفاوضات بين الطرفين.

مطالب

وقال الكاتب العام المساعد لجامعة التعليم الثانوي، نبيل الحمروني، إن جلسة المفاوضات فشلت بعد انطلاقها بدقائق بسبب عدم جدية وزارة التربية في التقدم بالمفاوضات، مشيراً إلى أنّ وفد النقابة لاحظ إصراراً غير معهود من الوزارة وعلى رأسها وزير التربية حاتم بن سالم، في التراجع عن ما تم الاتفاق عليه.

وأكّد الحمروني، تمسك الوفد النقابي المفاوض بمطالب الأساتذة والمتمثلة في في منحة خصوصية للتعويض عن تدهور المقدرة الشرائية، فضلاً عن ضرورة التخفيض في سن التقاعد ليصبح 57 عاماً مقابل العمل لمدة 32 عاماً.

رفض

في الأثناء، أعربت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ، عن رفضها لتواصل العبث بمعنويات الطلبة وابتزاز حقوقهم والإضرار بمصالحهم والتضحية بمستقبلهم لغايات مادية.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً