خبراء وسياسيون لـ «البيان »: خطوة الدوحة كيدية

خبراء وسياسيون لـ «البيان »: خطوة الدوحة كيدية

أيد سياسيون وخبراء في القانون الدولي من البحرين ومصر، حق الإمارات في شكواها ضد قطر إلى منظمة التجارة العالمية، بشأن حظر الدوحة لمنتجاتها في الأسواق القطرية، معتبرين الخطوة القطرية إجراء أحادياً باطلاً مخالفاً لقواعد منظمة التجارة العالمية، ولا يستند لأي أسس قانونية.

أيد سياسيون وخبراء في القانون الدولي من البحرين ومصر، حق الإمارات في شكواها ضد قطر إلى منظمة التجارة العالمية، بشأن حظر الدوحة لمنتجاتها في الأسواق القطرية، معتبرين الخطوة القطرية إجراء أحادياً باطلاً مخالفاً لقواعد منظمة التجارة العالمية، ولا يستند لأي أسس قانونية.

وتقف قطر في الوقت الراهن موقف العاجز في مواجهة أزمتها مع الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب، وهو الموقف الذي يدفعها لإحراج نفسها بصورة أكبر أمام المنظمات الدولية، عبر القيام بخطوات متخبطة.

وقال رئيس تحرير صحيفة «البلاد» البحرينية مؤنس المردي لـ«البيان» بأن القرارات القطرية أحادية الجانب، بحظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية، تجسد تخطياً صارخاً لقواعد منظمة التجارة العالمية، وخطوة كيدية جديدة، تقوم على التدليس والكذب، وتزييف الحقائق، ومحاولة خلط الأوراق.

وأوضح المردي بأن «النظام القطري لا يزال يمعن يومياً في انتهاك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والتجارية، دون العودة للجهات الأممية المختصة، لحلحلة أي خلافات تذكر، لنوايا انتقامية بحتة بسبب أزمة المقاطعة، أساسها الرئيس التحايل على المجتمع الدولي، والمنظمات الدولية المختلفة». وأضاف «الشكوى الإماراتية صحيحة وسليمة من حيث الواقع والقانون، خاصة مع غياب المبررات الواقعية والقانونية لقطر، وأن قرار حكومة الدوحة الأحادي، يضعف دور منظمة التجارة العالمية، ويعد تهرباً واضحاً من الدوحة من التزاماتها في التجارة الدولية».

انتهاك للقانون
من جهته، أكد المحلل السياسي عيسى تركي بأن الخطوة التي اتخذتها الإمارات ضد قطر أمام منظمة التجارة العالمية تؤكد للعالم، احترام الإمارات للاتفاقيات والعهود الدولية، مضيفاً «إجراء النظام القطري الأحادي، غير شرعي ولا أساس قانونياً له في قواعد منظمة التجارة العالمية».

وتابع تركي: «يكشف هذا الإجراء التعسفي، تجاهل النظام القطري في النظر لمصلحة شعبه، وأن شكواه الأولى ضد دولة الإمارات والسعودية والبحرين هي شكوى كيدية، هدفها جذب الأضواء، والظهور أمام المجتمع الدولي بصورة الضحية». وأردف: «يمعن النظام القطري في إشغال المنظمات والهيئات الدولية واستغلالها لأغراض سياسية لا علاقة لها لعمل المنظمات لها وتحويلها إلى ساحة صراع سياسي وإعلامي في محاولة فاشلة منه لإحراج دول المقاطعة».

الإخلال بالمنافسة
في الأثناء، اكد أستاذ القانون الدولي في مصر، د. إبراهيم أحمد، لـ«البيان» أن الإجراءات التي اتخذتها الدوحة بشأن حظر المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية، بمثابة إخلال جسيم بكامل الاتفاقيات الدولية التي توجب بعدم وجود أي تفرقة بين الدول في أسواق دولة ما، موضحاً أن الخطوة القطرية تخل بمبدأ مهم وهو مبدأ (عدم الإخلال بالمنافسة المشروعة في الأسواق)، وبالتالي حظر الدوحة للمنتجات الإماراتية إخلال واضح بهذه المنافسة، ويؤدي إلى منافسات غير مشروعة بأسواقها.

واعتبر أن تحرك قطر المفاجئ بحظر المنتجات الإماراتية، دون تقديم أي مبرر منطقي لهذا الإجراء، يؤكد حالة التخبط التي تعيشها الدوحة، فضلاً عن عدم احترامها لقواعد منظمة التجارة العالمية التي تحظر بشكل صريح اتخاذ أي إجراء أحادي الجانب رداً على انتهاكات مزعومة لأحد الأعضاء.. مضيفاً أن قطر كان يجب احترام منظمة التجارة العالمية وانتظار البت في شكواها ضد الإمارات، ولكنها بدلاً من ذلك واصلت سياسة التخبط التي تعيشها وقررت فرض إجراءات أحادية الجانب منتهكة بذلك القواعد ذاتها التي ادعت سابقاً أن دولة الإمارات تنتهكها.

وأكد أستاذ القانون الدولي حق الإمارات في تقديم شكواها ضد قطر إلى منظمة التجارة العالمية، حيث ستقوم هيئة تسوية المنازعات بالمنظمة بدراسة الشكوى وتقديم توصيات ثم قرارات تنفذ من خلال المنظمة ضد قطر، بعد التأكد من أن حظرها للمنتجات الإماراتية انتهاك صارح لقواعد منظمة التجارة العالمية، مشدداً على أن منظمة التجارة العالمية تحكم علاقات الدول الأعضاء فيها وتتضمن أحكاماً تجارية وقواعد منظمة للمعاملات التجارية بين الدول الأعضاء، وحال تقدم أية دولة بشكوى ضد أخرى يتم النظر فيها وإبلاغ الدول المشكو في حقها للرد وبحث الأمر في سياقه الطبيعي.

خطوة انتقامية
بدوره، أكد رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان نجيب جبرائيل أن قيام قطر بحظر المنتجات الإماراتية في أسواقها إجراء باطل طبقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية وكافة الاتفاقيات المنظمة لهذا الأمر، موضحاً أنه إجراء منفرد من جانب الدوحة، ويأتي بمثابة رد فعل انتقامي بحق الدول الأربع المقاطعة للدوحة، وتحديداً الإمارات، دون استناد إلى أي أسس قانونية أو سياسية.

وأشار في تصريح لـ«البيان» أن قطر بهذا الإجراء بحق الإمارات تؤكد أن سياساتها الداعمة للإرهاب والتي كانت سبباً في مقاطعة الدول العربية الأربع لها لن تتغير، لذلك تسعى الدوحة بكل السبل لاستغلال المنظمات الدولية لأغراض سياسية لا علاقة لعمل المنظمات بها.

وأضاف رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان أن الترجيحات التي ظهرت مؤخراً بشأن استمرار مقاطعة قطر عام 2019، أفقدت الدوحة توازنها وباتت تتصرف كالشيطان المجنون الذي يرفث هنا وهناك بعد أن تم تضييق الخناق عليها، وفشلها في مواجهة الأزمة التي تواجهها على ضوء قرارات المقاطعة، لذلك يجب على الدول الصديقة للإمارات وكذلك كافة منظمات حقوق الإنسان بمساندتها في شكواها للمنظمة الدولية ضد الدوحة، بهدف حوصرة قطر في المكان المحدد لها.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً