موظفان يستوليان على 13.4 مليون درهم من حساب صاحب شركة

موظفان يستوليان على 13.4 مليون درهم من حساب صاحب شركة

كشفت النيابة العامة أمام محكمة الجنايات في دبي، أمس، عن جريمة نصب واحتيال تم بموجبها استيلاء موظفين أوروبيين في شركة خدمات توظيف لنفسهما على مبلغ مالي قدره 13.4 مليون درهم مملوكة لمديرهما صاحب الشركة التي كانا يعملان فيها، من خلال الاستعانة بطرق احتيالية وباتخاذ صفة غير صحيحة وتزوير مستندات واستعمالها في تنفيذ مخططهم الإجرامي، مستغلين…

كشفت النيابة العامة أمام محكمة الجنايات في دبي، أمس، عن جريمة نصب واحتيال تم بموجبها استيلاء موظفين أوروبيين في شركة خدمات توظيف لنفسهما على مبلغ مالي قدره 13.4 مليون درهم مملوكة لمديرهما صاحب الشركة التي كانا يعملان فيها، من خلال الاستعانة بطرق احتيالية وباتخاذ صفة غير صحيحة وتزوير مستندات واستعمالها في تنفيذ مخططهم الإجرامي، مستغلين تواجد المجني عليه «الأوروبي» خارج الدولة في ذاك الوقت.

تحقيقات

ودلّت التحقيقات على أن المتهم الأول، وهو مدير مبيعات في الأربعينيات من عمره، زوّر مستندات للحصول على خدمات الاتصالات الخاصة بالشريحة الهاتفية والعائدة للمجني عليه بأن راجع مركز خدمة مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» أثناء تواجد المجني عليه سالف الذكر خارج الدولة، وانتحل صفة صاحب الشريحة الهاتفية سالفة الذكر أمام الموظف المختص.

وادعى على خلاف الحقيقة فقدانه لتلك الشريحة، وطلب الحصول على بدل فاقد لها، ووقع على طلب الحصول على «واحدة» بدل فاقد بتوقيع مزور عن المجني عليه سالف الذكر، الأمر الذي كان من شأنه خداع الموظف وحمله على استخراج وتسليمه شريحة جديدة.

تفاصيلأما المتهمة الثانية، وهي مديرة مبيعات أيضاً في الثلاثينيات من عمرها، فاتفقت مع المتهم الأول على ارتكاب الجريمة وخططا معاً لطريقة التنفيذ، حيث قلّدا ختم شركة المجني عليه، واستعملاه فيما قُلد من أجله، واصطنعا محررين غير رسميين مزورين: الأول عبارة عن طلب تحويل مالي منسوب صدوره للشركة إلى أحد البنوك لتحويل مبلغ 3.3 ملايين دولار أمريكي من حساب الشركة إلى حساب المتهم الأول في بنك آخر.

وعلى غرار المحررات الصحيحة، والثاني عبارة عن طلب تحويل مبلغ مالي قدره 380 ألف دولار، ونسبا صدوره للشركة لتحويل المبلغ من حسابها إلى حساب المتهم الأول لدى البنك، وعلى غرار المحررات الصحية، بأن وضعا عليها ختمين مقلدين على الشركة والمؤسسة سالفتي الذكر وتوقيعين مزورين للمجني عليه.

كما زوّر المتهمان طلبي التحويل المالي ونسبا صدورهما للمجني عليه، وأرسلاه للبنك بالفاكس، بينما انتحل المتهم الأول صفة المجني عليه بعد اتصال موظف البنك على رقم هاتفه، العائدة للمجني عليه سالف الذكر.

مؤكداً أنه صاحب الشركة ومعتمداً صحة طلبي التحويلين الماليين وزوّده بالرقم السري المرسل للشريحة الهاتفية من البنك لتأكيد عمليتي التحويل المالي، وتمكّن بتلك الوسيلة والطرق الاحتيالية من خداع موظفي البنك وحملهم على إتمام التحويلين الماليين من حساب الشركة سالفتي الذكر إلى حسابه البنكي.

شهادة الضحية

قال المجني عليه في تحقيقات النيابة أن المتهمين استغلا عدم تواجده في الدولة واستوليا على مبالغ مالية من حساب شركته، وبمجرد وصوله إلى بلده تفاجأ بأن شريحة هاتفه النقال لا تعمل، اتصل على المتهمة الثانية وطلب منها الاستفسار عن سبب ذلك.

وأضاف أنه حاول التواصل مع المتهمة الثانية لكن هاتفها كان مغلقاً، كما اتصل على المتهم الأول فوجد هاتفه مغلقاً أيضاً، وأخبره الموظفين بشركته بأن كلاً من المتهم الأول والمتهمة الثانية قد غادرا الدولة، وهو ما جعله يشك في الأمر، وتواصل مع البنك الذي أخبره بأنه تم تحويل 3.6 ملايين دولار أمريكي.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً