رفع الرسوم الجمركية على واردات حديد التسليح ولفائف الحديد إلى 10% في الإمارات

رفع الرسوم الجمركية على واردات حديد التسليح ولفائف الحديد إلى 10% في الإمارات

بدأت المنافذ الجمركية في الإمارات منذ مطلع يناير (كانون الثاني) الجاري، في تطبيق قرار مجلس الوزراء بزيادة الرسم الجمركي على واردات حديد التسليح ولفائف الحديد من 5% إلى 10% حمايةً لمنتجات الحديد الوطنية ومكافحةً للإغراق من قبل بعض الشركات العالمية المنتجة للحديد المستورد في الأسواق المحلية. وقال مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك علي سعيد النيادي،…




alt


بدأت المنافذ الجمركية في الإمارات منذ مطلع يناير (كانون الثاني) الجاري، في تطبيق قرار مجلس الوزراء بزيادة الرسم الجمركي على واردات حديد التسليح ولفائف الحديد من 5% إلى 10% حمايةً لمنتجات الحديد الوطنية ومكافحةً للإغراق من قبل بعض الشركات العالمية المنتجة للحديد المستورد في الأسواق المحلية.

وقال مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك علي سعيد النيادي، في تصريحات صحافية، إن “رفع الرسوم الجمركية على حديد التسليح ولفائف الحديد يأتي في سياق مبادرة خليجية تطق على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وليس دولة الإمارات وحدها، لحماية صناعة الحديد الوطنية، ومكافحة الإغراق في دول المجلس”.

وأضاف علي النيادي في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، أن “رفع الرسوم الجمركية يأتي تنفيذاً لقرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالموافقة على رفع الرسوم الجمركية على واردات حديد التسليح ولفائف الحديد من 5% إلى 10% في 1 يناير (كانون الثاني) 2019، واتفاق لجنة النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع بدول مجلس التعاون في اجتماعها الرابع والأربعون، ومن ثم اتخذت المنافذ الجمركية في الدولة الإجراءات الجمركية اللازمة لتنفيذ القرار على مستوى الدولة، وليس على مستوى إمارة دون الأخرى، في مطلع شهر يناير(كانون الثاني) الجاري”.

وأكد أن القرار سينفذه مدة عام على أن تقيم النتائج من قبل وزارة الاقتصاد، وترفع نتيجة التقييم إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.

التنافسية الوطنية
ولفت علي سعيد النيادي إلى أن قطاع الجمارك يمارس دوراً مهماً في تعزيز الميزة التنافسية للمنتجات الوطنية وحمايتها من الممارسات التجارية الضارة، وعلى رأسها الإغراق، باستخدام الرسوم الجمركية، للحماية وتحقيق المنافسة العادلة بين المنتجات الوطنية، والمستوردة في الأسواق المحلية.

وأشار إلى أن استخدام الرسوم الجمركية مبدأ تجاري عالمي أقرته الاتفاقيات التجارية والجمركية الدولية الصادرة عن منظمة التجارة العالمية، ومنظمة الجمارك العالمية، ويحق لكل الدول تطبيقه إذا ثبت لها تعمد الإغراق من قبل المنتجات المستوردة، بغض النظر عن منشأها.

علامة تجارية مميزة
وأضاف المفوض رئيس الهيئة أن صناعة الحديد والصلب من الصناعات الأساسية في الاقتصاد الوطني، وأصبحت منتجات الحديد الإماراتية علامة تجارية مميزة في الأسواق العالمية، وتلعب دوراً مهماً في دعم مسيرة التنمية المستدامة والنهضة العمرانية في الدولة، الأمر الذي يتطلب حمايتها من ممارسات الإغراق من قبل بعض المستوردين والمنتجين والشركات العالمية التي تلجأ لبيع الحديد في أسواق الدولة بأسعار مخفضة مقارنةً مع أسعار المنتج الوطني، رغم تفوق المنتج الوطني في المزايا والخصائص الفنية.

من ناحية أخرى، أوضحت البيانات الإحصائية للهيئة أن قيمة تجارة الدولة من حديد التسليح ولفائف الحديد بلغت 1.1 مليار درهم (444.4 ألف طن) في أول 9 أشهر من 2018، وبلغت قيمة الواردات منها 656 مليون درهم (268 ألف طن).

أما الصادرات منها فبلغت 392 مليون درهم (168.4 ألف طن)، وإعادة التصدير 26 مليون درهم (8 آلاف طن).

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً