الإمارات تقاضي قطر في منظمة التجارة العالمية

الإمارات تقاضي قطر في منظمة التجارة العالمية

بدأت الإمارات في اتخاذ إجراءات في منظمة التجارة العالمية ضد قطر، بعد قرار الدوحة حظر بيع المنتجات الإماراتية في أسواقها. وتأتي الخطوة التي اتخذتها الإمارات بعد حظر وزارة الاقتصاد القطرية بيع السلع الاستهلاكية المصنعة في الإمارات، والسعودية، والبحرين، ومصر، إلى جانب قرار وزارة الصحة العامة القطرية بمنع الصيدليات من بيع الأدوية والمستحضرات الأخرى المصنعة في الدول…




alt


بدأت الإمارات في اتخاذ إجراءات في منظمة التجارة العالمية ضد قطر، بعد قرار الدوحة حظر بيع المنتجات الإماراتية في أسواقها.

وتأتي الخطوة التي اتخذتها الإمارات بعد حظر وزارة الاقتصاد القطرية بيع السلع الاستهلاكية المصنعة في الإمارات، والسعودية، والبحرين، ومصر، إلى جانب قرار وزارة الصحة العامة القطرية بمنع الصيدليات من بيع الأدوية والمستحضرات الأخرى المصنعة في الدول الأربع.

ورفعت قطر أسماء الشركات الإماراتية من قوائم البائعين المعتمدين لمشاريع البنية التحتية، وحافظت على حظر غير معلن على المنتجات القادمة من الإمارات.

وتعتبر هذه الإجراءات التي اتخذتها قطر انتهاكاً صارخاً لقواعد منظمة التجارة العالمية، بعد إعلان الدوحة شروعها في أغسطس (آب) 2017، إجراءات تسوية نزاعات ضد الإمارات عبر المنظمة، ومازالت القضية قيد الإجراء، إلا أن قطر وبدل احترام منظمة التجارة العالمية، وانتظار البت في شكواها، سارعت بفرض إجراءات أحادية الجانب منتهكة بذلك القواعد ذاتها التي تدعي أن الإمارات تنتهكها.

وتؤكد قواعد منظمة التجارة العالمية على أن الأعضاء الذين يدعون أن عضواً آخر انتهك اتفاقية المنظمة، مطالبون بتقديم مثل هذه المطالبات إلى هيئة تسوية المنازعات، كما تحظر القواعد بشكل صريح اتخاذ أي إجراء أحادي الجانب رداً على انتهاكات مزعومة لأحد الأعضاء، وبناءً على ذلك فإن قطر، وبعد رفعها قضية في منظمة التجارة العالمية، لا يمكنها فرض رد انتقامي من تلقاء نفسها دون قرار من المنظمة.

وأوضحت الإمارات منذ رفع قطر للقضية أن قواعد منظمة التجارة العالمية تحدد أن الدول قد تتخذ أي إجراء تراه ضرورياً لحماية مصالحها الأمنية الأساسية.

وبررت قطر إجراءاتها التي حظرت بها المنتجات الإماراتية بحماية سلامة المستهلكين، ومكافحة الاتجار غير الشرعي بالسلع، دون أي تفسير لهذه المزاعم، وكيف لجميع السلع الواردة من الدول الأربع أن تضر بالمستهلكين أو تمثل اتجاراً غير مشروع.

ويعتبر قرار مقاطعة قطر الذي اتخذته الدول الأربع ومن بينها الإمارات، إجراءً سيادياً لحماية الأمن الوطني وليس إجراءً تجارياً، كما أن الدوحة لم تدع أو تشر بأي شكل من الأشكال في شكواها لمنظمة التجارة العالمية إلى أن قرار مقاطعتها، يوفر أي ميزة تجارية للإمارات، وعلى النقيض من ذلك فإن الإجراءات القطرية أحادية الجانب، وإجراءات تجارية خالصة، تهدف إلى التمييز ضد بضائع الإمارات، لتستفيد السلع المحلية والسلع الأخرى القادمة من أعضاء آخرين في منظمة التجارة العالمية من الإجراء القطري.

ومن الجدير بالذكر أن قطر لم تتذرع بأي مبرر منطقي لتبرير إجراءاتها الأحادية، ما يؤكد أن شكواها الأولية ضد الإمارات لدى منظمة التجارة العالمية كيدية، لا أساس لها من الصحة، إذ تعمل الدوحة على استغلال المنظمات الدولية لأغراض سياسية لا علاقة لها بعمل هذه المنظمات.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً