الحبس وغرامة 10 ملايين درهم عقوبة امتلاك أجسام فضائية غير مرخصة

الحبس وغرامة 10 ملايين درهم عقوبة امتلاك أجسام فضائية غير مرخصة

القانون الجديد يضبط وينظم آليات العمل الفضائي داخل الدولة. أرشيفية كشفت مقرر لجنة الشؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية للمجلس الوطني الاتحادي، عفراء راشد البسطي، عن أبرز ملامح ومواد مشروع القانون الاتحادي في شأن تنظيم قطاع الفضاء، المقررة مناقشته وإقراره برلمانياً خلال جلسة المجلس الوطني غداً، موضحة أن مشروع القانون ينظم عمل وكالة الإمارات للفضاء، ويتيح…

مشروع قانون «تنظيم الفضاء» يتيح للقطاع الخاص الاستثمار في المجال

url

القانون الجديد يضبط وينظم آليات العمل الفضائي داخل الدولة. أرشيفية

كشفت مقرر لجنة الشؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية للمجلس الوطني الاتحادي، عفراء راشد البسطي، عن أبرز ملامح ومواد مشروع القانون الاتحادي في شأن تنظيم قطاع الفضاء، المقررة مناقشته وإقراره برلمانياً خلال جلسة المجلس الوطني غداً، موضحة أن مشروع القانون ينظم عمل وكالة الإمارات للفضاء، ويتيح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في مجال الفضاء، من خلال امتلاك وتشغيل الأجسام الفضائية (الأٌقمار الاصطناعية ومحطات الفضاء والمركبات الفضائية)، وكذلك تسيير رحلات إلى الفضاء.

وقالت البسطي لـ«الإمارات اليوم»، إن مشروع القانون الجديد يتضمن عقوبات مشددة وأخرى مخففة، بجانب الجزاءات الإدارية، بغرض ضبط وتنظيم آليات العمل الفضائي داخل الدولة تحت مظلة وكالة الإمارات للفضاء، مشيرة إلى أن أهم العقوبات تشمل الحبس لمدة لا تزيد على العام وغرامة تصل إلى 10 ملايين درهم، عند امتلاك الأشخاص أو المشغلين، أجساماً فضائية دون ترخيص من قبل وكالة الإمارات للفضاء.

وأفادت البسطي، بأن اللجنة رفعت تقريرها النهائي والجدول المقارن بشأن مشروع قانون تنظيم قطاع الفضاء، إلى رئاسة المجلس، تمهيداً لمناقشته في جلسة الغد، مشيرة إلى أن مشروع القانون ورد من مجلس الوزراء على صفة الاستعجال، ما دفع اللجنة إلى تكثيف اجتماعاتها لإنجازه، إذ عقدت لقاءات عدة مع ممثلي الجهات المعنية بمشروع القانون، وتبادلت الآراء معهم حول بنوده ومواده، واطلعت على الدراسات والتقارير المتعلقة به، والتي تم إعدادها من قبل الأمانة العامة للمجلس، بالإضافة إلى استطلاع آراء القانونيين حول بعض المواد، وكذلك الاستعانة بأكاديميين من أساتذة جامعات وخبراء بمراكز ووكالة الفضاء.

وأكدت أهمية مشروع القانون في خلق بيئة تنظيمية ملائمة لتحقيق أهداف السياسة الوطنية للفضاء في الدولة، وتنظيم عمل وكالة الإمارات للفضاء، بما يسهم في تحفيز الاستثمار، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص والأكاديمي في القطاع الفضائي، والأنشطة ذات الصلة به، ودعم تطبيق تدابير الأمن والسلامة وحماية البيئة اللازمة لتعزيز الاستقرار واستدامة الأنشطة الفضائية والأخرى ذات الصلة.

وقالت البسطي: «يتكوّن مشروع قانون تنظيم قطاع الفضاء من 55 مادة، متضمنة في تسعة فصول، اختص الفصل الأول منه بتعاريف لبعض الكلمات والعبارات الواردة في مشروع القانون، مثل الأجسام الفضائية (الأقمار الاصطناعية ومحطات الفضاء) والمركبات الفضائية وحوادث الفضاء، بالإضافة إلى بيان نطاق تطبيق القانون وأهدافه، كما تناول الفصل الثاني الأحكام المتعلقة بتنظيم وكالة الإمارات للفضاء، والأحكام المتعلقة بمزاولة الأنشطة الفضائية، واستخراج الموارد الفضائية واستغلالها واستخدامها، والتخفيف من الحطام الفضائي، والمسؤولية عن الأضرار الناجمة عن مزاولة الأنشطة الفضائية، والأحكام المتعلقة بتصاريح الأنشطة الأخرى ذات الصلة بالقطاع الفضائي، والأحجار النيزكية».

وأشارت البسطي، إلى أن القانون الجديد يتيح المجال أمام الاستثمار في قطاع الفضاء من قبل القطاع الخاص، وينظم هذه العملية، وفق إطار كامل من قبل وكالة الإمارات للفضاء التي تُعنى قانوناً بتنظيم الاستثمار الفضائي من الجوانب المتعلقة بتصاريح ممارسة العمل وتراخيص الأجسام والمركبات الفضائية، ومشغلي ومنظمي رحلات الفضاء.

وفي ما يتعلق بمواد العقوبات المتضمنة في القانون، ذكرت البسطي أن أبرز العقوبات التي ينص عليها القانون تتمثل في الحبس بما لا يزيد على سنتين، في حال مخالفة أي مشغل للتصريح المرخص له من قبل الوكالة، وكذلك الحبس لمدة لا تزيد على سنة واحدة وغرامة 10 ملايين درهم، لأي مشغل أو شخص يمتلك جسماً فضائياً غير مرخص أو مصرّح له من قبل وكالة الإمارات للفضاء.

حقوق الملكية الفكرية

أفادت مقرر لجنة الشؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية للمجلس الوطني الاتحادي، عفراء راشد البسطي، بأن مواد مشروع القانون تتناول الأحكام المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وضوابط التصدير والاستيراد، كما احتوى الفصل السابع على الأحكام المتعلقة بإدارة المخاطر والأزمات وأحكام الرقابة والتفتيش والتحقيق في الحوادث الفضائية.

فيما تضمن الفصل الثامن الأحكام المتعلقة بالتدابير والجزاءات الإدارية والعقوبات الجزائية على مخالفة أحكام المشروع، وأحكام ختامية متعلقة بتوفيق الأوضاع، وبتحديد مأموري الضبط القضائي، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، والتظلم من قرارات الوكالة.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً