محمد بن راشد: الاستثمار في الإنسان لا يعرف الخسارة

محمد بن راشد: الاستثمار في الإنسان لا يعرف الخسارة

وخصصت حكومة الإمارات 5 مليارات درهم، للاستثمار في البنية التحتية المتطورة في مدارس الدولة، على مدى 6 سنوات، وتطبّق منظومة المدرسة الإماراتية في 800 مدرسة حكومية وخاصة في الدولة، لإعداد أجيال قادرة على قيادة مستقبل الإمارات.وتتميز المدرسة الإماراتية باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، لإثراء إمكانات الطلاب للتعلم والإبداع، والتركيز على مفهوم التعليم الشامل، الذي يتضمن المهارات العقلية والاجتماعية والعاطفية التي يحتاج…

emaratyah
وخصصت حكومة الإمارات 5 مليارات درهم، للاستثمار في البنية التحتية المتطورة في مدارس الدولة، على مدى 6 سنوات، وتطبّق منظومة المدرسة الإماراتية في 800 مدرسة حكومية وخاصة في الدولة، لإعداد أجيال قادرة على قيادة مستقبل الإمارات.
وتتميز المدرسة الإماراتية باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، لإثراء إمكانات الطلاب للتعلم والإبداع، والتركيز على مفهوم التعليم الشامل، الذي يتضمن المهارات العقلية والاجتماعية والعاطفية التي يحتاج إليها الطلاب في مسيرة التحصيل العلمي، وبما يحقق أهداف رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071.
وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد: «نراهن على التعليم في سباق الأمم. والاستثمار في تنمية الإنسان هو الاستثمار الوحيد الذي لا يعرف الخسارة. وهدفنا أن نكون الأفضل في التعليم عالمياً».
وأكد سموّه أن «المدرسة الإماراتية مركز لصناعة المستقبل. وطلابنا هم قادة مستقبل الإمارات. ونريد نظاماً تعليمياً لا يعتمد على تلقين المعلومات، بل يدرب العقل على الإبداع والابتكار في التفكير».
كما توجه سموّه، بكلمة للطلاب والطالبات قائلاً «أنتم مصدر اعتزازنا وأغلى ثرواتنا. نريد أن يكون أعلى بناء إماراتي، هو بناء العقول الإماراتية التي تعانق الفضاء».
يذكر أنه المدرسة الإماراتية أطلقت مفهوماً متقدماً، يبرز خطة تطوير التعليم في الدولة، لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية، عبر مناهج عالمية حديثة تواكب المرحلتين الحالية والمقبلة، وموارد تعليمية متنوعة من معارف ولغات، تمكّن من إعداد طلبة مبدعين وشغوفين بالمعرفة، ومحبين لوطنهم، وقيادته، حيث يبلغ عدد الطلاب المستفيدين من حصص اللغة الصينية والفرنسية، نحو 9 آلاف طالب في مدارس الدولة.
وتهدف المدرسة الإماراتية، إلى تطبيق مواصفات قياسية عالمية تواكب متطلبات العصر، بالاستناد إلى مناهج علمية حديثة ومسارات تعليمية تتعدى المسارات التقليدية، منها التعليم العام، والمتقدم، والنخبة، والتعليم المهني والتقني. كما تتميز بوجود كوادر تعليمية متمكنة وملهمة للطلاب، وتكنولوجيا حديثة ومتقدمة، فضلاً عن برامج طلابية تركز على الريادة والابتكار.
وتركز على محور الرعاية والأنشطة الطلابية، وتهدف إلى إدراج المبادرات التي تعزز السمات المعرفية والمهارية والشخصية لطلاب المدارس.
كما اعتمد مجلس الوزراء، القانون الاتحادي بشأن كبار المواطنين، منظومةَ رعاية متكاملة لضمان الحياة الكريمة لهم، وفي الوقت ذاته لضمان مشاركتهم الفاعلة في المسيرة التنموية، حيث يشمل الحقوق الصحية، والعلاجية، والتأهيلية، والخدمية المكفولة لهم.
ويهدف إلى تمكين كبار المواطنين من المشاركة الفاعلة في المجتمع، والإسهام في وضع السياسات ذات العلاقة بهم وتصميمها، وتوفير الرعاية والاستقرار النفسي والاجتماعي لهم، وتعزيز مكانتهم في المجتمع وتقدير دورهم الاجتماعي.
وبهدف تعزيز المشاريع الوطنية وضمان استمرارها لأجيال قادمة، اعتمد مجلس الوزراء تعديلاً في أحكام قانون الوكالات التجارية، لفتح المجال أمامها، للتحول إلى شركات مساهمة عامة، ولا سيما العائلية منها، بما يضمن تنافسيّتها واستمرارها، ويعزز الأداء الاقتصادي في قطاع المشاريع الوطنية في الدولة.
كما يسهم القرار في إدراج المزيد من الشركات في أسواق المال في الدولة، وتشجيع المواطنين على ممارسة الأعمال أو الاستثمار بالشركات المساهمة العامة.
وعلى صعيد العمل الخليجي المشترك، اعتمد المجلس تأسيس نظام ربط أنظمة المدفوعات، وبناءه، في دول مجلس التعاون، وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس، بتملك المشروع وإدارته وتمويله، بشركة مستقلة، في أعقاب موافقة قادة دول مجلس التعاون، على تأسيس نظام ربط أنظمة المدفوعات خلال الاجتماعات السابقة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفي المجال الاقتصادي، اعتمد مجلس الوزراء، تشكيل لجنة الاستثمار الأجنبي المباشر، برئاسة وزير الاقتصاد، وعضوية ممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة، للنظر في الطلبات الواردة بشأن تأسيس مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، في القطاعات والأنشطة الاقتصادية في الدولة، وتهدف اللجنة إلى ترسيخ مكانة الدولة مركز جذب رئيساً للاستثمار الأجنبي المباشر إقليمياً وعالمياً، وخلق فرص عمل تنموية وطنية في المجالات المختلفة.
ويعكس قرار مجلس الوزراء توجهات الدولة، للعمل ضمن منظومة العمل الخليجي المشترك، وحرصها على تعزيز النشاط الاقتصادي للأفراد والشركات العاملة ضمن دول مجلس التعاون بما يخدم المصالح المشتركة.
كما اعتمد المجلس قانوناً اتحادياً بشأن تنظيم الحيوانات الخطرة وحيازتها، بهدف تنظيم امتلاكها وتداولها، وضمان حماية المجتمع من أي أذى قد تسببه، ومن الأمراض التي يمكن أن تنقلها إلى الحيوانات الأخرى، كما يضمن حصول الحيوانات الخطرة على الرعاية المناسبة، لما تتطلبه من عناية خاصة ومرافق ومساحات وكوادر متخصصة، ويحدد القانون نوع الحيوانات الخطرة والمفترسة والممنوعة التي يحظر اقتناؤها للأفراد، أو المؤسسات غير المصرح لها، خاصة في ظل انتشار ظاهرة الحيوانات البرية الخطرة في المنازل، وعدّها حيوانات أليفة، وبما يعرض حياة الأفراد والحيوانات للخطر، على حد سواء.
وفي الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، صادق المجلس على اتفاقية بين حكومة الدولة والمعهد العالمي للنمو الأخضر، بشأن استضافة مقر مكتب إقليمي للمعهد، وعلى اتفاقية بين حكومتي الدولة وتركمانستان، بشأن التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، فضلاً عن اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة بليز بشأن التعاون الاقتصادي. (وام)

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً