القوى الرئيسية الـ8 المؤيدة لأطراف الصراع في فنزويلا

القوى الرئيسية الـ8 المؤيدة لأطراف الصراع في فنزويلا

أطلق رئيس البرلمان الفنزويلي الخاضع لهيمنة المعارضة خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه “رئيساً مؤقتاً” لفنزويلا بدعم من الولايات المتحدة، صراعاً على السلطة مع الرئيس نيكولاس مادورو. ومع احتدام الصراع، في ما يلي أبرز حلفاء الطرفين:الجيش:يأتي أبرز دعم داخلي لمادورو من قيادة الجيش، التي أكّدت مراراً الولاء للرئيس البالغ 56 عاماً. وقد كررت ذلك الخميس، منددة …




تظاهرة للمعارضة في فنزويلا (رويترز)


أطلق رئيس البرلمان الفنزويلي الخاضع لهيمنة المعارضة خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه “رئيساً مؤقتاً” لفنزويلا بدعم من الولايات المتحدة، صراعاً على السلطة مع الرئيس نيكولاس مادورو.

ومع احتدام الصراع، في ما يلي أبرز حلفاء الطرفين:

الجيش:

يأتي أبرز دعم داخلي لمادورو من قيادة الجيش، التي أكّدت مراراً الولاء للرئيس البالغ 56 عاماً. وقد كررت ذلك الخميس، منددة بما وصفته محاولة “انقلاب عسكري”.

ومن أصل 32 وزيراً، ينتمي 9 وزراء للمؤسسة العسكرية ويشغلون حقائب بارزة مثل الدفاع والداخلية والزراعة والغذاء، بالإضافة إلى أجهزة الاستخبارات، وشركة النفط الوطنية التي تؤمن نحو 96% من عائدات البلاد.

كما يسيطر الجيش على محطة تلفزيوني ومصرف ومصنع تجميع سيارات.

الدائنون الدوليون والحلفاء:


تدين فنزويلا بنحو 20 مليار دولار للصين التي أكّدت الخميس أنّها “تعارض تدخل القوى الخارجية في الشؤون الفنزويلية”، بعد أنّ أعلن غوايدو نفسه “رئيساً”.

بدورها، تقدم روسيا ثاني أكبر دائن لفنزويلا، دعماً عسكرياً لنظام مادورو، فقد أرسلت قاذفتين و100 عسكري في ديسمبر (كانون الأول) للمشاركة في تدريب مشترك. وقد اتصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمادورو أخيراً لتقديم “الدعم”.

كما أعلنت الأنظمة اليسارية في أمريكا اللاتينية كوبا وبوليفيا وأورغواي استمرار اعترافها ودعمها لمادورو الذي يمكنه أيضاً الاعتماد على إيران وكوريا الشمالية وتركيا ضمن قائمة حلفائه.

القضاء:


تضم المحكمة الدستورية قضاة موالين للحكومة تم انتخابهم سريعاً من البرلمان في العام 2015، حين كان لا يزال تحت سيطرة الحكومة. وفازت المعارضة بالانتخابات، وكانت على بعد أيام قليلة من تشكيل غالبية في البرلمان.

وأعلنت المحكمة في العام 2016 أن الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة غير شرعية وألغت كافة قراراتها. وقد أكّدت المحكمة الخميس دعمها مادورو. كما أن المدعي العام في فنزويلا طارق وليم صعب، موال للحكومة أيضاً.

الجمعية التأسيسية:


بعد أربعة أشهر من أحداث العنف الدامية في العام 2017 وسقوط 125 قتيلاً، دعا مادورو إلى تشكيل جمعية تأسيسية يعهد إليها إعادة صياغة الدستور.

قاطعت المعارضة انتخابات الجمعية التي عدتها “غير قانونية” ما أدى إلى تشكيلها من الموالين للحكومة. ومنحت الجمعية نفسها سلطة التشريع لاحقاً.

المجلس الوطني الانتخابي:


تترأس المجلس الوطني الانتخابي السياسية تيبيسي لوسينا المؤيدة بشكل علني لنظام مادورو، وقد تم منع العديد من أحزاب المعارضة من العمل خلال توليها منصبها. وقد أكّد المجلس مجدداً الخميس دعمه لمادورو.

وفي عام 2016، قرر المجلس إلى جانب المحكمة العليا عرقلة إجراء استفتاء ضد مادورو بطلب من المعارضة.

ونتيجة لغياب الضمانات أو النزاهة، قاطعت أحزاب المعارضة الاقتراعات الماضية، وبينها انتخابات مايو (أيار) 2018 حيث تم انتخاب مادورو لولاية ثانية.

ووصف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية إعادة انتخاب مادورو بالتزوير.

الولايات المتحدة:


رفضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدة دول في أمريكا اللاتينية إعادة انتخاب مادورو العام الماضي.

وفور إعلان غوايدو البالغ 35 عاماً نفسه رئيساً للبلاد بالوكالة، اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب به رسمياً. واعترفت البرازيل والأرجنتين وكولومبيا به تباعاً.

ودعت وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغيرني، باسم الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد “إلى البدء فوراً في عملية سياسية تؤدي إلى انتخابات حرة وذات مصداقية وفق النظام الدستوري”. إلا أن الاتحاد لم يعترف بغوايدو رئيساً.

والسبت حددت كل من فرنسا، وإسبانيا، وألمانيا مهلة 8 أيام للدعوة إلى انتخابات في فنزويلا، وإلا فسيعترفون بغوايدو “رئيساً”، وكذلك فعلت ألمانيا.

أما بريطانيا فقد أكّد وزير خارجيتها جيريمي هانت، أن غوايدو “الشخص المناسب الذي سيقود فنزويلا إلى الأمام”.

واعتبر لويس ألماغرو، الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية ومقرها واشنطن، غوايدو “رئيساً” لفنزويلا.

الجمعية الوطنية:


جرت انتخابات الجمعية الوطنية، التي تسيطر عليها المعارضة، في العام 2015 بعد أن ألحق تحالف المائدة المستديرة للوحدة الديمقراطية بنظام مادورو أسوأ هزيمة انتخابية في تاريخ النظام اليساري.

ومنذ توليه رئاسة الجمعية في الخامس يناير (كانون الثاني)، بدأ غوايدو ممارسة ضغوط من أجل تشكيل “حكومة انتقالية” وإجراء انتخابات جديدة، كما دعا قادة الجيش للتخلي عن نظام مادورو مقابل منحهم عفواً.

القضاة المنفيون:


أشادت محكمة عليا موازية تشكّلت في المنفى من قبل الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة بإجراء غوايدو.

وأعلنت المدعية العامة السابقة لويزا أورتيغا، التي فرت من فنزويلا في أغسطس (آب) 2017 بعد أن اقالتها الجمعية التأسيسية “دعمها واعترافها” بـ”الرئيس الجديد” غوايدو.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً