انكشاف “فقاعة” الاستثمارات العقارية بتركيا

انكشاف “فقاعة” الاستثمارات العقارية بتركيا

بدأت وزارة الخارجية الكويتية بحصر المواطنين المتضررين من مشروع “برج الباباز” الوهمي بتركيا والذي كان مقرراً تسليمه للمستثمرين في بداية 2017 حيث يقدر حجم المستثمرين الكويتيين فيه بحوالي 350 مستثمراً. وحددت إدارة الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية الكويتية نهاية يناير(كانون الثاني) الحالي، لحصر المتضررين ودعتهم إلى التقدم بالسرعة الممكنة لتسجيل مطالبهم المالية حفاظاً على حقوقهم، وذلك عبر تفويض أحد…




أحد المشروعات العقارية المتعثرة في تركيا (أرشيف)


بدأت وزارة الخارجية الكويتية بحصر المواطنين المتضررين من مشروع “برج الباباز” الوهمي بتركيا والذي كان مقرراً تسليمه للمستثمرين في بداية 2017 حيث يقدر حجم المستثمرين الكويتيين فيه بحوالي 350 مستثمراً.

وحددت إدارة الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية الكويتية نهاية يناير(كانون الثاني) الحالي، لحصر المتضررين ودعتهم إلى التقدم بالسرعة الممكنة لتسجيل مطالبهم المالية حفاظاً على حقوقهم، وذلك عبر تفويض أحد مكاتب المحاماة المعتمدة في دولة الكويت، بحسب ما ذكر موقع “الوطن أون لاين” الإخباري.

ذكر مستثمرون كويتيون بالمشروع عبر مواقع التواصل ووسائل إعلام كويتية بأن جميع السبل الودية غير الرسمية للوصول إلى حل لتسليم الوحدات وصلت إلى طريق مسدود دون جدوى، مما دفع المتضررين لتوكيل محامٍ لإعادة الحقوق لأصحابها ومطالبة الحكومة الكويتية بالتدخل العاجل لاسترداد حقوقهم عبر القنوات الرسمية والقانونية تجاه الشركة المسؤولة عن المشروع ومتابعة تفاصيل استرداد المبالغ المالية التي تم تسليمها للشركة المستثمرة بالمشروع والتي تقدر بحوالي 50 مليون دولار ما يعادل “187.500 مليون ريال”.

وأشار مقرر اللجنة التنسيقية للمطالبة بحقوق ملاك برج الباباز راكان السبيعي، خلال اجتماع مع المحامي التركي نشرته وسائل إعلام كويتية بأن “المشروع أوقف بعد إعلان القضاء التركي بحكم نهائي إفلاس الشركة المشرفة على المشروع”، مؤكداً أن اللجنة تسعى لإثبات حقوق وحصص المواطنين الكويتيين في المشروع من خلال الوسائل القانونية لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المتخذة حالياً أمام القضاء التركي.

وقال المحامي التركي إن “إجراءات استكمال القضية ستتمثل بقيام المحكمة بتلقي طلبات المتضررين، ومن ثم تعيين موظف توصية يسلم إليه الملف وتكون مهمته حصر أملاك المتضررين وتسجيل الصكوك”، وبعد ذلك تسند مهمة “إكمال تنفيذ المشروع إلى شركة إسكانية كبرى تتولى إكمال بناء الوحدات السكنية والخدمات والطرق”.

وبدأت قضية برج الباباز خلال 2015 بتكثيف الشركة المنفذة للمشروع إعلاناتها وتسويقها للمشروع عبر مسوقين في دول خليجية من بينها الكويت، وروج الإعلان لفلل ملكية فاخرة مكونة من 3 أدوار ومؤثثة بالكامل بنظام فندقي مصنف 7 نجوم وتقع بين غابات وجبال بالإضافة لقربها من مدينتي إسطنبول وأنقرة حيث نصت عقود الشراء على تسليم الفلل في الأول من يناير(كانون الثاني) ‏2017 لتبدأ بعدها جولات من المطالبات للشركة المنفذة والتي تفاجأ الملاك في 2018 بإفلاسها وتوقف المشروع نهائياً.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً